Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 567390 · 05/11/2009
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 567390, arrêt du 5 novembre 2009
تأمين - ضمان - حادث مرور
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يبقى الضمان، في إطار حادث مرور، منتجا آثاره، في حالة استعمال المركبة من دون علم المؤمَّن له
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم رقسم : 80-34 : المادة : 3/3
Texte de l’arrêt
ملف رقم 567390 قرار بتاريخ 2009/11/05
قضية الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين ضد وكالة موكلان لكراء السيارات
الموضوع : تأمين - ضمان - حادث مرور.
مرسوم رقسم : 80-34 : المادة : 3/3.
المبدأ : يبقى الضمان، في إطار حادث مرور، منتجا آثاره، في حالة استعمال المركبة من دون علم المؤمَّن له.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/06/04.
بعد الاستماع إلى السيد تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.
مجلة المحكمة العل - العدد الثاني 2009 وعليه ان الحكمة العلي
حيث أن الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين سيار رمز 175 وكالة سطيف طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2008/02/27 عن مجلس قضاء سطيف والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2007/09/24 عن محكمة سطيف والقاضي بإلزام الطاعنة الحالية بدفعها للمطعون ضدها مبلغ 505.000 دينار وتعويضا عن التماطل في السداد مبلغ 4010 دينار.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ منصف عطوى عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ذلك أن موضوع التراع يتعلق بتنفيذ عقد مدني يتعلق بتأمين سيارة، مما يجعل القضاء التجاري غير مختص، وأن القضاء المدني هو المختص.
لكن حيث أن التنظيم القضائي الجزائري لا يرتكز على التخصص الحصري في توزيع القضايا التي تثيرها التراعات المتعلقة بالقانون الخاص، وبالتالي فإمكان كل قسم من الأقسام النظر في القضية المعروضة عليه، ومن ثم فإن هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثانى : المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، عن الفرع الأول : وهو تكرار للوجه الأول.
عن الفرع الثاني : المبني على كون المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم 34/80 تنص على أنه تستثنى من الضمان الأضرار التي تسببها المركبة التي لم يكن سائقها حاملا للوثائق السارية المفعول الجاري بها العمل لقيادة المركبة.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 ولكن حيث أن هذا الاستثناء لا يطبق إلا في حالة ما إذا كان السائق الغير حاصل على الوثائق الضرورية هو المؤمن نفسه أو كان ذلك السائق يسوق المركبة المؤمنة بعلم المؤمن له، وهذا ما يتجلى بكل وضوح بقراءة الفقرة 2 من المادة 53 من الشروط العامة لعقد التأمين الذي يعني قضية الحال والتي أعدتها الطاعنة نفسها والتي تنص على أنه في حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة بدون علم المؤمن له فإن الضمان يبقى ينتج آثاره، وأنه في قضية الحال فإن المطعون ضدها المؤمن لها قد أجرت السيارة المملوكة لها إلى مستأجر كان يملك كل الوثائق الضرورية لقيادة المركبة، غير أن هذا المستأجر قام بدوره بتسلم السيارة إلى شخص ثالث وأن هذا التسليم لم تعلم به المطعون ضدها أصلا، وعليه فإن الوجه المثار يعتبر غير سديل.
عن الفرع الثالث: المبني على كون مسؤولية المستأجر للسيارة تبقى قائمة في حالة قيام ذلك المستأجر بتمكين الغير من قيادة السيارة لكون هذا الغير لا يتضمنه عقد إيجار السيارة.
لكن حيث أن هذه المسؤولية يكون أساسها هو عقد تأجير السيارة الذي يربط بين مالك السيارة الذي هو المطعون ضدها ومستأجر السيارة وأن هذا العقد لا يسرى إلا فيما بين هذين الطرفين ولا يستثنى تطبيق ترتيبات عقد التأمين المبرم بين الطاعنة شركة التأمين والمطعون ضدها و الذي بموجبه تلتزم الأولى بتعويض المطعون ضدها عن الأضرار وفق المنهجية التي تم شرحها في الفرع الثاني من هذا الوجه، و عليه فإن هذه الوسيلة كسابقتها غير سديدة.
عن الفرع الرابع : وهو تكرار للفرع الثاني.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
حيث أنه و نظرا لكل الأسباب السالفة الذكر فإنه يتعين التصريح برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا تيغرمت محما ستشارا مقررا معلم اسماعيل مستش ارا قريني أحمد ارا مجبر محممس مستشارا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد / سباك رمضان، أمين الضبط.