Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 502673 · 30/09/2010

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 502673, arrêt du 30 septembre 2010

سرقة - سرقة الكهرباء

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

سرقة الكهرباء، تخضع، من حيث المتابعة والعقاب، لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، وليس للقانون المتعلق بالكهرباء، وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المادة : 350
  • قانون رقم : ⁦01-02⁩، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 502673 قرار بتاريخ ⁦2010/09/30⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح.م)

الموضوع: سرقة - سرقة الكهرباء.

قانون العقوبات : المادة : 350.

قانون رقم : ⁦01-02⁩، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.

المبدأ : سرقة الكهرباء، تخضع، من حيث المتابعة والعقاب، لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، وليس للقانون المتعلق بالكهرباء، وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2007/03/20⁩ ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2007/03/14⁩ في شأن سرقة الكهرباء الفعل المعاقب عليه بالمادة 350 من قانون العقوبات والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ ⁦2006/11/11⁩ والقاضي ببراءة المتهم وببطلان إجراءات تحرير محضر المخالفات طبقا للقانون رقم ⁦01/02⁩ والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

حيث أن السيد النائب العام قدم تقريرا مكتوبا تدعيما لطعنه متمسكا بوجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن المتهم المدعي عليه في الطعن قدم مذكرة رد بواسطة وكيله الأستاذ مسعود بلعقون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمس نقض القرار المطعون فيه.

عن قبول الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من السيد النائب العام جاء في الآجال القانونية فهو مقبول شكلا .

عن قبول الطعن من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام : والمأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اعتمد في تأسيسه على كون القانون رقم ⁦01/02⁩ لم يتم احترام تدابيره حال تحرير محضر المخالفة، والذي لم يوضع من ذوي الصفة وهم الأعوان المحلفين حسب النموذج المعتمد، والحال أن المشرع لم ينص على الجزاء المترتب على مخالفة هاته الترتيبات، فضلا على أن جريمة سرقة الكهرباء تعد من النظام العام، ويجوز إثباتها بكافة الطرق وأن محضر المعاينة المحرر من قبل المحضر يعد أيضا محررا عموميا لا يسوغ الطعن فيه إلا بالتزوير ومنتجا لأثاره القانونية ومن ثم يتعين نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد، المثار من الطاعنة النيابة العامة : والمأخوذة من مخالفة القانون،

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد برأوا ساحة المتهم المدعي عليه في الطعن من جرم السرقة "سرقة كهرباء ' " على أساس أن إجراءات المتابعة جاءت مخالفة لأحكام المادة 146 من القانون رقم ⁦01/02⁩ واالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز.

وحيث بالرجوع إلى نص المادة 146 من القانون المذكور أعلاه والتي تحيل على المادة 142 والتي بدورها تحيل على المادة 141 والمتعلقة أساسا بالقواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع والقواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة والقواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع إلى اعتبار أن إجراءات المتابع بها المدعى عليه في الطعن والمتعلق أساسا بسرقة الكهرباء جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم ⁦01/02⁩ فإن هذا القانون ينظم كيفية تنظيم واستغلال الكهرباء من طرف شبكة النقل و التوزيع، ولا تتعلق بسرقة الكهرباء التي تخضع في المتابعة إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ، مما يتعين معه القول أن الوجه المثار من النائب العام سديد يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعى عليه في الطعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة الملف والأطراف الدعوى أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل المدعى عليه في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني- المتركبة من السادة :

طالب أحمد رئيس الغرفة رئيسا حمري ميلود مستشارا مقررا عواق احمد مستث ارا كويرة رابح مستش ارا العمراوي عبد الحميد مستش ارا بلخامسة مبروك مستث ارا

بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.