Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 621245 · 14/10/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 621245, arrêt du 14 octobre 2010
اختصاص نوعي - قضاء إداري - قضاء عادٍ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
مجرد حضور"بحضور" طرف إداري في نزاع قضائي، قائم بين شخصين خاضعين للقانون الخاص، لا يجعل القضاء الإداري مختصا نوعيا للفصل فيه
Articles appliqués
- Article 801Code de procédure civile et administrative
- Article 800Code de procédure civile et administrative
- Article 802Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد: 801،800 و802
Texte de l’arrêt
ملف رقم 621245 قرار بتاريخ 2010/10/14
قضية (ب.م) ضد فريق (د)
الموضوع: اختصاص نوعي - قضاء إداري - قضاء عادٍ.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد: 801،800 و802.
المبدأ : مجرد حضور"بحضور" طرف إداري في نزاع قضائي، قائم بين شخصين خاضعين للقانون الخاص، لا يجعل القضاء الإداري مختصا نوعيا للفصل فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/03/29 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2008/05/27 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص النوعي.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ هيشور جمال الدين ريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 3/233 قانون الإجراءات المدنية، ومفاده أن الطاعن لم ينازع البلدية، وإنما طالب بإلزام المدعى عليهم بهدم البناية المقابلة بغير رخصة للأضرار التي تسببوا له فيها ومن تم فلا مبرر للقضاء بعدم الاختصاص.
الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة المادة 1/233 من قانون الإجراءات المدنية، ومفاده أن قضاة المجلس جانبوا الصواب لما ألغوا الحكم وفصلوا بعدم الاختصاص استنادا إلى طلب البلدية الاحتياطي بالتعويض.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور والتناقض الأسباب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية، و مفاده أن الأسباب التي ساقها القضاة تبريرا لقضائهم ليست شائعة طالما أن النزاع يتعلق بإزالة الضرر المتسبب به فيها من قبل المدعى عليهم في الطعن.
حيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 2009/10/04 رد المدعى عليهم بواسطة محاميهم الأستاذ زيدان عبد الكريم ملتمسين رفض الطعن.
وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2009/12/02 ردت المتدخلة في الخصام بلدية سطيف بواسطة محاميها الأستاذ مصطفى حمدان ملتمسة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الأول :
بالفعل، حيث أنه ومتى كان الثابت من وقائع الدعوى والمستندات أن الطاعن، طالب المدعى عليهم في الطعن بهدم البناء، المشيد من قبلهم خرقا لقواعد العمران، والأضرار المتسبب فيها له المتمثلة في حجب الرؤية و التهوية والنور عن مسكنه، وذلك ثابت بالخبرة التي خلصت إلى القول بأن المطلات مفتوحة مباشرة على ملكية الطاعن خرقا للقانون لا سيما المادتين 709 ، 691 من القانون المدني واقترحت غلقها .
وحيث أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم بعدم الاختصاص النوعي ينوه على مطلب المدخلة في الخصام بالتعويض عن مرافعتها أو إدخالها في الخصام مع أن هذه الأخيرة لم تكن سوى طرفا منظما و أن النزاع لا يعنيها مما يجعل القرار عرضة للنقض لانعدام أساسه القانوني و مخالفة القانون .
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين و من دون حاجة لطرق الوجهين الباقيين يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2008/05/27 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بوتارن فايزة مواجي حملاوي رواينية عمار
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود - أمين الضبط.