Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 563302 · 22/04/2010
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 563302, arrêt du 22 avril 2010
Mots-clés: شهر · إبطال العقد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم شهر عقد الوعد بالبيع لا يؤدي إلى بطلانه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 71 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0563302 قرار بتاريخ 2010/04/22 فضية (ز.م) ضد (ت.١) و(م.ر)
الموضوع : وعد بالبيع
الكلمات الأساسية : شهر - إبطال العقد.
المرجع القانوني : المادة 71 من القانون المدني.
المبدأ : عدم شهر عقد الوعد بالبيع لا يؤدي إلى بطلانه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/05/20 وعلى مذكرتي الرد التي تقدما بهما محاميا المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2007/10/22 رقم الفهرس 2912 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليه، ويتضمن هذا العقد وعد بالبيع لشقة معدة للسكن توجد بالبناية الكائنة بتخصيص تهيئة محور الثانوية التقنية للمدينة الجديدة والتي تبلغ مساحتها 115 م2 وتم تحرير هذا العقد من قبل الأستاذ ذهبي عبد القادر الموثق بتاريخ 2004/05/19.
رفع الطاعن الدعوى على المطعون عليه طالبا إلزامه بتحرير عقد البيع النهائي أمام الموثق.
في حين أجاب الطاعن مؤكدا بأنه لم يتحصل على عقد البيع النهائي للبناية، وطبقا للشروط الواردة بعقد الوعد بالبيع والتي تنص على أن يقوم الواعد بتحرير عقد البيع النهائي بمجرد حصوله على عقد البيع النهائي، علاوة على ذلك فإن عقد الوعد بالبيع تم إبرامه بواسطة المدعو (م.ر) الوكيل عنه وقد تم إلغاء هذه الوكالة بواسطة إرسالية مواجهة إلى نفس الموثق بتاريخ 2003/06/18 عن طريق محضر التبليغ المحرر من طرف المحضر القضائي، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2006/11/29 القاضي برفض الدعوى.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :
عن الوجه الأول، "المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون" :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى إبطال عقد الوعد بالبيع، استنادا إلى عدم شهره بالمحافظة العقارية، معتبرين أن الشهر يعد إجراءا جوهريا، ويترتب عن تخلفه بطلان عقد الوعد بالبيع واستندوا في ذلك إلى أحكام المادة 71 من القانون المدني، في حين أن هذه
المادة قدتم احترامها من قبل الطاعن، فإن الوعد بالبيع يتضمن جميع المسائل الجوهرية من تعيين محل البيع والثمن والمدة.
وحيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى إبطال عقد وعد بالبيع لعدم شهره بالمحافظة العقارية قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما يعرضه قضاءهم للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله.
ذلك أنه إذا استوفى عقد وعد بالبيع شروط انعقاده، وتتمثل تلك الشروط في التراضي وتعيين المحل والثمن، إلى جانب استيفائه للشكل المقرر قانونا والمنصوص عليه بالمادة 324 مكرر1 من القانون المدني تترتب عليه جميع الآثار القانونية، إذ يصبح الواعد ملتزما بتنفيذ التزامه الشخصي بتحرير عقد البيع النهائي عند حلول الأجل.
في حين أن عدم شهر وعد بالبيع لا يترتب عليه أي بطلان، وإنما هو مقرر للاحتجاج به على الغير.
وحيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى إبطال عقد البيع لعدم شهره بالمحافظة العقارية قد أخطأوا في تطبيق المادة 71 من القانون المدني مما يعرض قرارهم للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/10/22 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق
بحضور السيدة: بن عبد الله نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا مقررا