Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 57926 · 25/11/1991

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 57926, arrêt du 25 novembre 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرز قانونا أنه يرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن . في حالة هجر المنزل او وفاة الشاغل إلى ورثته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر ، فإن ورثة المستاجر - طبقا للقرار المطعون فيه - لا يمكنهم التمسك بهذا الحق ما دام المستاجر على قيد الحياة ، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعطائهم اشهادا للمطعون ضدهم بالاستفادة بحق البقاء أخطأوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 57926 قرار بتاريخ : ⁦1991/11/25⁩

قضية : (والي ولاية مستغانم الممثل من طرف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم) ضد : (فريق م) حق البقاء - المستأجر على قيد الحياة - الاشهاد للورثة بالاستفادة من حق البقاء - خطا في تطبيق القانون .

(المادة 515 من ق.م) متى كان من المقرز قانونا أنه يرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن . في حالة هجر المنزل او وفاة الشاغل إلى ورثته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر ، فإن ورثة المستاجر - طبقا للقرار المطعون فيه - لا يمكنهم التمسك بهذا الحق ما دام المستاجر على قيد الحياة ، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعطائهم اشهادا للمطعون ضدهم بالاستفادة بحق البقاء أخطأوا في تطبيق القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار .

. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 - 244 - 239 - 233 - 231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 مارس 1987 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

وبعد الاستماع الى السيد / تشنتشان حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / غالم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن والي ولاية مستغانم الممثل من طرف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم طعن بالنقض المؤرخ في 30 مارس 1987 بواسطة موكله الاستاذ / صايم الكائن مقره في 22 شارع برايس عبد الرحمان ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم المؤرخ في ⁦1986/12/27⁩ القاضي استئنافيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى بالاشهاد للمدعيين في الخصام بالاستفادة بحق البقاء في السكن موضوع النزاع عملا بالمادة 515 ق.م .

فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية ، فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن اودع مذكرة للنقض بواسطة موكله الاستاذ صايم ، اثار فيها ثلاثة أوجه :

1) مأخوذ من خرو المادة 141 ق.ا.م .

2) مأخوذ من خرق المادة 338 ق.ا.م .

3) خرق المادة 515 قانون مدني .

عن الوجه الثالث : المأخوذ من خرق المادة 515 ق.م ، بدعوى أن قضاة الاستئناف أعطوا تفسيرا خاطئا للمادة 515 ق.م المشار اليها .

حيث أن حق الاستفادة بالمكوث في الامكنة عملا بالمادة 515 تطلب شروط معينة وهي هجر المنزل أو وفاة الشاغل .

حيث أنه من الثابت في النزاع أن أب المدعيين انتقل الى سكن جديد بناه .

حيث أن التنقل البسيط للشاغل للالتحاق بمسكنه الجديد لا يعطي الحق للورثة بالاستفادة من المادة 515 ق.م التي تلزم على المستفيد (الهجر المفاجىء والغير المتوقع) الشء الذي لا يتوفر في قضية الحال ، زيادة على أن أب المدعيين لا زال على قيد الحياة ، يعتبر دائما هو المستفيد الوحيد من عقد الايجار، ولا يستطيع الورثة في قيد حياة المؤجر الاحتجاج بالبقاء عملا بالمادة 515 ق.ا.م .

حيث يلام على القرار توسيعه لمفهوم المادة 515 ق.م واعطائها مدلولا لم تنص عليه و أن القرار المطعون فيه قام بتطبيق خاطئ للمادة 515 ق.م يستحق النقض .

لهذه الأسباب وبدون مناقشة الاوجه الاخرى المثارة .

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا .

- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦1986/12/27⁩

- احالة القضية والاطراف امام نفس مجلس القضاء المشار اليه مكون من هيئة أخرى جديدة للفصل. من جديد وفق القانون .

:- الحكم على فريق م المدعى عليهم في الطعن بالمصاريف القضائية .

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة احدى وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

نعرورة عمارة : رئيسًا تشنتشان حميد : المستشار المقرر سالم صالح : مستشارًا : وبحضور السيد / غالم احمد المحامي العام وبمساعدة حميد حمدي كاتب الضبط .

4 12