Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 544780 · 07/01/2010
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 544780, arrêt du 7 janvier 2010
علاقة عمل-استقالة - تراجع عن الاستقالة - سلطة القاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الاستقالة تعبير كتابي يجسد إنهاء العامل علاقة العمل مع المستخدم. لا يحدد القانون فترة زمنية لرد المستخدم على الاستقالة. يمكن العامل مغادرة منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق. لا يجوز للقاضي الحلول محل طرفي علاقة العمل بتحديد فترة الرد و تفسير سكوت المستخدم
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 90-11 : المادة : 66
Texte de l’arrêt
ملف رقم 544780 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (الشركة ذات المسؤولية المحدودة صوفرال) ضد (ص. أ)
الموضوع : علاقة عمل-استقالة - تراجع عن الاستقالة - سلطة القاضي.
قانون 90-11 : المادة : 66.
المبدأ : الاستقالة تعبير كتابي يجسد إنهاء العامل علاقة العمل مع المستخدم.
لا يحدد القانون فترة زمنية لرد المستخدم على الاستقالة.
يمكن العامل مغادرة منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق.
لا يجوز للقاضي الحلول محل طرفي علاقة العمل بتحديد فترة الرد و تفسير سكوت المستخدم.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض ودعه بتاريخ 200010310 بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتارخ 2008/03/05 سجلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة «صوفرال» بواسطة المحامي عمارة عبد الحميد طعنا بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ 2007/10/03 القاضي على المدعى عليها أن تدفع مبلغ 100.000 دج للمدعي تعويضا عن التسريح التعسفي.
حيث أن المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن التي رجعت دون تبليغ حسب الإشعار المرفق للبريد رقم 435049.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للنقض تدعميا لطعنها.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
عن الوجه الأول ودون حاجة للتطرق إلى الوجه الثاني.
والذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى استبعد الإستقالة المقدمة للطاعنة من طرف المدعى عليه في الطعن يوم 2007/10/29 بحجة وأن العامل بقي في منصب عمله إلى غاية تسريحه في 2007 /02/25 ومنه فإن المستخدم كان عازما على إنهاء علاقة العمل في حين أن المادة 68 من القانون 11 /90 لم تحدد فترة زمنية حتى تصبح هذه الإستقالة ملغاة، ولا النظام الداخلي. والإستقالة تعبير صريح للعامل عن إرادة حرة في مغادرة العمل إلا إذا تراجع عنها كتابة. وأن المستخدم غير مقيد بفترة طالما لم يعبّر صراحة عن رفض الإستقالة، والحكم المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون خالف نص المادة 68 من القانون 11/90.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس حكمه على أن بقاء العامل في منصب عمله من تاريخ تقديم الإستقالة في 2005 /10 /28 إلى 2006 /02 /07 يفسر على أن المستخدم لم يوافق على هذه الإستقالة ومن ثم كان التسريح تعسفيا ومخالفا للمادة 4 /73 من القانون 11 /90. إن ما أسس عليه القاضي حكمه بتفسير سكوت الطاعنة عن عدم الرد على الإستقالة في وقتها يكون بمثابة عدم قبولها هو استنتاج ذاتي توصل إليه القاضي دون سند قانوني تنظيمي، يبرر قضاءه هذا فضلا عن أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطعون ضدها ملزمة بالرد في وقت محدد هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فالإستقالة تعبير كتابي يبدي فيه العامل رغبته في إنهاء علاقة العمل مع المستخدم، ويمكنه في هذه الحالة مغادرة منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق كما تحددها الإتفاقات أو الإتفاقية الجماعية عملا بالمادة 68 من القانون 11/90 وطالما أن المطعون ضده لم يتراجع عن هذه الإستقالة كتابة فإنه لا يجوز للقاضي أن يحل مكان الأطراف ويحدد فترة معينة للمستخدم لقبول الإستقالة من عدمها أو يفسر هذا السكوت على أنه قبول لها، ولما قضى الحكم المطعون فيه بهذه الكيفية يكون أخطأ في تطبيق القانون وعرّض حكمه للنقض.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/10/03 عن محكمة بوفاريك والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رحابي أحمد بوعلام بوعلام بو حلاس السعيد لعرج منيرة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.