Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 55639 · 19/12/1989

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 55639, arrêt du 19 décembre 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى نصت أحكام المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجب تبليغ الاستئناف المرفوع من النائب العام الى المتهم في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات. ولما كان الثابت .. في قضية الحال - أنه لا يتبين من مضمون القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد أشاروا الى أن الاستئناف المرفوع من النائب العام بلغ إلى المتهم وفقا لمقتضيات القانون ، وعليه فانهم بقضائهم هذا يكونوا قد خرقوا قواعد جوهرية في الاجراءات. ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 55639 بتاريخ : ⁦1989/12/19⁩

قضية (ب م ط ، ق ق) ضد : (النيابة العامة) استئناف من قبل النيابة العامة - عدم الاشارة الى تبليغ الحكم المستأنف الى المتهم - خرق قراعد جوهرية في الاجراءات.

المادة 424 ق.إج متى نصت أحكام المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجب تبليغ الاستئناف المرفوع من النائب العام الى المتهم في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات.

ولما كان الثابت .. في قضية الحال - أنه لا يتبين من مضمون القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد أشاروا الى أن الاستئناف المرفوع من النائب العام بلغ إلى المتهم وفقا لمقتضيات القانون ، وعليه فانهم بقضائهم هذا يكونوا قد خرقوا قواعد جوهرية في الاجراءات.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد حسان بوعروج المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السيد أحمد فراوسن المحامي العام في طلباته.

فصلا في الطعنين بالنقض اللذين رفعهما كل من المتهم ب.م.ط بتاريخ 13 اكتوبر 1986 والمتهم ق.ق في 14 اكتوبر 1986 ضذ القرار الصادر في 12 اكتوبر 1986 من المجلس القضائي - بسطيف - الغرفة الجزائية - القاضي بضم القضيتين رقم 37 و 590 وبالغاء الحكمين المستأنفين والفصل من جديد على المتهم ب.م.ط بثانية عشر (18) شهرا حبسا ومائة الف (⁦100.000⁩) دينارا غرامة من اجل تهمة اصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 الفقرة الاولى من قانون العقوبات وعلى المتهم ق.ق بثمانية عشر شهرا ( 18) حبسا ومائة الف (⁦100.000⁩) دينار غرامة من اجل تهمة قبول شيك كضان طبقا للمادة 374 الفقرة الثالثة من نفس القانون.

وحيث ان تدعيا لطعنه أودع المتهم ب.م.ط. بواسطة وكيله الاستاذ : الطيب بلولة المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى عريضة أثار فيها ثلاثة اوجه.

حيث انه دفع الرسم القضائي.

حيث ان طعنه استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- 175 =

حيث ان الاستاذ محمد الطاهر بن عبيد المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى أودع بتاريخ 14 أكتوبر 1989 عريضة في حق المتهم ب.م.ط.

حيث وبما أن تلك العريضة اودعت بعد ارسال تقرير المستشار المقرر الى النيابة العامة وكذا بعد تقديم طلبات هذة الاخيرة فانه يتحتم عدم اخذها بعين الاعتبار.

حيث ان المتهم ق.ق. لم يودع مذكرة موقع عليها محام مقبول لدى المجلس الاعلى فطعنه غير مقبول شكلا وفقا لاحكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.

: الوجه الاول يتضمن فرعين :

- عن الفرع الأول المستمد من خرق المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك انه ستخلص من القرار المطعون فيه ان استئناف الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي بتاريخ :

14 أفريل 1986 رفعه النائب العام بتاريخ : 17 ماي 1986 ولم يستنتج من القرار انه بلغ للمتهم وفقا للمادة المذكورة.

حيث أنه يجب على كل قرار ان يتضمن دليل صحة الاجراءات ويشير الى ان القواعد الجوهرية قد احترمت وان كل اجراء غير منصوص عليه انه لم يتم.

حيث انه لا يتبين من مضون القرار المنتقد ان قضاة الاستئناف قد اشاروا الى ان استئناف النائب العام المؤرخ في 17 ماي 1986 ضد الحكم الصادر في 14 أفريل في 1986 من محكمة رأس الوادي قد بلغ للمتهم ب.م.ط وفقا للمقتضيات الأمرة للمادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية.

وعليه فان الفرع الاول مؤسس ويؤدي الى النقض ودون حاجة لمناقشة الاوجه الاخرى.

لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى بغدم قبول طعن المتهم ق.ق شكلا بقبول طعن المتهم ب.م. ط شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه لكن فيا يخص المتهم ب.م.ط فقط وبأحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وابقاء المصاريف على المتهمين،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرق المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني المتركبة من السادة : ١. نب:.

بن طباق مراد . الرئيس حسان بوعروج المستشار المقرر محي الدين بلحاج المستشار

بحضور السيد فراوسن المحامي العام ، ويمساعدة السيد مسعود ديواني كاتب الضبط.

ملف رقم 52964 بتاريخ : ⁦1989/06/06⁩ ...٠'