Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 606630 · 16/09/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 606630, arrêt du 16 septembre 2010
شركة - تصفية-بيع- مزاد- تراض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز للمصفي بيع مال الشركة إما بالمزاد أو بالتراضي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 446
- قانون تجاري : المادة : 788
Texte de l’arrêt
ملف رقم 606630 قرار بتاريخ 2010/09/16
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية لتفصيل النسيج والألبسة الجاهزة ايكوتاكس) ضد (ب.س) و(ب.م)
الموضوع : شركة - تصفية-بيع- مزاد- تراض.
قانون مدني : المادة : 446.
قانون تجاري : المادة : 788.
المبدأ : يجوز للمصفي بيع مال الشركة إما بالمزاد أو بالتراضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعنة المؤسسة العمومية الاقتصادية لتفصيل النسيج والألبسة الجاهزة ايكوتاكس طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/01/17 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ حموش عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2008/11/15 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي بإبطال عقد البيع المتعلق بممتلكات المؤسسة الاقتصادية المبرم بين المستأنف عليه الأول مصيفي مؤسسة إيكوتاكس وحدة الشلف والمستأنف عليه الثاني (ب.م) والمتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بحي.......بلدية الشاف البالغ مساحتها 95 آر و75 سنتيار المشهر بالمحافظة العقارية بالشلف حجم 3595 رقم 85 بتاريخ 2006/8/09 مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
حيث أن المطعون ضدهما (ب.س) و (ب.م) قد بلغا بعريضة الطعن و أودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذين دقيش عبد الحميد ويوسف فلوح احمد .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ حموش عبد الرحمان أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المنقسم إلى فرعين والذي يتعين فحصه بالأولوية، عن الفرع الأول : المستمد من مخالفة أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم : 454/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، من حيث إن قضاة المجلس قضوا بإلغاء عقد البيع التوثيقي المبرم بين الطاعن والمدعى عليه في الطعن، اعتمادا على أنه أبرم خرقا للمادة العاشرة من المرسوم المذكور.
حيث فعلا فإنه وبالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه يتبين أنه أقام قضاءه على كون البيع جاء مخالفا لمقتضيات المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 454/91 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، والحال أن أحكام تلك المادة تخص الأملاك العقارية الخاصة للدولة عملا بالمادة 18 من قانون الأملاك الوطنية وبما أن أملاك الشركة الاقتصادية هي ملك لها، فإنها وعلى هذا الأساس لا تخضع عند بيعها لإجراءات المزاد العلني المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم المذكور، ومن هنا يكون قضاة المجلس قد أساؤوا فهم الأحكام التشريعية المذكورة.
عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 446 من القانون المدني والمادة 788 من القانون التجاري، من حيث إن الطاعن هو المصفى لشركة ايكوتكس التي هي شركة تجارية ذات أسهم ، ومن ثم وبما أنه هو الممثل القانوني لها فله كل الصلاحيات لبيع مالها سواء منقولا كان أو عقارا وحتى بالتراضي تماشيا وأحكام المادة 446 من القانون المدني والمادة 788 من القانون التجاري ، وبالتالي فإن المجلس لما ذهب إلى أنه لا يمكن بيع القطعة الترابية التابعة للمؤسسة إلى عن طريق المزاد العلني ، فإنه بقضاءه كما فعل يكون قد خالف المواد القانونية المذكورة، بما يكون معه عرضة للنقض والإبطال.
حيث فعلا فإنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس بنى قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إبطال عقد البيع التوثيقي المبرم بين الطاعن مصفي الشركة. والمدعو (ب.م) على اعتبار أنه لا يمكن بيع القطعة الترابية التابعة للمؤسسة إلا عن طريق المزاد العلني.
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت أحكام المادة 446 من القانون المدني والمادة 788 من القانون التجاري تجير للمصفي بيع مال الشركة إما بالمزاد أو بالتراضي فإن قضاة مجلس قضاء الشلف بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون وصار حينئذ قرارهم عرضة للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه.
الغرفة العقارية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2008/11/15 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان العابد عبد القادر عميور السعيد فريمش اسماعيل بومجان علي
بحضور السيد: بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 606630