Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 543309 · 18/03/2010
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 543309, arrêt du 18 mars 2010
تحكيم - تحكيم دولي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد أمرا ولائيا، الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، المرخص بتسليم نسخة رسمية من قرار تحكيمي دولي، ويمكن، بالنتيجة، استئنافه أمام المجلس القضائي
Articles appliqués
- Article 1056Code de procédure civile et administrative
- Article 1057Code de procédure civile et administrative
- Article 458 bis 24 — Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 458 مكرر 24
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 1056 و1057
Texte de l’arrêt
ملف رقم 543309 قرار بتاريخ 2010/03/18
قضية مؤسسة (ع.ص) ضد شركة ميلتمان أنديكوجي
الموضوع : تحكيم - تحكيم دولي.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 458 مكرر 24.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 1056 و1057.
المبدأ : لا يعد أمرا ولائيا، الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، المرخص بتسليم نسخة رسمية من قرار تحكيمي دولي، ويمكن، بالنتيجة، استئنافه أمام المجلس القضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض مؤسسة (ع.ص) ممثلة في شخص مديرها بتاريخ 2008/02/27 بواسطة وكيلها الأستاذ رمضان زرقين، محام معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/12/29 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا .
وحيث أودعت المدعى عليها في الطعن مذكرة جوابية بتاريخ 2009/09/17 بواسطة وكيلها الأستاذ بشير حاج حمو التمست من خلالها رفض الطعن.
وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى نقض القرار.
و حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا .
وحيث إن الطاعنة وتدعيما لطعنها أودعت بواسطة محاميها عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قواعد جوهرية، مفاده أنه ورد في الأمر المستأنف فيه الصادر بتاريخ 2006/11/28، أنه تم تبليغ الطاعن بالقرار التحكيمي بتاريخ 2006/10/11، أي قبل مهره بالصيغة التنفيذية، مع أنه لا يمكن تبليغ القرار التحكيمي إلا بعد مهره بالصيغة التنفيذية.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 458 مكرر 23 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على إمكانية رفع الاستئناف ضد الأمر بمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، وكذا أحكام المادة 458 مكرر 24 التي تنص على أن الاستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار القاضي فضلا عن أنه سبق للمحكمة العليا أن فصلت في هذه النقطة بموجب القرار الصادر بتاريخ 2004/12/29 رقم الملف 326706.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثاني بالأسبقية : والمأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه،
حيث يستخلص من وقائع القضية أنه نشأ نزاع بين الطرفين عند تنفيذ عقد بيع السكر، يتعلق بتسديد الأتعاب الإضافية للنقل البحري ومصاريف أخرى وفوائد.
وحيث أنه بتاريخ 1999/05/27 صدر قرار تحكيمي عن جمعية مصفيي السكر بلندن ألزم الطاعنة بدفع مبلغ 281.253,94 دولارا أمريكيا و الفوائد المترتبة عنه ومصاريف التحكيم.
وحيث إنه بتاريخ 2001/10/28 صدر أمر استعجالي قضى بالإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المذكور أعلاه، وبعد استئنافه من طرف الطاعنة صدر قرار عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2002/06/22 قضى بتأييد الأمر المستأنف فيه، فطعنت فيه بالنقض فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2004/12/29 قضى بنقض القرار المطعون فيه، والإحالة على أساس خرق قواعد الاختصاص الوظيفي.
وحيث إنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر قرار بتاريخ 2005/12/24 قضى بعدم قبول الترجيع شكلا لفساد الإجراءات.
وحيث لجأت المطعون ضدها من جديد إلى طلب تنفيذ القرار التحكيمي المنوه عنه أعلاه وقدمت طلبا إلى رئيس محكمة باتنة نتج عنه صدور الأمر على عريضة بتاريخ 2006/11/28 الذي أذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المؤرخ في 1999/05/27، وبعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية في الطعن صدر القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه صحيح، ذلك أن المقرر طبقا للمادة 458 مكرر 23 من ق ا م (المرسوم التشريعي رقم 09/93 المؤرخ في 1993/04/25) أنه يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ للقرار التحكيمي الدولي في حالات ثمانية محددة على سبيل الحصر، وأن المقرر طبقا للمادة 458 مكرر 24 من نفس القانون المذكور أعلاه أنه إذا توفرت حالة من هذه الحالات فإن الاستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع، وذاك خلال شهر من تبليغ قرار القاضي.
وحيث إن الثابت في الملف أن الطاعنة أسست استئنافها هذا على بعض الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 458 مكرر 23 المنوه عنها أعلاه، ومن ثم فإن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن الأمر المستأنف فيه أمر ولائي يتم التظلم منه أمام نفس الجهة القضائية فإنهم خالفوا فعلا القانون سيما أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه ، لذا تعين نقض القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الأول المثار.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/12/29 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الثاني و المتركبة من السادة :
رامول محمد حبار حليمة زواوي عبد الرحمان زيتوني محمد
بحضور السيد: صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 543309