Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 60862 · 13/02/1990
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 60862, arrêt du 13 février 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنها تعد افعالا معاقب عليها، كل تقليد لخاتم أو طابع أو علامة لأية سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقليد لطوابع مالية لاجل استعمالها أو بيعها أو ترويجها. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين كانا من بين عصابة منظمة تعمل على تقليد وبيع الطوابع الجبائية المزورة التي هي من احتكار الديوان الوطني لحقوق المؤلف، فإن قضاة المجلس بإدانتهم على أساس جنحة التقليد، قد صابوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 60862 قرار بتاريخ 1990/02/13 قضية: (ب ر) و(ب ن) ضد: (ن العامة) تقليد وبيع طوابع من احتكار الديوان الوطني لحقوق المؤلف (المادة 209 ق. ع) من المقرر قانونا أنها تعد افعالا معاقب عليها، كل تقليد لخاتم أو طابع أو علامة لأية سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقليد لطوابع مالية لاجل استعمالها أو بيعها أو ترويجها.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين كانا من بين عصابة منظمة تعمل على تقليد وبيع الطوابع الجبائية المزورة التي هي من احتكار الديوان الوطني لحقوق المؤلف، فإن قضاة المجلس بإدانتهم على أساس جنحة التقليد، قد صابوا في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد: بلحاج محي الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: فراوسن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 19 و23 ماي 1987 من طرف (ب ر) (وب.ن) ضد القرار الصادر في 1987/05/19 من مجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية - المتضمن الحكم على (ب.ن) بستة أشهر حبس و(ب ر) بثلاثة أشهر حبس و500 دج غرامة لكل واحد من أجل قلد (ب ن).
حول طعن (ب ر):
تعسفي.
واستعمال طابع لسلطة عمومية، تطبيقا للمادة 209 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن استوفى الاوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أن الاستاذ براهيمي أودع مذكرة تدعيما لطعن (ب ر).
حيث أن الاستاذ منطالشة أودع مذكرة تدعيما للطعن المرفوع من طرف
عن الوجه الاول: المأخوذ من خرق المادة 167 من الدستور، بدعوى أنه بالنظر الى أحكامه واثبات القضاء، ان جميع الاحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري، وهذا ما لا يشير اليه القرار.
حيث أنه يكفي الرجوع الى القرار المطعون فيه للتأكد من أن عبارة - باسم الشعب الجزائري - واردة في الصفحة الاولى للقرار.
مما يستنتج منه أن الوجه في هذا القسم غير مؤسس وهو بالاضافة
عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية، بدعوى أن لا منطوق الحكم ولا القرار المطعون فيه يشيران إلى الجنحة المتمسك بها ولا نص القانون المطبق.
حيث أنه يستنتج من قراءة القرار المطعون فيه أنه أشير الى جنحة قلد واستعمال طابع سلطة عمومية والى المادة 209 من قانون العقوبات.
هذه الاشارات كافية لارضاء مطالب القانون.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب وما انعدام الاساس القانوني والتناقض بين أحكام نفس القرار.
بدعوى أن اسم الطاعن (ب ر) الا في منطوق القرار، بينما كان يجب أن يظهر أولا في عرض الوقائع وفي التسبيب.
وان المجلس رأى من الواجب تخفيض عقوبة هذا الاخير، بعد نزعة الاستفادة من وقف التنفيذ، مما يشكل تناقض واضح.
حول القسم الاول لهذا الوجه:
حيث أنه يستنتج من عناصر الملف وبيانات القرار أن المتهمين كانوا من بين عصابة، منظمة في قلد وبيع طوابع جبائية مزورة، هذه الطوابع التي هي من احتكار الديوان الوطني لحقوق المؤلفين وأن جميع المتهمين ساهموا في هذه العملية التي تقدم طابع خطورة، سواء بالنسبة لعدم الطوابع المقلدة والمبيعة والتي وصلت الى عدد 62500، أو فيما يخص الطرق المستعملة.
- وبذلك، القرار المطعون فيه أسس بما فيه الكفاية قراره تجاه جميع حول طعن (ب ن):
المتهمين، اثبت جنحة القلد تجاههم في نظر المادة 209 من قانون العقوبات.
حول القسم الثاني لهذا الوجه:
- حيث أن استئناف النيابة العامة يمكن المجلس من تشديد عقوبة المتهم الى غاية الحد الاقصى المنصوص عليه قانونا، طبقا للمادة 433 فقرة 1 من ق.ا.ج، وذلك بدون وجوب تأسيس العقوبة الجديدة التي تعد بنفسها مؤسسة بمجرد استئناف النيابة العامة.
- وعليه فهذا الوجه لا أساس له اطلاقا.
عن الوجه الاول المأخوذ من خرق القانون: بدعوى أن العنصر المادي لتقليد الطوابع الذي اعتنى به الطاعن (ب ن) بقيامه بعمليات سحب انطلاقا من تصميم منجز، لا يمكن أن يشكل نحة التقليد مع غياب النية الاجرامية، العنصر الذي لم يستخلص لا من الوقائع ولا من تسبيبات القرار.
حيث أن الانجاز من طرف شخص لطوابع احتكارها خاص بالدولة، يستوجب بالضرورة نية اجرامية تنجر عن مادية الوقائع نفسها.
حيث أن الدولة تعاقب على جنحة التقليد لحماية مصالحها وان جميع عناصر الجنحة متوفرة في الوقت الذي ثبت للمجلس أن المتهم (ب ن) قام بطبع طوابع مزورة، احتكار انجازها وبيعها يعود الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف وإن كان من بين عناصر عصابة منظمة في انجاز وتصريف الطوابع المزورة.
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لتغير الحكم وحرمان المتهم (ب ن) من الاستفادة من ايقاف التنفيذ، يكتفي بالذكر: (من الوجوب رفع عقوبات بعض المتهمين، بالنظر الى درجة مسؤوليتهم الجزائية ومشاركتهم).
وبذلك، القرار لا يقدم أي تبرير.
حيث أن استئناف النيابة العامة يمكن قضاة الاستئناف من تشديد عقوبة المتهم الى الحد الاقصى المنصوص عليه قانونا، من دون وجوب تبرير تحديد العقوبات الجديدة، طبقا للمادة 33 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه يمنح النيابة العامة حقها في الاستئناف وبتشديد العقوبة المصرح بها من طرف القاضي الاول ضد المتهم.
المجلس لم يستعمل الا سلطته في التقدير وليس مجبر على اعطاء تسبيب خاص لتدعيم قراره وعليه فالوجه غير مؤسس.
لهذه الاسباب يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا، التصريح بعدم تأسيسه ورفضه موضوعا. الحكم على الطاعنين بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية - القسم الثاني - المتركبة من السادة:
مراد بن طباق بلحاج محي الدين محمد جبيش وبمساعدة السيد: ديواني مسعود كاتب الضبط وبحضور السيد:
فراوسن أحمد المحامي العام.
. :.