Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 865 · 11/11/2008

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 865, arrêt du 11 novembre 2008

لجنة التعويض - تعويض - عملة صعبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقدِّر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، التعويض بالسعر الرسمي للدينار الجزائري، لمن كان محبوسا مؤقتا ويتقاضى أجرا بعملة صعبة

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 000865 قرار بتاريخ ⁦2008/11/11⁩

قضية (ك - ف) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - عملة صعبة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : تقدِّر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، التعويض بالسعر الرسمي للدينار الجزائري، لمن كان محبوسا مؤقتا ويتقاضى أجرا بعملة صعبة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2004/12/19⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

لجنة التعويض بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2004/12/19⁩ سجل السيد (ك-ف) بواسطة المحامي صباغ محمد ناجي دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها الحكم عليه بمبلغ ⁦7000.000⁩ دج عن الأضرار اللاحقة من الحبس المؤقت الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر ق.إ. ج.

وجاء في عريضة الدعوى أنه صدر حكم جنائي غيابي في ⁦1996/11/20⁩ ضده بعقوبة الإعدام عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية، وعند دخوله إلى الجزائر قادما إليها من فرنسا تم القبض عليه وأودع الحبس في ⁦2003/12/08⁩ وفي ⁦2004/06/20⁩ مثل أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته وكذلك يطلب تعويضا عن هذا الحبس الغير مبرر لمدة (6) أشهر و(8) أيام بمبلغ ⁦7000.000⁩ دج طبقا للمادة 137 مكرر ق.إ.ج.

حيث أن الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي ملتمسا تعويض المدعي طبقا للتشريع الساري المفعول..

حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي حسب القانون الساري المفعول.

في قبول الدعوى :

حيث إن الدعوى استوفت الشروط الشكلية.

في الموضوع :

حيث إن الدعوى استوفت أشكالها القانونية.

لجنة التعويض في التعويض المادي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي فقد راتبه المقدر ب ⁦9801.47⁩ أورو خلال فترة حبسه الغير مبرر بمناسبة هذا الحبس المؤقت الذي انتهى بالبراءة، الأمر الذي يتعين معه تعويضه عن هذا الضرر المحقق والذي يساوي بالدينار الجزائري ما قيمته حسب الصرف الرسمي مبلغ ⁦1000.000⁩ دج (مليون دينار جزائري).

في التعويض المعنوي :

حيث أن المدعى حرم من حريته بمناسبة الحبس المؤقت الغير مبرر، فضلا عن أن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه، وحالته النفسية مما يتعين تعويضه معنويا بمبلغ ⁦200.000⁩ دج (مائتا ألف دينار جزائري).

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

ذه الأسباب قررت اللجنة :

قبول الدعوى.

في الموضوع :

1-منح المدعي تعويضا ماديا قدره ⁦1000.000⁩ دج (مليون دينار جزائري).

2- منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ ⁦200.000⁩ دج (مائتا ألف دينار جزائري).

يقوم أمين خزينة الجزائر بدفع التعويض المحكوم به.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

لجنة التعويض اسماير محما رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الديسن مستش ارا

بحضور السيدة /صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد/ مناد ديلالي، أمين الضبط.

لجنة التعويض