Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 518797 · 24/03/2011

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 518797, arrêt du 24 mars 2011

تبليغ - حكم غيابي - معارضة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد تبليغ الحكم الغيابي، عن طريق التعليق أو النيابة العامة، تبليغا شخصيا للمتهم، لا يترتب على هذا التبليغ، سقوط ميعاد المعارضة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 412

Texte de l’arrêt

ملف رقم 518797 قرار بتاريخ ⁦2011/03/24⁩

قضية (م.م) و (م.ف) ضد (ع١٠) و النيابة العامة

الموضوع: تبليغ - حكم غيابي - معارضة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 412.

المبدأ : لا يعد تبليغ الحكم الغيابي، عن طريق التعليق أو النيابة العامة، تبليغا شخصيا للمتهم، لا يترتب على هذا التبليغ، سقوط ميعاد المعارضة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبدي بن يونس المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين (م.م) و (م.ف) بتاريخ ⁦2007/09/08⁩ في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2007/06/24⁩ القاضي حضوريا اعتباريا وجاهيا بعدم قبول الاستئناف شكلا .

للإشارة أن المتهمين الطاعنين تمت متابعتهما لارتكابهما مخالفة رمي الأوساخ، الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 462 من قانون العقوبات.

و بعد إحالتهما أمام محكمة المخالفات برأس الوادي صدر في حقهما حكم بتاريخ ⁦2006/01/24⁩ قضى غيابيا على كل واحد منهما ب 100 دينار غرامة نافذة ، وهو الحكم الذي عارضاه فصدر الحكم المؤرخ في ⁦2007/01/13⁩ قضى حضوريا بعدم قبول المعارضة شكلا لورودها خارج الأجل.

وبعد أن استأنف المتهمان هذا الحكم صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي.

حيث أنه بتاريخ ⁦2009/07/13⁩ أودع دفاع الطاعنين الأستاذ بورنان كمال الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنه بالنقض ضمنها وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات " المادة ⁦03/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث أن المطعون ضده (ع١٠) لم يتقدم بأية مذكرة جوابية كما يقتضيه القانون.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات مكتوبة تهدف إلى رفض الطعنين.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الطاعنين دفعت مصاريفهما واستوفيا كل شروطهما وأشكالهما القانونية مما يتعين قبولهما شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنين : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول : ويتمثل ذلك في أن الحكم الصادر غيابيا يصبح كأن لم يكن بمجرد رفع المعارضة فيه طبقا لأحكام المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما لم يتطرق له الحكم المعارض فيه و القرار المطعون فيه مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الفرع الثاني : ومفاده أن الطاعنين لم يبلغا شخصيا بالحكم الغيابي المؤرخ في ⁦2006/01/24⁩ و تم التبليغ عن طريق التعليق، و بالتالي وعملا بأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية فإذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة يسري من اليوم الذي أحيط المتهم بهذا الحكم. مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

عن الفرع الثاني : حيث أنه فعلا و بالرجوع إلى المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية فإن التبليغ عن طريق التعليق أو عن طريق النيابة لا يعتبر تبليغا شخصيا للمتهم ولا يترتب عنه سقوط ميعاد المعارضة إلا بانقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ولا يعدو أن يكون ذلك سوى إجراء تمهيديا للوصول إلى التبليغ لشخص المتهم.

غرفة الجنح والمخالفات ومادام أن قاضي الدرجة الأولى وبحكمه المؤرخ في ⁦2007/01/13⁩ خالف هذه القاعدة واعتبر أن المعارضة غير مقبولة شكلا لورودها خارج الآجال يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق أحكام المادة المبينة أعلاه، الشيء الذي كان على قضاة المجلس التصدي له وتصحيحه، مما يتعين اعتبار ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع سديد ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الفرع الأول، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني - المتركبة من السادة :

سماير محمد عبدي بن يونس بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر بلحسن السعيد

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد- أمين الضبط.

ملف رقم 518797