Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 534 · 16/12/2008
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 534, arrêt du 16 décembre 2008
لجنة التعويض - عريضة - بيانات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم تحديد طبيعة وقيمة الأضرار في طلب التعويض عن الحبس المؤقت، يؤدي إلى عدم قبوله
Articles appliqués
- Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
- Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4
Texte de l’arrêt
ملف رقم 000534 قرار بتاريخ 2008/12/16
قضية (د-ق) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - عريضة - بيانات.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4.
المبدأ : عدم تحديد طبيعة وقيمة الأضرار في طلب التعويض عن الحبس المؤقت، يؤدي إلى عدم قبوله.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، .الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2003/06/02 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد /إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 02 جوان 2003 من طرف السيد (د-ق) والرامية إلى منحه تعويضا عن المتابعة القضائية.
مجلة الحكمة العليا - عسدد حماص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض ويذكر أنه تمت متابعته من طرف محكمة الحراش من أجل التواطؤ وبعد إجراءات التحقيق وإحالته على محكمة الجنح بالحراش استفاد من البراءة بحكم صادر في 2001/10/24 مؤيد بقرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الصادر في 2003/01/22، وأنه بسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت في الفترة من 2001/01/04 إلى 2001/10/24، وأنه جراء ذلك لحقته أضرار مادية ومعنوية يطلب تعويضا مناسبا عن مدة عشرة أشهر.
تقدم الوكيل القضائي بمذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض طلب التعويض واحتياطيا زفض الطلب لعدم التأسيس كون المدعي لم يحدد طلباته بناء على أن القاضي لا يقضي إلا بما يطلبه الخصوم.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى تعويض العارض طبقا للقوانين السارية المفعول.
حول قبول الطلب :
حيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 137 مكرر 04 من ق ١ ج، يتعين أن تتضمن العريضة طبيعة وقيمة الأضرار المطالب ها.
حيث أن المدعي لا يشير بدقة إلى مبلغ أو مبالغ التعويض التي يطلبها ولم يستجب للبرقية الموجهة إليه للحضور أمام لجنة التعويض لتحديد طلباته، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
ذه الأسبابِ قضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر الفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا قراوي جمال الدين مستشارا رحابي أحما مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط مجلة المنكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض