Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 50604 · 17/07/1989

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 50604, arrêt du 17 juillet 1989

المصاريف القضائية المقاصة فيها - قرار معلل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو فى جزء منها بقرار معلل ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولا كان من الثابت فى قضية الحال أن المدعى عليها أستفادت أيضا من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع عند تحميلهم المصاريف القضائية للمدعية في الطعن وحدها دون تعليل ، خرقوا القانون . ومتى كان الامر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 50604 قرار بتاريخ : ⁦1989/07/17⁩

الموضوع : المصاريف القضائية المقاصة فيها - قرار معلل المرجح : المادة 225 من قانون الاجراءات المدنية من المقرر قانونا أنه يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو فى جزء منها بقرار معلل ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

ولا كان من الثابت فى قضية الحال أن المدعى عليها أستفادت أيضا من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع عند تحميلهم المصاريف القضائية للمدعية في الطعن وحدها دون تعليل ، خرقوا القانون .

ومتى كان الامر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتى نصه :

من ف أساء على المواد : 9 257 ، 214 6 239 ، 233 ، 231م3 بn بمقتضى المادة 225 قانون اجراءات مدنية والمادة 35 من المرسوم رقم ⁦298.82⁩ المؤرخ في 4 سبتمبر 1982 مد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطع لنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 26 مارس 986 دوة تقرير الا الكتوب الالى اللديد مطف قارد الحفيظ الحالمى شمر التدود طلباته المكتوبة

حيث طعنت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بطريق النقض فى قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر في 6 مارس 1985 الفى جزئيا الحكم المماد الصادر عن محكمة الرويبة في : 21 أوت 1984 ومن جديد وافق على لجز» القاضى بادراج في الإقدمية مده اربع سنوات تكوين على أساس أر لمطعون ضده وضعها لصالح المؤسسة المستخدمة وحمل المصاريف القضائي على الطاعنة لوحدها .

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية

حيث قدمت المؤسسة الطاعئة بواسطة وكيلها الاستاذ عبد الرحمان شارف المحامى المعتمد لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها. وجها وحيدا للنقض مبثى على خرق وتطبيق سيء للقانون -- انعدام القاعدة الأساسية وقصور وانعدام الاسباب وتناقضها ومنقسم الى ثلاثة فروع من الفرع الأول والثانى : لاقترانهما كون المجلس بعد اعتباره أن تصنيف المناصب ضمن الشركة خاضع للسلطة التقديرية للمؤسسة تمسك فى حساب الاقدمية بادراج أربع سنوات تكوين في مكان آخر على أسابس انها كانت لخدمة المؤسسة .حيث يستفاد من فحوى القرار المنتقد ومن أدلة الملف أن الدعى المطعون مده تم توظيفه بالمؤسسة الطاعنة على أساس عقد عمل مبرم بينهما في 19 جانفي 1980 بصفته عامل محترف من صنف (1) بما أنه حامل شهادة حداد صفاعي نالها حسب أقواله بعد أربع سنوات دراسة بالخارج قبل تعيينه بالؤسسة

حيث لم يتبين من أدلة الملف أن الشركة الطاعئة هى التى بعثت المطمون ضده لمتابعة دراسته وتحملت تمهينه حتى يستفاد من أحكام المادة 35 من المرسوم رقم 298 . 8 2 المؤرخ في 4 سبتمبر 1982 وتعد مدة دراسته كفترة كوين وعمل من حيث الحقوق المرتبطة بالاقدمية 1980 تاريخ زام مد الصيل علم أن الطرة لتى بض الى الاسلمون جانه بالخارج كانت حسب معطيات اللف فترة دراسية حصل أثرها على شهادة حداد صناعى ، لا فترة تكوين ولا تمهين وعليه بادراجها في حساب الاقدمية تضاة الموضوع : خرقوا احكام المادة المذكورة من الفرع الثالث : كون المجلس بعد ما ألفى جزئيا الحكم العاد حمل المصاريف القضائية على المؤسسة المستأننة والطاعنة لوحدها

حيث أن كل من المدعى المطعون ضده والمدعى عليها الطاعنة استأنفا الحكم المعاد يث عملا بأحكام المادة 225 من قانون الاجراءات المدنية يجوز تبعالظروة

قضية أن يمضى بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها وذلا بقرار سعلل

حيث ان الدعى عليها الطامنة مهما استفادت هى الاخرى جزئيا من القرار المنتقد وضع قضناة الموضوع على عائقها لوحدها المصاريف القضائية دون أن يعللوا عدم مقاصة المصاريف بين الطاعئة والخزينة في الحالة لراهنة خارقين بذلك احكام المادة المذكور لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى

- قبول الطعن لصحته شكلا الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 00 مارس 1985 واحالة القنيا احالة القضيا بوالاظراف على نفس الجلس مشكلا بهيئة اخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون

- وحمل المصاريف القضائية على الخزينة العامة

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ سابع عشر من شهر جويلية سنة تسعة وثمالون وتسعمائة والف ميلادي ن قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة

- ناصر عمرو : الرئيس

- عبد المجيدة مصطفى قارة : المستشار القرر ..

- بن أحمد : المستشار . علالى على كائب الضبختارى عبد الحفيظ المحامى العام وبمساعدة السبي .: :