Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 79639 · 13/10/1991
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 79639, arrêt du 13 octobre 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بها الواقعة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن يتمسك في الطعن بالرسالة الموجهة له من المدعى عليه والتي يوجه له فيها إنذارا لمغادرة السكن المؤجر له وكذلك بعريضة إفتاح الدعوى التي يعترف بها المطعون ضده بأنه سلم للطاعن السكن عل سبيل الإيجار ، فإن قضاة الإستئناف بعدم تحليلهم لذلك بأنه إقرار قضائي يكونوا قد خرقوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 79639 قرار بتاريخ 1991/10/13
قضية : (ع.م) ضد : (و.أ) إقرار - إعتراف المطعون ضده بوجود إيجار - عدم تحليل ذلك بأنه إعتراف قضائي - خرق القانون (المادة : 341 ق.م) من المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بها الواقعة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن يتمسك في الطعن بالرسالة الموجهة له من المدعى عليه والتي يوجه له فيها إنذارا لمغادرة السكن المؤجر له وكذلك بعريضة إفتاح الدعوى التي يعترف بها المطعون ضده بأنه سلم للطاعن السكن عل سبيل الإيجار ، فإن قضاة الإستئناف بعدم تحليلهم لذلك بأنه إقرار قضائي يكونوا قد خرقوا القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بالجلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون : الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 257.244.239.235.233.231. و مايليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطمن بالنقض المودعة بكتابة الضبط المحكمة العليا بتاريخ 03 ديسمبر 1989.
بعد الاستماع إلى السيد / يوسفي عبد اللّه المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعي (ع.م) ضد القرار الصادر تاريخ 8. فيفري 1988 من مجلس قضاء الجزائر المؤبد الحكم المتخذ 5 مارس 1988 من محكمة بثر مراد رايس القاضي بالتصريح بأمر طرده من الأمكنة المتنازع عليها.
وتأييد لطعنه يتمسك المدعي المذكور أعلاه بوجهين.
الوجه الأول / المأخوذمن خرق المادة : 341 من القانون المدني لعدم أخذ القرار المطعون فيه في اعتباره أعتراف المدعي عليه : (و.أ) المصرح في عريضته الافتتاحية المؤرخة 15 جانفي 1975 أن السكن المتنازع عليه بسلم له ايجارا في سنة : 1963 - وأنه في تاريخ 8 أكتوبر 1974 وجه له تنبيها بالاخلاء للنكن المؤجر له بناءا على اتفاقية شفوية مبرمة بين العطرفين.
وفعلا لتأبيد هذا الوجه يتمسك المدعي في الطعن بالرساطة المؤرخة 8 أكتوبر 1974 والتي بمقتضاها يوجه له المدعي عليه انذارا لمغادرة السكن المؤجر له - وهذا الطلب وارد في عريضة.
أفتتاحية الدعوى المقدمة أمام المحكمة بئر مراد رايس الرامية للحكم عليه بالطرد من السكن المسلم له ايجارا.
حيث لم يحلل قضاة الاستئناف الرسالة المؤرخة 8 أكتوبر 1974 ولا عريضة أفتتاح الدعوى المؤرخة 15 جانفي 1975 بأنه اعتراف قضائي .
وبهذا كان هؤلاء خارقون أحكام المادة 341 من القانون المدني.
الوجد الثاني : يعاب أيضا على مجلس القضاء عدم الاجابة على الطلبات المقدمة من .
المستأنف المطالب بتوجيه أداء اليمين إلى المدعى عليه : (و.أ).
حيث أن أنعدام الإجابة على الطلبات المقدمة يعادل أنعدام الأسباب ويترتب عليه نقض وابطال القرار المطعون" فيه.
حيث في القضية يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن الطلب المقدم من المدعي في الطعن : (ع.م) الرامي للحكم على المدعي عليه بتأدية اليمين - في هذا الشأن أكتفى القرار المطعون بمعاينة السلب دون الاجابة عليه.
ويفصله في القضية دون الادلاء بأسباب ذاتية ضمنها كان قرار مجلس القضاء المذكور غير مبرر وغير مستوف الشروط المطلوبة قانونا.
. 81 -
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ما يلي :
- قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتأسيسه موضوعا.
- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 8 فيضري 1988. - إحالة القضية والأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغى - وللفصل من جديد طبقا للقانون.
احالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مكونا من هيئة أخرى .
- الحكم على لمدعى عليه : (و.أ) بأداء المصاريف.
- بذا صدار القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ واحد والثلاثون من شهر ديسمبر سنة ألف وتسعائة واحدى وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية - المتركبة من السادة.
نعرورة عمارة الرئيس يوسفي عبد الله المستشار المقرر بن هونة رشيا المستشار
- بحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط .
-