Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 564239 · 05/11/2009

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 564239, arrêt du 5 novembre 2009

عقد إيجار - فسخ - ديوان الترقية والتسيير العقاري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز، دون اللجوء إلى القضاء، إلغاء ديوان الترقية والتسيير العقاري عقد إيجار محل تجاري تابع للأملاك العمومية، بمجرد مراسلة، حتى ولو أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦91-454⁩ : المسادة : ⁦2/17⁩

Texte de l’arrêt

ملف رقم 564239 قرار بتاريخ ⁦2009/11/05⁩

قضية بلدية باش جراح ضد (ع-٤) وولاية الجزائر وديوان الترقية والتسيير العقاري

الموضوع : عقد إيجار - فسخ - ديوان الترقية والتسيير العقاري.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦91-454⁩ : المسادة : ⁦2/17⁩.

المبدأ : لا يجوز، دون اللجوء إلى القضاء، إلغاء ديوان الترقية والتسيير العقاري عقد إيجار محل تجاري تابع للأملاك العمومية، بمجرد مراسلة، حتى ولو أخل المستأجر بالتزاماته التعاقدية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطّلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/05/24⁩ وعلى مذكّرات الردّ الّتي تقدّم بها محامي المطعون ضدهم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمّد ،المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطّاهر مليكة المحامية العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها (مصلحة البلديّة في الخصام غير مؤسّسة).

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 24 ماي 2008، طعنت بلدية باش جرّاح بطريق النقض بواسطة وكيل الأستاذ قحاف كويني حفيظة المحامية المقيمة بالجزائر في 28 جانفي 2008 رقم الفهرس ⁦08/614⁩ القاضي بقبول الاعتراض شكلا و برفضه موضوعا

حيث أثارت وكيلته وجهين اثنين للطّعن.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّهما ولاية الجزائر والداثرة الإدارية بالحرّاش الأستاذ محمّد قبطان، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى الحكمة العليا دافعا بأنهما طعنا بالنّقض ضدّ نفس القرار تحت رقم 572725 وعملا بأحكام المادّة 91 من قانون الإجراءات المدنيّة، يتعيّن ضمّ الطّعنين للفصل بموجب قرار موحّد بسبب الموضوع والأطراف وفي الموضوع تقدّم بأربعة أوجه للطّعن والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّه (ل- ن) الأستاذ سعدي بلقاسم الحامي المقيم بحسين داي والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطّعن بالنّقض لذلك.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّه ديوان التّرقيّة والتّسيير العقّاري الأستاذ بوزيدة محمود، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى الحكمة العليا معتبرا الوجهين مؤسسين وملتمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أَوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه أعتمد في رفضه للدّعوى على أساس أن عقد الإتجار ما زال قائما لأنّه لم يلغ بموجب حكم قضائي، وأغفل بأنَّه باطل أصلا لكونه قد بني على قرار تنازل باطل ذلك لأن هذه الحلات تدخل ضمن الأملاك العمومية وفقا للمادّة 16 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون ⁦30/90⁩ في ⁦1990/12/01⁩ المتعلّق بالأملاك العموميّة وألّتي تنصّ على أنّها : "تابعة للأملاك العموميّة كلّ بناء وبالأخص :

البيانات التيّ تشمل على مؤسّسات وطنيّة وكذا العمارات الإدارية المنجزة لهذا الغرض أو هيئة لأجل تنفيذ مصلحة عموميّة"، فهي محلات مخصصة حقيقة لتنفيذ مصالح عموميّة مثل النظافة، ذات أهمّيّة قصوى لسكان البلديّة مثل الأشغال العموميّة والنّجارة والكهرباء والتّرصيص الصّحي.

حيث يكون الوالي محقّا في تجميد قرارات التّنازل عن هذه المعلاّت، فهي عقارات تابعة للأملاك العموميّة وليس الخاصّة بالدّولة، الولاية أو البلديّة طبقا للمادّة 12 من ذات القانون والتي تنصّ على : "أن الأملاك العموميّة لا يمكن أن تكون موضوع تملّك خاصّ أو حقوق فعليّة للأملاك، كما أنّ المادّة الرّابعة تنص على أنّ أملاك الدّولة لا يمكن التّصرف فيها أو حجزها أو تملّكها بالتقادم" " بمعنى أنّ رئيس البلديّة المعنيّ لم يكن له أيّ حق للتنازل على العقّار المتنازع عليه حتّى لو تمّ لصالح ديوان التّرقيّة والتّسيير العقّاري، قمّا يجعل هذا التّصرف باطلا بطلانا مطلقا إن لم يكن منعدم الوجود خاصّة وأن التنازل لم يتمّ بقرار إداري مصادق عليه من طرف الهيئة الوصيّة وعن طريق مداولة للمجلس الشّعبي، وإنّما بمجرّد رسالة بسيطة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر النّزاع قائما في أصله بين شخص طبيعي ضدّ ديوان التّرقية والتّسيير العقّاري بخصوص المحلّ التجاري الواقع بباش جرّاح ولم يكن يتعلّق بالقرار الّذي أتّخذه الوالي المنتدب لدائرة الحرّاش، ومن ثمّة يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 7 مكرّر من قانون الإجراءات المدنيّة، قمّا يجعل الدّفع بعدم الاختصاص النّوعي غير مؤسّس يتعين رفضه.

