Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 592724 · 13/05/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 592724, arrêt du 13 mai 2010
عقد ملكية - تعديل - مقرر إداري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن تعديل عقد ملكية مشهر بمقرر إداري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني: المادتان : 324 مكرر 1 و793
- أمر رقم : 75-74 - المادة : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 592724 قرار بتاريخ 2010/05/13
قضية (ع.م) ضد (ز.ا)
الموضوع : عقد ملكية - تعديل - مقرر إداري.
قانون مدني: المادتان : 324 مكرر 1 و793.
أمر رقم : 75-74 - المادة : 15.
المبدأ : لا يمكن تعديل عقد ملكية مشهر بمقرر إداري.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 568 إلى 578 و 582 من قانون الإجراءات المدينة، وكذا المواد 231 إلى 233 و235 إلى 243 من قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول عند رفع الطعن الحالي.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/10/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن
حيث إن الطاعنة (ع.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2008/10/18 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ عبد اللّٰه جيرون المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2008/06/14 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر في 2007/02/19 المصادقة على خبرة الخبيرة المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2007/11/05 وبالتبعية الحكم على المستأنف عليها وكل من يحل محلها بالطرد من ملكية المستأنف من السكن المتنازع عليه الذي يتربع على مساحة 600 م2 والواقع ب.........خميس مليانة حسب المخطط المرفق رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
حيث إن الأستاذ عبد اللّٰه جيرون أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للنقض.
حيث إن المطعون ضده قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوشينة حسين وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل: حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مما يتعين قبوله.
في الموضوع : حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضده رافع الطاعنة من أجل إلزامها بإخلاء المساحة التي تشغلها داخل أرضه، حيث قضت المحكمة بتعيين خبير آخر، وهو الحكم الملغى بموجب القرار موضوع الطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن القرار موضوع الطعن يتضمن الاعتراف للمطعون ضده بملكية السكن موضوع النزاع، في حين أن الوثائق التي استظهر بها هذا الأخير والمذكورة في الخبرة المصادق عليها تفيد حيازته لذات المسكن وليس ملكيته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد الخبرة وتعين خبيرا آخر،
حيث يتضح بالفعل من حيثيات القرار موضوع الطعن أنها اقتصرت على ذكر مقررين إداريين متضمنين تعديل عقدين للملكية، دون أي اعتماد على المضمون الأصلي لهذين العقدين خاصة فيما يتعلق بالمساحة، لا في ذات القرار ولا في الخبرة المصادق عليها، علما بأن عقد ملكية مشهر لا يعدل بمجرد مقرر إداري غير مشهر، عملا بالمواد 15 من الأمر 75 /74 المؤرخ في 1975/11/12 و 793 و 324 مكرر 1 من ق م.
الغرفة العقارية
حيث إن المحكمة أخذت جيدا بهذا الجانب عندما كلفت الخبير الثاني الذي عينته بموجب الحكم المستأنف بالاعتماد على السند المشهر، وعليه فإن قضاة الاستئناف عند إلغائهم لذلك الحكم دون توضيح هذا الجانب في حيثياتهم يكونون قد قصروا في تسبيبه وعرضوه بالتالي للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2008/06/14 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف الطيب محمد الحبيب بوشليق علاوة بلمكر الهادي
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.
ملف رقم 592724