Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 573066 · 07/01/2010
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 573066, arrêt du 7 janvier 2010
سجل تجاري-محل تجاري-قاعدة تجارية- ملكية - إثبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد السجل التجاري سندا لإثبات ملكية المحل التجاري (القاعدة التجارية). يعتبر السجل التجاري مجرد ترخيص لممارسة نشاط تجاري
Articles appliqués
- Article 20Code de commerce
- Article 19 bis — Code de commerce
Référence légale indiquée par la source
- قانون تجاري : المواد : 20،20،19 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 573066 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (ب.م) ضدورثة (ب.ي)
الموضوع: سجل تجاري-محل تجاري-قاعدة تجارية- ملكية - إثبات.
قانون تجاري : المواد : 20،20،19 مكرر.
المبدأ : لا يعد السجل التجاري سندا لإثبات ملكية المحل التجاري (القاعدة التجارية).
يعتبر السجل التجاري مجرد ترخيص لممارسة نشاط تجاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/06/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ب.م) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2007/12/09 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/12/13 عن محكمة قسنطينة القاضي بتعيين الخبير (ع.ر) للقيام على الخصوص بمهمة الانتقال إلى المحل موضوع النزاع لتحديد نصيب المدعى من الأرباح الناتجة عن نشاط المحل منذ تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم الموافق ل 2005/02/11.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ صالح بولجبة عريضة تتضمن أربعة أوجه.
حيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جواب مودعة بتاريخ 29/11/2008 بواسطة محاميهم الأستاذ بولوساخ مختار يطلبون فيها رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
ذلك أن المستشار المقرر تلى تقريره بجلسة 2007/12/09 أي بنفس الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، مما يعد خرقا للمادتين 140 و144 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن قانون الإجراءات المدنية لم يشترط وجوب قراءة التقرير في جلسة غير تلك التي يتم فيها صدور القرار، وطالما أن القرار عاين انه تمت تلاوة التقرير بجلسة 2007/12/09 من قبل المستشار المقرر عبابسة بوزيد وأشار إلى أن المداولة القانونية أجريت، ثم تم النطق بالقرار بنفس الجلسة، فقضاءه يعتبر سليما .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني : ذلك ان الدعوى الأصلية رفعت تأسيسا على وجود شركة و الواقع أن تلك الشراكة غير موجودة بين الطرفين و أن المحل التجاري هو ملك للطاعن لوحده .
لكن حيث ان الطاعن يناقش الوقائع متمسكا ان السجل التجاري هو باسمه الخاص، في حين ان السجل التجار ليس بسند ملكية القاعدة التجارية ، بل يعتبر مجرد ترخيص لممارسة نشاط تجاري وعليه فالوسيلة غير سديدة .
عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب :
ذلك أن القضاة قضوا بوجود الشركة المدعى بها من قبل المطعون ضدهم بالرغم من ان الشركة لا تثبت إلا بوجود عقد رسمي و بالرغم من أن السجل التجاري الخاص بالمحل هو مملوك للطاعن لوحده ، ومن جهة أخرى فان القضاة استبعدوا شهادة التنازل المقدمة من طرف مورث المطعون ضدهم معتبرين أن التنازل يجب أن يكون فقط بعقد توثيقي ، مما يشكل تناقضا.
لكن حيث أن الطاعن نفسه في كتاباته يعترف بوجود شركة وطالما أنها غير مسماة فقد اعتبرها القانون إنها شركة محاصاة تثبت بكل الوسائل، غير أن التنازل عن محل تجاري أو جزء منه لا يمكن أن يتم إلا عن طريق عقد توثيقي، كما ينص على ذلك القانون التجاري ، وإما بخصوص تملك الطاعن لسجل تجاري لوحده فان ذلك ليس له أي تأثير على استمرار الشركة المؤسسة بين الطرفين و عليه فلا يوجد اي تناقض في التحليل الذي جاء به القرار المطعون فيه، وعليه فالوجه غير سديد.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، وهو تكرار الوجه الثالث.
حيث أنه ونظرا لكل الأسباب السالفة الذكر يتعين التصريح برفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام تيغرمت محمد معلم اسماعيل قريني احمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.