Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 600701 · 22/07/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 600701, arrêt du 22 juillet 2010

انقضاء الدعوى العمومية

Mots-clés: سبق المتابعة · سبق الفصل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يؤدي سبق المتابعة إلى انقضاء الدعوى العمومية، لأنه ليس سبقا في الفصل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 600701 قرار بتاريخ ⁦2010/07/22⁩

قضية النيابة العامة ضد(ع. ب) ومن معه

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: سبق المتابعة - سبق الفصل.

المرجع القانوني: المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يؤدي سبق المتابعة إلى انقضاء الدعوى العمومية، لأنه ليس سبقا في الفصل.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2008/11/08⁩ من طرف النائب العام بمجلس قضاء تلمسان ضد الحكم الصادر يوم ⁦2008/11/05⁩ عن محكمة الجنايات القاضي بانقضاء الدعوى العمومية في حق المتهمين (ع. ١)، (ع. ب)، (ب. ج) طبقا للمادة السادسة ق.إج .

وببراءة المتهمين (ك. ١)، (ق.ع) و (ك. ر).

دعما للطعن أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.

المحور الاول: محكمة الجنايات . حكم فاصل في الدعوى العمومية

في الموضوع:

الوجه الأول والثاني لارتباطهما : المبنيان على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وتجاوز السلطة، بدعوى خلو الحكم المطعون فيه من الوقائع موضوع الاتهام وأن الأسئلة المطروحة حصرت هذه الوقائع في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2009 مع أن قرار الإحالة أشار أن الوقائع موضوع الاتهام تواصلت إلى غاية سنة 2007.

فعلا حيث وردت الأسئلة المطروحة عن الوقائع موضوع الاتهام الممتدة بين سنة 2000 و2003 بينما الثابت من بيانات قرار الإحالة أن النشاط الإجرامي للمتهمين استمر إلى غاية منتصف عام 2007 مما يعني أن هذه الأسئلة لم تشمل أو تغطي جميع الوقائع موضوع الاتهام المرتكبة من طرف المتهمين إلى غاية 2007 .

حيث يعاب أيضا على الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات أجابت بالإيجاب على الأسئلة المطروحة والمتعلقة بالمتهمين (ع. ١) و(ع. ب) و(ب.ج) ثم عمدت إلى الإجابة على أسئلة احتياطية طرحت بصيغة: " هل المتهم ... سبق متابعته بنفس الوقائع في دعوى الحال أمام محكمتي الجنايات لمجلسي قضاء تلمسان وسيدي بلعباس بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ ⁦2006/09/25⁩" وأجابت على هذه الأسئلة بالإيجاب وخلصت بعد ذلك إلى الحكم بانقضاء الدعوى العمومية في حق هؤلاء المتهمين.

حيث ينبغي التذكير أن أسباب تقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة السادسة من قانون الإجراءات قد وردت على سبيل الحصر ولا يعد سبق المتابعة أحد هذه الأسباب المؤدية لانقضاء الدعوى العمومية، أما إذا قصدت المحكمة سبق صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فكان عليها شرح ذلك ببيان توافر شروط حجية الشيء من نفس الوقائع ونفس المتهمين ونفس التهمة ولما كان ذلك وجب نقض الحكم المطعون فيه.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا حميسي خديجة ستشارة بوروينة محمد ستشارا فنتيز بلخير ستشارا زناسني ميلود ستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة.

وبمساعدة السيد: جاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية