Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 53578 · 22/05/1989

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 53578, arrêt du 22 mai 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقررفقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس عندما أسند حضانة البنات الثلاثة للأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم : 53578 قرار بتاريخ: ⁦1989/05/22⁩

قضية : (ج أ) ضد: (ك م) حضانة . إسنادها إلى أم فاسدة . خرق القانون.

(المادة 62 ق س) من المقررفقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس عندما أسند حضانة البنات الثلاثة للأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 231، و233، و239، و244، و257، وما يليها من القانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ: 23 أوت 1986.

بعد الإستماع إلى السيد يوسف ولد عوالي المستشار المقرر في تلاوة تقريريه المكتوب والى السيد المحامي العام خروبي عبد الرحيم في تقديم طلباته المكتوبة.

- 99.

حيث أن السيد / (ج أ) أقام طعنا بواسطة الأستاذ موهوب مخلوف يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ: ⁦1986/07/08⁩ رقم ⁦85/1259⁩ ضد السيدة (م ك) والقاضي بما يلي: في الشكل: بقبول الاستئناف . وفي الموضوع بالمصادقة على الحكم المستأنف وتعديله باسناد حضانة البنات الثلاث : (م) ، حورية ، ويمينة لأمهن وعلى أبيهن نفقة قدرها 250 دج شهريا لكل واجدة منهن مع دفعه للمطلقة أجرة الكراء 350 شهريا على أن يسدد تلك المبالغ متى تحصلت الحاضنة على السكن الخاص بممارسة الخضانة داخل التراب الوطني وذلك إلى غاية حصول مانع شرعي ويمنح حق الزيارة مستقبلا بعد تسليم البنات للمستأنف وذلك مرة كل أسبوع يوم الجمعة والأعياد الوطنية والدينية والعطل المدرسية مناصفة بين الطرفين.

ورفض مازاد على ذلك لعدم تأسيسهما.

حيث أن محكمة سطيف كانت أصدرت حكما بتاريخ: ⁦1986/06/15⁩ رقم ⁦85/22⁩ وف ⁦85/594⁩ بما يلي: بالطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوج والحكم إبتدائيا باسناد حضانة البنات الثلاثة وهن : (م)، حورية، ياسمينة إلى أبيهن مع الانفاق عليهن من طرفه والزامه بدفعه لمطلقته نفقة إهمالها على أساس 300 دج شهريا إبتداء من تاريخ رفع الدعوى 12 جانفي 1985 وتنتهي يوم ⁦1985/06/15⁩ ومبلغ 1500 د ج كعدة ومبلغ 8000 كتعويض عن الطلاق التعسفي ورفض طلبها المتعلق بافادتها بالسكن لعدم التأسيس ومنحت زيارة الأم لبناتها الثلاثة بيوم الجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد الدينية والوطنية تبدأ من شروق الشمس إلى غروب الشمس وأمرنا بالتأشير بهذا الحكم على هامش عقد الزواج وميلاد الطرفين في سجل الحالة المدنية ببلدية سفيلي في جمهورية فرنسا.

حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن على وجهين:

الوجه الأول : مخالفة القانون الداخلي المادة 233 ق ا م، ف 6:

حيث أن المادة 62 من قانون الأسرة نصت على أن الولد من الزواج المختلط يربي على دين أبيه وأن العارض غادر لأجل ذلك فرنسا وأنه حكم على الزوجة من قبل مجلس قضاء سطيف بقرار أول جوان 1986 بثلاثة أشهر حبس نافذة.

الوجه الثاني : خرق القانون الداخلي والخطأ في تطبيقه المادة 233 ف 6 ق ام مع، أنعدام أو القصور في التسبيب وانعاام الأساس القانوني.

حيث أن مجلس قضاء سطيف اعتمد لتنقيل حضانة البنات إلى أمهن أساسا على اعتبار عاطفي وهو أن البنات فضلن الحياة مع أمهن المستأنفة حيث طلب نقض القرار.

حيث أن المطعون ضدها لم تجب.

المجلس الأعلى: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الوجهين معا.

حيث عن حضانة البنات الثلاثة لأمهن، وحيث أن مجلس قضاء سطيف أصدر بتاريخ:

⁦1986/06/01⁩ الغرفة الجزائية حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذة بتهمة جنحة تعريض خلق الأولاد للخطر طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات ف 3.

حيث جاء في قول الشيخ خليل ج 2 ص 474/ من شروط الحضانة أي أمانة الحاضن ولو أبا وأما في الدين فلا محضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنى ولهو محرم كما أن المادة 62 تنص على الحاضن : والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا . وما دأمت الأم قاسدة في أخلاقها لذلك تعين نقض القرار المطعون ودون إحالة.

حيث أن الملف أحيل على السيد النائب العام للاطلاع عليه وطلب في ملتمسه الكتابي نقض القرار، هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ: ⁦1986/07/08⁩ رقم ⁦85/1259⁩ ودون إحالة وقضى بالمصاريف على المطعون ضدها أي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ: الثاني والعشرين من شهر ماي سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد: الرئيس يوسف ولد عوالي: المستشار المقرر الأبيض احمد: المستشار ويحضور السيد / خروبي عبد الرحيم الحامي العام، ومساعدة السيد/ دليلش صالح كائب الضبط. .