Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 727214 · 07/02/2013
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 727214, arrêt du 7 février 2013
تسريح تعسفي-رفض إعادة الإدماج- تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم تعويض العامل، المسرَّح تعسفيا، وغير المستفيد من إعادة الإدماج، عملا بالمادة 4-73، بناء على طلب يتضمن عناصر واقعية، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الراتب الشهري، الأقدمية في العمل، الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية، المنصب... الخ؛ ويحدد القاضي، وجوبا، عدد الأشهر الممنوحة، كما يتم التعويض عن الأضرار المحتملة، إذا كانت محددة ومبررة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 4-73، جريدة رسمية عدد: 17
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0727214 قرار بتاريخ 2013/02/07
قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ع.م)
الموضوع : تسريح تعسفي-رفض إعادة الإدماج- تعويض.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 4-73، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ : يتم تعويض العامل، المسرَّح تعسفيا، وغير المستفيد من إعادة الإدماج، عملا بالمادة 4-73، بناء على طلب يتضمن عناصر واقعية، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الراتب الشهري، الأقدمية في العمل، الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية، المنصب... الخ؛
ويحدد القاضي، وجوبا، عدد الأشهر الممنوحة، كما يتم التعويض عن الأضرار المحتملة، إذا كانت محددة ومبررة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/08/09 ومذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية سوق أهراس ممثلا في شخص مديره العام في الحكم الصادر بتاريخ 2010/05/31 عن محكمة سوق أهراس القاضي بإلزام المدعي في الإرجاع بعد النقض بتمكين المدعى عليه (ع.م) من مبلغ 1.000.000.00 دج تعويضا عن رفض إعادة الإدماج في منصب عمله أو أي منصب مماثل ومبلغ 500.000.00 دج تعويضا عن باقي الأضرار.
حيث أن المطعون ضده يلتمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بدفع مبلغ 200.000.00 دج عن الطعن التعسفي طبقا للمادة 377 من ق.إ.م والإدارية.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الدفع الشكلي :
حيث إن المطعون ضده يثير دفعا شكليا مفاده أن عريضة الطعن بالنقض لم تتضمن الإشارة إلى أية وثيقة مرفقة دعما لما يدعيه طبقا للمادتين 21 و 70 من ق.إ.م و الإدارية بالإضافة إلى أنه لم يبين إن كان الرسم القضائي قد دفعه باعتبار أن الصناديق تخضع في علاقاتها مع الغير للتشريع التجاري طبقا للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 07/92 المؤرخ في 1992/01/04 وبالتالي فإن عريضة الطعن جاءت مخالفة للمادة 566 من ق.إ.م والإدارية.
لكن حيث فضلا عن أن الرسم القضائي دفعه الطاعن وأثبت ذلك بموجب إيصال الحوالة رقم 032 بتاريخ 2010/08/09 لدى قباضة البريد على مستوى المحكمة العليا، فإن عريضة الطعن جاءت طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 565 و3/566 من ق.إ.م والإدارية أما المادتين المحتج بهما فإنهما تطبقان على مستوى المحكمة والمجلس والنعي بخلاف ذلك غير مؤسس.
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض :
مأخوذا من القصور في الأسباب، بدعوى أن الحكم المطعون فيه أفاد المطعون ضده بمبلغ مالي قدره مليون دج طبقا للمادة 04/73 المعدلة والمتممة بالمادة 09 من الأمر رقم 21/96 التي حددت الحد الأدنى لمبلغ التعويض على أن لا يقل عن راتب ستة أشهر عمل إلا أن قاضي الموضوع لم يبين العناصر المعتمد عليها في تحديد المبلغ كما أفاده أيضا بمبلغ 500.000.00 دج تعويضا عن الضرر وبالتالي يكون المطعون ضده قد استفاد بتعويضين.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 1.000.000.00 دج تعويضا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 09 دون أن يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ في حين أن المادة 4/73 واضحة إذ نصت على أن التعويض يكون على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه العامل وتحدد الحد الأدنى لعدد الأشهر بستة على الأقل وبالتالي كان على القاضي أن يحدد عدد الأشهر التي أفاد بها المطعون ضده مبينا في تسبيب حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تحديد الأشهر التي تكون مضروبة في المبلغ الشهري الذي كان يتقاضاه كراتب شهري، أما بالنسبة للتعويضات المحتملة فإن قاضي الموضوع لم يبين الأساس الذي بموجبه استثنى الأضرار المعنوية على الخصوص والتعويضات الأخرى التي طلبها المطعون ضده واكتفى باعتبار كتعويض عن الأضرار، التعويض عن الضرر المحتمل المتمثل في تفويت الفرصة عليه في إيجاد عمل وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ذلك أن المادة 04/73 لم تحدد ما هي التعويضات ولم تحصرها، بل بالعكس فإن كل ضرر تسبب فيه المستخدم يعوض طبقا للمادة 4/73 الفقرة الأخيرة شريطة إثبات الضرر وليس كما جاء في دعوى الحال بالنسبة لتفويت الفرصة وكما يظهر من الحكم المطعون فيه الغرفة الاجتماعية الذي لم يقدم المطعون ضده ما يثبت ذلك وحكم له القاضي بمبلغ مالي قدره 500.000.00 دج دون أن يقدم له أدنى دليل على أنه لم يشتغل أثناء الفترة التي كان مسرحا فيها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس الإثارة ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/05/31 عن محكمة سوق أهراس وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام لعرج منيرة كيحل عبد الكريم سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.
ملف رقم 0727214