Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 578057 · 29/09/2009
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 578057, arrêt du 29 septembre 2009
غرامة تهديدية - تنفيذ- اختصاص قضائي-قضاء إداري- قضاء مدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا اختصاص للقضاء المدني، لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم قضائي، بواسطة الغرامة التهديدية
Articles appliqués
- Article 471Code de procédure civile et administrative
- Article 981Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471 ف 2
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 981
Texte de l’arrêt
ملف رقم 578057 قرار بتاريخ 2009/09/29
قضية (ش.س) ضد بلدية تاغزوت
الموضوع: غرامة تهديدية - تنفيذ- اختصاص قضائي-قضاء إداري- قضاء مدني.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471 ف 2.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 981.
المبدأ : لا اختصاص للقضاء المدني، لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم قضائي، بواسطة الغرامة التهديدية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/07/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحر اوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ش.س) بواسطة محاميه الأستاذ حدادي عبد الرحمان المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 2007/12/10 عن مجلس قضاء البويرة الغرفة الاستعجالية.
القاضي حضوريا نهائيا : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيه الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2007/08/08 والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي العادي .
حيث أن المطعون ضدها قدمت بواسطة محاميها الأستاذ أحمد ميهوبي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلبت فيها بصفة أصلية عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لمخالفته الإجراءات المقررة بالمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية.
بإغفال ذكر في عريضة الطعن صفتها وموطنها واحتياطيا رفض الطعن موضوع وإلزام الطاعن بتعويضها بمبلغ 100.000 دج عن الطعن التعسفي.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
عن قبول الطعن شكلا :
حيث أن الدفع الشكلي المبدي من طرف المطعون ضدها في غير محله ذلك أن عريضة الطعن حددت فيها صفتها كمدعي عليها في الطعن ممثلة من طرف رئيسها والكائن مقرها ببلدية تاغروت.
وطالما الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفادها أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما اعتبروا أن النزاع الحالي يتعلق بالتنفيذ في مواجهة الإدارة والفصل فيه طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية من اختصاص القضاء الإداري ذلك أن دعوى الحال هادفة إلى توقيع تهديد مالي على المطعون ضدها لحملها على تنفيذ القرار المدني المؤرخ في 2002/10/05 وطبقا للمواد 183 و 471 فقرة 02 و 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية الفصل في الدعوى من اختصاص القضاء الاستعجالي العادي مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة.
عن الوجه الوحيد :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الطاعن هادفة إلى توقيع تهديد مالي على المطعون ضدها بلدية تاغزوت الممثلة من طرف رئيسها لحملها على تنفيذ القرار المدني الصادر بتاريخ 2002/10/05 الذي ألزمها بإرجاع له السكن محل النزاع.
حيث أن خلاف ما يدعيه الطاعن قضاة المجلس بتصريحهم بعدم اختصاص القضاء العادي للفصل في الدعوى كون النزاع يتعلق بالتنفيذ في مواجهة الإدارية قد أعطوا لقرارهم أساسا قانونيا سليما ذلك أن لئن كان تنفيذ الحكم أو القرار المدني عن طريق الغرامة التهديدية من اختصاص الجهة القضائية المصدرة له.
غير أن من المستقر عليه قضاء أن توقيع التهديد المالي على الإدارة يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي إذ لا سلطة للقاضي المدني على الإدارة لإجبارها على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية.
وعليه طالما الأسباب المؤسس عليها القرار المطعون فيه، مؤداها أساسا عدم اختصاص القضاء العادي للفصل في الدعوى فيتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض هو حق إجرائي خوله القانون للطاعن لذا يتعين رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ورفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول -المتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
ملف رقم 578057