Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 60462 · 13/02/1990
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 60462, arrêt du 13 février 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يعد مساسا بحرية العمل، كل فعل يؤدي الى .توقيف المدير عن العمل أو بالشروع فيه، عن طريق استخدام العنف أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية. ولما كأن من الثابت- في قضية الحال - أن المتهمين بما فيهم الطاعن الاول قد استعملوا العنف داخل المصنع خلال ممارستهم للإضراب لمنع المدير والعمال من الدخول ومنعوا تنقل البضائع، فإن قضاة الموضوع عند إدانتهم للمتهمين بارتكاب جريمة المساس بحرية العمل لتوفر جميع عناصرها قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، مما يستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 60462 قرار بتاريخ 1990/02/13 قضية: (خ ٤) و(ب ٤) ضد: (صم./ - النيابة العامة).
المساس بحرية المغل البعائع - تطيق سليم للقانونن للمصنع - منح (المادة 171 ق.ع) .
من المقرر قانونا أنه يعد مساسا بحرية العمل، كل فعل يؤدي الى .توقيف المدير عن العمل أو بالشروع فيه، عن طريق استخدام العنف أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية.
ولما كأن من الثابت- في قضية الحال - أن المتهمين بما فيهم الطاعن الاول قد استعملوا العنف داخل المصنع خلال ممارستهم للإضراب لمنع المدير والعمال من الدخول ومنعوا تنقل البضائع، فإن قضاة الموضوع عند إدانتهم للمتهمين بارتكاب جريمة المساس بحرية العمل لتوفر جميع عناصرها قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، مما يستوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد: بلحاج المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى المحامي العام السيد: فراوسن في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1987/4/25 من مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية المتضمن الحكم عليهم بعقوبة شهرين حبس مع وقف . التنفيذ و 2000 دج غرامة ودفع مبلغ 50000 دج كتعريضات للطرف المدني من أجل التهديد والمساس بحرية العمل تطبيقا للمادة 171 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه من طرف الطاعن (خ ٤).
حيث أن هذا الاخير أودع تدعيما لطعنه بواسطة الاستاذ معطاوي مذكرة.
حيث أن طعن (خ ٤) استوفى الاوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكل، ا لكن حيث أن الطاعن (ب ع) لم يودع مذكرة تدعيما لطعنه، كما انه لم يدفع الرسم القضائي.
مما يتعين عليه التصريح بعدم قبول طعنه شكلا تطبيقا للمواد 505 و506 من ق.ا.ج.
خول طعن (خ ع):
عن الوجه الاول: المأخوذ من خرق المادة 27 من دستور 1976 والقصور في التسبيب وانعدام الاساس القانوني: .
بدعوى أن الأراب الذي قام به عمال الشركة الخاصة للنسيج، طبقا للمادة 27 من الدستور، تم بعد رأي جميع السلطات المعنية (البلدية، الولاية، الحزب) وذلك لغرض الحصول على تقسيم الارباح.
ان هذا الاضراب اذن شرعي، لكن القرار المطعون فيه لم يبين ان الطاعن الذي هو عضو في الفرع النقابي قد مارس العنف أو التهديد أو أي مناورات غش، كما لم معدد من هم العمال الذين بأعمالهم مسوا بحرية العمل.
لكن حيث أنه يستنتج من تسبيب القرار المطعون فيه أن المتهمين بما فيهم الطاعن استعملوا العنف داخل المصنع خلال ممارستهم للاضراب لمنع المدير والعمال من الدخول، الى جانب منع تنقل البضائع، مما استوجب صدور قرار من العدالة بأمر استعجالي لتمكين المدير بمعاونة الشرطة من الدخول الى مؤسسته والبضائع من الخروج.
حيث أن هذه المعاينات كافية لتأسيس الجنحة المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات في جميع عناصرها وتمطي أساس قانوني للقرار المطعون فيه.
وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد حكم محكمة بئر مراد رأيس من دون تقديم أي تسبيب، حيث ان الضرر يستخرج اساسا من الحكم الجزائي المعاقب للجنحة، ان التأكيد عن الضرر الناجم عن الجنحة كاف لتبريد التعويضات المدنية في نظر المواد 2 و3 من ق.ا.ج وعليه فالوجه غير مؤسس:
لهذه الاسباب يقضي المجلس الأعلى في الشكل: القول بعدم قبول طعن (ب ٤) تطبيقا للمادتين 505 و500 من ق إ ج، القول بأن طعن (خ .غ) مقبول شكلا.
بالمصاريف.
فراوسن أحمد المحامي العام.
في الموضوع: التصريح بعدم تأسيسه ورفضه والحكم على الطاعنين
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني المتركبة من السادة:
مراد بن طباق الرئيس بلحاج محي الدين المستشار المقرر محمد حبيش المستشار وبمساعدة السيد: ديواني مسعود كاتب الضبط وبحضور السيد: