Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 539508 · 03/06/2009
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 539508, arrêt du 3 juin 2009
قاعدة تجارية -زلزال-فسخ الإيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
زوال القاعدة التجارية (FC)، بسبب زلزال هدّم البناية، حيث تستغل القاعدة، يؤدي إلى فسخ الإيجار بحكم القانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 481
Texte de l’arrêt
ملف رقم 539508 قرار بتاريخ 2009/06/03
قضية شركة نادي الفندق كلاب أوتال ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري ومن معه
الموضوع : قاعدة تجارية -زلزال-فسخ الإيجار.
قانون مدني : المادة : 481.
المبدأ: زوال القاعدة التجارية (FC)، بسبب زلزال هدّم البناية،
حيث تستغل القاعدة، يؤدي إلى فسخ الإيجار بحكم القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد : 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن شركة نادي الفندق كلاب أوتال قد طعنت بطريق النقض بتاريخ 2008/02/09 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ محمد ساطور المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/11/20 فهرس رقم 08095 القاضي بقبول إعادة سير الدعوى بعد النقض شكلا وإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 1993/10/13 والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم تأسيسها.
حيث أن المطعون ضدهم ديوان الترقية والتسيير العقاري سيدي امحمد و(ج.م) و الشركة الجزائرية للتأمينات قد بلغوا بعريضة الطعن وأودع ديوان الترقية والتسيير العقاري مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوزين محمود المقبول لدى المحكمة العليا طالبا رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز حدود السلطة، بسبب أن المستأنف ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال استئنافه لحكم 1993/10/13 لم يقدم أي طلب ولكن المجلس أثار تلقائيا وجها تعسفيا برفض الدعوى مع أن قضاة المجلس مكلفين بأوجه الاستئناف وكذلك الصادرة في المستأنف عليه مما يجعله متجاوزا لسلطته.
حيث ينبغي التذكير أن ديوان الترقية والتسيير العقاري المشرف على تسيير النزل كان قد طلب خلال إجراءات سير الدعوى إلغاء حكم ابتدائي والقضاء برفض دعوى الشركة المستأجرة، الطاعنة بالنقض الحالي على أساس أنه غير مسؤول عن انهيار العمارة التي تحتوي النزل وبالتالي فإن المجلس لم يثر وجها من عنده ولم يتعسف عندما قضى برفض الدعوى الأصلية المقامة من الشركة المستأجرة الرامية إلى تعويضها عن القاعدة التجارية بسبب انهيار المنزل والأضرار التي لحقتها من خلال زوال قاعدتها التجارية ووقف استغلالها، وعليه فالوجه غير مؤسس ومرفوض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 479 من القانون المدني، بسبب أن القرار المطعون فيه أعفى المؤجر من واجباته في صيانة الشيء المؤجر بسبب أن زلزالي 1989 ،1988 قد هز البناية القديمة وكان على المؤجر خلال مدة الاستغلال إجراء كل التصليحات الضرورية وملاحقة زلزال سنة 1980 بالأشغال الضرورية مما يجعل القرار مخالفا للقانون.
حيث ينبغي التذكير أن الشركة الطاعنة كانت مستأجرة للمحل وأن العمارة قد انهارت بسبب زلزالين واقعين سني 1989 ،1988 إضافة إلى قدم العمارة التي كانت آيلة لسقوط وغير قابلة للترميم حسب ما جاء في حيثيات القرار وعليه فإن قضاة المجلس قد طبقوا المادة 481 من القانون المدني التي تنص على "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون .
وتنص الفقرة 3 من نفس المادة على "ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب ليس من فعل المؤجر .
وحيث أن المجلس القاضي برفض دعوى الشركة المستأجرة قد بين الأسباب التي أدت إلى رفض دعواه ، وهذا يدخل في سلطة القضاة التقديرية من جهة وتطبيقهم للقانون تطبيقا سليما الأمر الذي يجعل التمسك بأحكام المادة 479 من القانون المدني غير سديد سيما وأن المادة 480 من نفس القانون تجيز للمستأجر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بترخيص يسمح بإجراء الترميمات والالتزامات المبينة في المادة 479 من نفس القانون وعليه فالوجه غير سديد ومرفوض مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
الغرفة التجارية والبحرية مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام قريني أحمد معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.