Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 526179 · 10/12/2009
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 526179, arrêt du 10 décembre 2009
تنزيل - شريعة إسلامية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد تنزيل ابن الأخ منزلة الابن من الصلب، طبقا للشريعة الإسلامية، وصية بمثل نصيب وارث
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادتان : 169 و222
Texte de l’arrêt
ملف رقم 526179 قرار بتاريخ 2009/12/10
قضية (ف.س) ضد (س.أ.ع.ف) والنيابة العامة
الموضوع : تنزيل - شريعة إسلامية قانون الأسرة : المادتان : 169 و222.
المبدأ : يعد تنزيل ابن الأخ منزلة الابن من الصلب، طبقا للشريعة الإسلامية، وصية بمثل نصيب وارث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2007/11/17 من قبل محامي الطاعنين، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد / فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعوين (س.م)، (س.م)، (س.ع)، (س.د) ، (س.ب)، (س.ز)، (س.ف) ، (س.ي) و (س.ح) ، أولاد (ب) قد طعنوا بالنقض، بموجب عريضة أودعوها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2007/11/17 بواسطة محاميهم الأستاذ تغزرت عبدالله المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2007/06/13 القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة فرندة بتاريخ 2006/12/03 القاضي حضوريا ابتدائيا بإبطال عقد التنزيل المؤرخ في 1942/09/28.
وقد استندوا، في طعنهم، إلى وجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن عقد التنزيل الملغى يعد من العقود الرسمية المستوجبة للشهر والتسجيل، وأن المطالبة بإلغائه تستوجب شهر الدعوى الرامية إلى إلغائه وفقا لأحكام المادة 85 من المرسوم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 1976/03/25، إلا أنه بمراجعة القرار المطعون فيه، ومجموع أوراق الملف بما فيها الحكم المستأنف، فإنه لا يوجد ما يفيد أن أحكام المادة المذكورة قد احترمت، بالإضافة إلى أن المطعون ضدهم تنعدم فيهم صفة التقاضي وفقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
كما أن عقد التنزيل صادر عن موظف رسمي وأن مهل الطعن فيه قد أصبحت نهائية، وأن إلغاءه يعد غير قانوني وغير موضوعي.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على استئناف السيد وكيل الجمهورية، الذي أكد أن التنزيل غير قانوني، ومخالف للشريعة وطلب إلغاءه وإلغاء الحكم المستأنف، وأن ذلك يعد تناقضا إذ أن الحكم قد ألغى عقد التنزيل المؤرخ في 1942/09/28 واعتبره غير قانوني وبالتالي فكيف يطالب بإلغاء الحكم.
حيث أن المطعون ضدهم قد أودعوا مذكرة للرد، بواسطة محاميهم الأستاذ/ أحمد وارتي، طلبوا بموجبها القضاء بعدم قبول الطعن شكلا، وذلك لإغفال عريضة الطعن موطن الطاعنين، وبرفضه موضوعا.
من حيث الشكل : عن قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل :
حيث أن المطعون ضدهم قد دفعوا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا، استنادا إلى عدم اشتمال عريضة الطعن بالنقض على موطن الطاعنين طبقا لأحكام
المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، إلا أن هذه المادة، من جهة، تتعلق بالدعوى المرفوعة أمام محكمة الدرجة الأولى، وليس بالطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة العليا، الذي تحكمه نصوص قانونية أخرى، ومن جهة أخرى فإن مخالفة الإجراء المذكور، في جهة الطاعنين، لا يؤثر على سلامة تلك العريضة ومن ثم فإنه يتعين عدم الاعتداد بالدفع المثار، والقضاء بقبول الطعن بالنقض شكلا، لوقوعه في الأجل القانوني، واستيفائه لجميع أوضاعه الشكلية المنصوص عليها بالمواد : 240 ،235 و241 من قانون الإجراءات المدنية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار تلقائيا : المأخوذ من مخالفة القانون بالأولوية.
حيث أن المادة 222 من قانون الأسرة تنص على أن : «كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية».
وحيث أن التنزيل المحرر بتاريخ 1982/09/28 الذي نزل بموجبه المدعو (س.د) ابن أخيه (س.ب) منزلة الابن من الصلب، يعد، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وصية بمثل نصيب وارث، وهي جائزة شرعا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستانف الصادر عن محكمة فرندة بتاريخ 2006/12/03 القاضي بإبطاله، استنادا إلى كونه باطلا وغير جائز شرعا، يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض، الأمر الذي يجعل الوجه المثار تلقائيا من قبل المحكمة العليا مؤسسا، ويتعين استنادا غرفة الأحوال الشخصية إليه، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قضت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2007/06/13، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري فضيل عيسر امقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر الضاوي عبد القادر
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر - أمين الضبط.
ملف رقم 526179