Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 5739 · 13/07/2011
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 5739, arrêt du 13 juillet 2011
لجنة التعويض - تعويض - دخل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يتخذ الدخل أساسا للتعويض عن فقدان الدخل، إلا إذا كان قارا، وحقيقيا، ومحددا، وثابتا
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 005739 قرار بتاريخ 2011/07/13
قضية (م.ك) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض - تعويض - دخل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : لا يتخذ الدخل أساسا للتعويض عن فقدان الدخل، إلا إذا كان قارا، وحقيقيا، ومحددا، وثابتا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد: 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/03/14 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2011/03/14 من طرف السيد (م.ك) والرامية إلى منحه مبلغ 4000.000,00 دينار تعويضا عن الحبس المؤقت.
ويذكر أنه تمت متابعته من أجل تشجيع الأعمال الإرهابية، ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2006/11/29 إلى 2007/07/02 تاريخ استفادته من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005739 من البراءة بحكم لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة والذي كان محل طعن بالنقض انتهت بقرار المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - الصادر في2010/07/22 وأنه لم يبلغ بصدور هذا القرار وبأنه كان يمارس نشاط التجارة الحرة.
وأن الحبس المؤقت كان له الأثر الكبير على عائلته إلى جانب التأثير المعنوي والنفسي.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل.
حول قبول العريضة :
حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل ويتعين التصريح بقبولها عملا بالمادة 137 مكرر 4 من ق.إ.ج.
حيث أن قرار المحكمة العليا الصادر في 2010/07/22 لم يثبت التبليغ به إلى المدعي وبالتالي حصول العلم وبداية الآجال والتي تبقى مفتوحة.
في الموضوع :
حيث أن المادة 137 مكرر من ق. إج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا .
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بحرمان المعني من حريته.
حيث ثبت أن المدعي تم حبسه في الفترة من 2006/11/29 إلى 2007/07/02 اثر متابعته من أجل تشجيع الأعمال الإرهابية ثم استفاد من البراءة بحكم لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة صار نهائيا بقرار المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - الصادر في 2010/07/22.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005739 عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي اكتفى بالذكر في عريضته أنه كان يمارس التجارة الحرة لكن حيث أن التعويض عن الضرر المادي الناتج عن فقدان الدخل بسبب الحبس المؤقت لا ينشأ إلا بفقدان دخل وان يكون هذا الدخل قارا وحقيقيا ومحددا ويجب أن يثبت من خلال كشف راتب قانوني يحدد الأجر الذي كان يتقاضاه من تصريح بالدخل لإدارة الضرائب أو مصالح الضمان الاجتماعي .
حيث أنه لا يمكن منح المدعي تعويضا عن الضرر المادي مادام أن حقيقة الضرر وأهميته لم تثبت.
عن الضرر المعنوي :
حيث أن المدعي من مواليد 1980/04/09 متزوج لم يثبت أن له سوابق قضائية، لا يذكر أو يثبت ظروف احتباس خاصة أثرت على شخصيته سوى ما يدعيه بأنه أصبح كثير القلق وانطوائي زيادة على ما ترتب عن الحبس من فقدان الحرية واعتبارا لمدة الحبس المؤقت كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي يتعين جبره بمنحه مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف دينار "350.000,00".
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (م.ك).
ثانيا : بمنحه مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000,00) بعنوان الضرر المعنوي.
ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور.
رابعا : المصاريف على الخزينة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة- معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 005739