حيث تبيّن للمجلس أنّ ديوان التّرقيّة والتّسيير العقّاري أجّر المحلّ المذكور للطاعنة التي تنازلت عنه للمطعون ضدّه ليحرّر له الدّيوان عقد إيجار، لكنّه وعلى إثر تدخل الوالي المنتدب ألغى مدير الدّيوان العقد بمراسلة دون اللجوء للقضاء خارقا بذلك المادّة 17 من مرسوم 147176 في ⁦1976/10/23⁩ المتضمّن العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحلّ تابع لمكاتب الدّيوان طالما أنّ العقد رتّب حقوقا منها تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجّرة وتحصّل على سجل تجاري واكتسب القاعدة التجارية.

حيث أكّد قضاة المجلس على أنّه حتّى في حالة إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية فإنّ المشرّع رسم لديوان التّرقيّة والتّسيير العقاري اللّجوء للقضاء الاستعجالي ولم يمنح له صلاحيّة إلغاء عقد هو طرف فيه خاصّة وهو بطبيعته القانونية الحاليّة، وبالتّالي فإن التّصرّف الذي قام به مدير الدّيوأن دون اللّجوء للقضاء لا يعتدّ به، و لذلك اعتبروا وعن حق اعتراض الطّاعنة كغير خارج عن الخصومة الذي إنته بالقرار المعترض فيه، غير مؤسّس.

حيث أنّ هذا التّسبيب قانوني وسليم ذلك لأنه من الثّابت من الملف أنَّه بموجب عقد إيجار لحلات تجاريّة أجّرها الدّيوان لبلديّة حسين دأي من 15 جويليّة 1977 الى 15 جويليّة 1980 والّذي تنازل عنها للطّاعنة الّتي بدورها تنازلت عنها للمطعون ضدّه الّذي أبرم اتفاقية إيجار في 30 جوان 2002 تحت رقم 079 والتي ألغاها مدير الدّيوان بموجب مراسلة فقط ودون اللجوء للقضاء.

حيث تبقى هذه الأملاك عموميّة خاصّة ليست مخصّصة لتنفيذ مصالح عمومية كما جاء بالمادّة 16 من قانون ⁦30/90⁩ في ⁦1990/12/01⁩ المتعلق بالأملاك العمومية، ولا يمكن أن تكون موضوع تملّك خاص أو التَّصرّف فيها أو حجزها أو اكتسابها بالتّقادم كما جاء بالمادّة 12 و4 منه.

حيث وبتأجيرها على النّمط المحدّد بمرسوم ⁦147/76⁩ سالف الذكر للبلديّة ثم للمطعون ضدّها، تصبح العلاقة فيما الدّيوان والمستأجر خاضعة لذات المرسوم وللقانون التّجاري طالما أنّ عقد الإيجار رتّب حقوقا سبق لقضاة المجلس وأن ذكروها عن حقّ في تسبيبهم للقرار المطعون فيه.

حيث تحيل المادّة ⁦2/17⁩ من مرسوم ⁦454/91⁩ في 23 نوفمبر 1991 التنفيذي المنظم لأملاك الدّولة الوطنيّة وإدارها، إلى القوانين المعمول بها وهو القانون التجاري على الأملاك العموميّة الخاصّة.

حيث حتّى ولئن أخل المستأجر بالتزاماته التّعاقديّة، لا يمكن للديوان كطرف في العقد، إلغاءه دون اللّجوء للقضاء.

حيث وباعتبار تصرّف الدّيوان في إلغاءه لذات العقد الّذي رتّب حقوقا للمستأجر دون اللجوء للقضاء، لا يعتدّ يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الوجه غير سديد يتعيّن رفضه لذلك.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض أحكام قضائيّة نهائيّة صادرة عن محاكم مختلفة، بدعوى أنّ هناك أحكام وقرارات لصالح المستفيدين وقرارات إداريّة ومدنية ضدهم ، فالقرار المعترض فيه الصّادر في 13 جانفي 2007 المصادق على حكم 28 نوفمبر 2005 قد ألزم الديوان بتسليمه للمفاتيح للمدّعى المستأجر ويقابله قرار الغرفة العقاريّة في 15 جويليّة 2006 الّذي استأنف بموجبه دفاع الوالي نفس الحكم المذكور سلفا والّذي ألغاه ومن جديد رفض الدّعوى لعدم التأسيس.

لكن حيث يجب التذكير بالفقرة السّابعة من المادّة 194 من قانون الإجراءات المدنية ألّتي تنصّ على وجود تناقض في أحكام نهائيّة صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد ومن نفس الجهات القضائيّة هذا من جهة ومن جهة أخرى بالفقرة السادسة من المادّة 233 من ذات القانون التي تشترط تناقض أحكام نهائيّة صادرة من محاكم مختلفة.

حيث تكون الفئة الأولى منها قابلة للالتماس والثّانية للطّعن بالنّقض.

حيث ومنى كانت الأولى صادرة من نفس الجهات القضائيّة مدنيّة كانت أم إداريّة أو عقّاريّة فحتى لو كان بها تناقض، فهي قابلة لالتماس إعادة النّظر فيها وليس للطّعن بالنّقض، ممّا يجعل الوجه غير جدّي يتعيّن رفضه لذلك، وضمن هذه الظّروف يتعيّن رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجمبسر محمد مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستشارا قسريني أحمد مستشارا بعطوش حكيمة مستشارة تيغر مت حمد مستشارا كدروسي الحسن ارا بحضور السيسدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العسام، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009