Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 72157 · 10/04/1991
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 72157, arrêt du 10 avril 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن يحضى بالأسبقية في شغل منصب عمل أعلى درجة، كل عامل شغله مؤقتا لفترة سنة، وإتضح للهيئة المستخدمة، بعد إمتحان مؤهلاته، انها كانت ملائمة وذات نتائج إيجابية. ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أمروا المؤسسة الطاعنة بتثبيت المطعون ضده في منصبه الجديد - الذي كان يشغله مؤقتا - فقد أساؤوا التقدير، لأن صلاحية التعيين الرسمي يرجع للهيئة المستخدمة على أساس نظامها الداخلي مع تقديرها لتوفر الشروط القانونية. مما يتوجب نقض القرار الذي قضى خلافا لذلك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 72157 قرار بتاريخ 10 أفريل 1991
قضية المؤسسة (و.ص.ا.م.ج.) ضد (ب. و.)
حق الأسبقية في منصب أعلى - شغله مؤقتا لمدة سنة - صلاحية التعيين - بعد توفر الشوط القانونية.
~ المادتان 18 و19 من المرسوم 302/82 المؤرخ في 1982/09/11.
من المقرر قانونا أن يحضى بالأسبقية في شغل منصب عمل أعلى درجة، كل عامل شغله مؤقتا لفترة سنة، وإتضح للهيئة المستخدمة، بعد إمتحان مؤهلاته، انها كانت ملائمة وذات نتائج إيجابية.
ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أمروا المؤسسة الطاعنة بتثبيت المطعون ضده في منصبه الجديد - الذي كان يشغله مؤقتا - فقد أساؤوا التقدير، لأن صلاحية التعيين الرسمي يرجع للهيئة المستخدمة على أساس نظامها الداخلي مع تقديرها لتوفر الشروط القانونية.
مما يتوجب نقض القرار الذي قضى خلافا لذلك.
ان الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدر القرار الأتي نصه،
بناء على المراد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط الحكمة العليا بتاريخ : 19 جانفي 1989.
وبعد الإستماع إلى السيد محدادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ العامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعية المؤسسة الوطنية لصناعات الأحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الكائنة بساحة أول ماي بالجزائر، طعنت بواسطة محاميها الأستاذ مدور الصديق العامي المقبول لدى الحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس الجزائر في 27 أفريل 1988 الذي صادق على حكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بالجزائر في 8 ديسمبر 1986 الذي حكم على المدعية بتثبيت المدعى عليه في المنصصب الذي شغله وهو رئيس فرع المستخدمين وحكمت عليها بدفع له الفارق في الأجرة المقدر لسة- 1985 - 1984 مبلغ 5485,78 دج وبالنسبة لسنة 1986 مبلغ 1231,70 دج شهريا إلى غاية صدور الحكم.
في الشكل: حيث استوفى الطعن شكله القانوني حسب المواد 240 ،235 و 241 من ق.إ.م يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث أن تدعيما لطعنها، تبين المدعية ثلاثة أوجه للطعن :
الوجد الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات.
حيث أن المجلس أغفل تحديد جلسة المرافعة ويكون بالتالي قد خالف ما تنص عليه المادة 140 من ق.إ.م.
لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من حيثياته وأن المجلس إستمع إلى تلاوة تقرير السيدة المنور المستشارة المقررة وهذا يدل أن تحديد جلسة المرافعة قد تم بالفعل من طرف المجلس وبالتألي فإن الوجه الأول أصبح غير مؤسس ويتعين رفضه.
الوجد الثانى : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بحيث أن المادة 13 من المرسوم رقم 302 - 32 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 تنص : «إذا لم تتوفر في العامل المثبت جميع مقاييس للإلتحاق بمنصب عمل أعلى من منصبه أمكنه أن يقبل مؤقتاً في هذا المنصب ولا يمكن أن يدوم شغل هذا المنصب مؤقتا أكثر من سنة عمل فعلية. «فيما يخص المدعي عليه لم يشغل المنصب المتمسك به إلا شهرين التي اخذها كعطلة سنوية وان قضاة الموضوع في تقديرهم لم يخصموا العطلة السنوية من الفترة التي شغل فيها المدعي عليه المنصب المتنازع من لكن حيث أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادة 18 من المرسوم رقم 302 - 32 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 التي تنص على أن العامل الذي عين في منصب عمل أعلى من منصبه الأصلى بجوز له أن يشغل المنصب بعد رأي الهيئات التي تمثل العامل في نشاط المؤسسة وأن شغل هذا المنصب من طرف العامل، يجب أن لا يتجاوز مدة سنة عمل فعلي،
وحيث أن مفهوم هذه المادة لا يعطي حق ثابت للعامل لتعيينه نهائيا في منصبه المؤقت، بل وفي حالة تقدير قدرة العامل لتحمل شروط ومهام المنصب الجديد والذي يشغله مؤقتا يستفيد هذا الأخير من حق الاسبقية فقط لشغل هذا المنصب وليس دليل بحق وجوبي يلزم المؤسسة رب العمل وهذا وفقا لنص المادة 19 من المرسوم المشار إليه أعلاه وبالتالي فإن قضاة الموضوع لا أمروا المدعية بتثبيت المدعى عليه في منصبه الجديد الذي كان يشغله مؤقتا يكونوا قد اخطاوا في تطبيق القانون لان بالتعيين الرسمي للعامل في منصب عمل أعلى من منصبه الاصلي يخضع إلى سلطة تقدير المؤسسة - رب العمل - على أساس شروط القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذه المؤسسة بمشاركة ممثلي العمال، وللعامل الذي عين مؤقتا لشغل منصب عمل أعلى من منصبه الاصلي الحق في الأسبقية لشغل
- المتحتب الجديد برط أن تتوفر فيد الشروط وهو من إختصاص الهيات لللحقة لهذا الغرض بالمؤسسة
- رب العمل المعنية - وبالتالي يكون الوجد الثاني مؤسس ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.
وحيث أن الوجه الثالث المثار من قبل المدعية ما هو إلى تكرير للوجه الثاني وكان الجواب عنه في
الوجه الثاني وبالتالي لا فائدة للتكرير.
وحيث أنه يقضي بالمصاريف على من يخسر دعواه.
فلهذه الأسباب
- قررت المحكمة العليا مايلي :
الجزاقبول العاد فريل 1988 لل نقض يد وف القان والمطول ال صا الأطرامج لس قف بجلس القضاء المذكور مكونا من هيئة اخرى.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العأشر من شهر أفريل سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعون ميلادية من قبل العكمة العليا الغرفة الإجتماعية - والمتركبة من السادة :
نعرورة عمارة الرئيس محدادي مبروك المستشار القرر الذيب عبد السلام المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط