Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 584684 · 22/07/2010

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 584684, arrêt du 22 juillet 2010

بيع

Mots-clés: بيع · غبن · خلف عام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تنتقل إلى الخلف العام دعوى الغبن، باعتبارها دعوى مالية، بوفاة البائع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 358

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0584684 قرار بتاريخ ⁦2010/07/22⁩@ فضية ورثة (ن.ز) ضد (ع.ب)

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية: بيع - غبن - خلف عام.

المرجع القانوني : قانون مدني : المادة : 358.

المبدأ : تنتقل إلى الخلف العام دعوى الغبن، باعتبارها دعوى مالية، بوفاة البائع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/08/31⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

0 منشور في العدد الاول 2011، ص 105.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين طلبوا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/02/07⁩ رقم الفهرس ⁦06/66⁩ عن مجلس قضاء معسكر القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن المرحومة (ن.ز) قامت ببيع جميع الحقوق العقارية العائدة لها لفائدة المطعون عليه بموجب عقد توثيقي محرر بتاريخ ⁦2002/05/29⁩ بمبلغ مليون دينار، وقد توفيت البائعة بتاريخ ⁦2003/11/30⁩، وعند تصفية التركة تبين للورثة أن مورثتهما قامت بالتصرف في هذا العقار بالثمن المذكور أعلاه، في حين قيمة هذا العقار تقدر بمبلغ خمسة ملايين دينار، فطلبا من المشتري أن يدفع لهما قيمة هذا العقار الحقيقية، فرفض، مما اضطرهما إلى رفع دعوى الغبن وطلبا فيها بدفع لهما مبلغ أربعة ملايين دينار، واحتياطيا تعيين خبير لتحديد قيمة العقار الحقيقية.

في حين أجاب المطعون عليه، مؤكدا أن البائعة كانت تتمتع بكامل قواها العقلية يوم إبرام العقد، كما أن المادة 358 من القانون المدني تجيز للبائع الحق في طلب تكملة ثمن البيع إلى أربعة أخماس ثمن البيع، وليس للورثة الحق في طلب تكملة الثمن، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.

انتهت الدعوى إلى الحكم القاضي برفض الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد : «مأخوذ من انعدام الأساس القانوني»،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنهما تمسكا بطلب تكملة الثمن، لأن البيع قد وقع فيه غبن، غير أن قضاة الموضوع انتهوا إلى رفض الدعوى استنادا إلى أن الورثة ليس لهم هذا الحق، وإنما هذا الحق يعود إلى البائع نفسه، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 358 من القانون المدني، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن الورثة يحلون محل المورث في جميع حقوقه، وما كان للسلف من حق، فينتقل إلى الخلف العام.

وحيث أن دعوى الغبن ليست من الدعاوي المرتبطة بشخصية الخصم تنقضي بالوفاة، بل هي من الدعاوي المالية التي لا تنقضي بوفاة الشخص بل تنتقل إلى الخلف العام.

وحيث أنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 358 من القانون المدني، لا تمنع من انتقال الحق في هذه الدعوى إلى الخلف العام وأن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنين، على أساس أن هذه الدعوى لا تنتقل إلى الخلف العام، قد أخطأوا في تطبيق المادة المذكورة أعلاه، مما يعرض قضائهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2006/02/07⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيدة: بن عبد الله نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.

رئيس القسم رئيسا مقررا