Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 60949 · 17/04/1990

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 60949, arrêt du 17 avril 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعادوا تكييف التهمة من جنحة العصيان إلى جنحة التعدى على الملكية العقارية دون أن يمكنوا أطراف القضية من إبداء رأيهم قبل الفصل فيها يكونوا قد خرقوا القواعد الجوهرية في الاجراءات. ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 60949 قرار بتاريخ ⁦1990/04/17⁩

قضية : (ب. ذ.ع) ضد : (ن.ع) تكييف . إعادته - عدم تمكين الأطراف من إبداء رأيهم - مخالفة القواعد الجوهرية الإجراءات - نقض.

(المادة الاجتهاد القضائي) من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أعادوا تكييف التهمة من جنحة العصيان إلى جنحة التعدى على الملكية العقارية دون أن يمكنوا أطراف القضية من إبداء رأيهم قبل الفصل فيها يكونوا قد خرقوا القواعد الجوهرية في الاجراءات.

ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / علي جماد المستشار المقرر في تلاوة تقريره بتقرير مكتوب وإلى السيد / بونابل عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1987/7/16⁩ المقدم من طرف ب. ذ.ع ضد القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦1987/7/12⁩ المتضمن إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء على الطاعن بألفين (2) دينار غرامة نافذة من أجل تهمة التعدى على الملكية العقارية للغير، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 386 ق.ع.

في الشكل

حيث أن الطعن قدم ميعاده مستوفيا لشروطه الشكلية والرسوم القضائية ميسددة والمذكورة مقدمة بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا في شكلها وآجالها القانونين وعليه فالطعن مقبول شكلا :

في الموضوع :

حيث ان الطاعن تمسك في مذكرة طعنه المقدمة من طرف محاميه الاستاذ عبد الغني إبن الزين بالأوجه التالية كأسباب للطعن بالنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون كون القرار المطعون فيه عمد إلى إعادة تكييف التهمة دون أن يسمح إلى الاطراف بمناقشة هذا التكييف والدفاع عن وجهة نظرهم بما إستقر ذلك فقها وقضاء، كما أن تغيير التهمة من جنحة العصيان إلى جنحة التعدي على الملكية العقارية للغير هو تغيير للوقائع ولأساس الدعوى أيضا. .

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى ملف الطعن والوثائق المقدمة فيه والقرار المطعون فيه فإنه تحريك الدعوى العمومية كانت بناء على شكوى من المطعون ضده ب. ذ.م بدعوى أن الطاعن رغم الحكم القضائي الذي أمره بإيقاف البناء في العمار المتنازع علية مدنيا إلا أنه أستمر في البناء وأحالت النيابة الطاعن على المحكمة بتهمة الحصيان والمحكمة قضت ببراءة الطاعن كون عناصر جريمة العصيان غير متوفرة ولكن المجلس قضى ك\ هو مبين في القرار المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم وإدانة المتهم بجنحة الإعتداء على الملكية العقارية للغير وفقا لا حكام المادة 386 ق.ع. و الحال أن قضية الملكية لا زالت مطروحة للنقاش على مستوى القضاء المدني ولم يتم الحسم فيها نهائيا هذا من جهة ومن جهة أخره فإنه تغيير التهمة من أفعال العصيان إلى أفعال الاعتداء على الملكية العقارية للغير لا توجد بينها ترابط أو تشابه في الأفعال حتى يمكن اعادة وصفها لأن أفعال العصيان والتمرد تستمد من الإعتداء على النظام العام وعلى القائمين بالوضائف العامة أما الإعتداء على الملكية العقارية فأساسه مختلف تماما من الأول إذ يقتضي في هذه الأخيرة ثبوت ملكية العقار للمعتدى عليه أو حيازته على الأقل حيازة شرعية لا نزاع فيها وهي ما لانجده في هذه. القضية.

وعليه فإن إعادة التكييف في هذه القضية لا يستند إلى اساس قانوني وتبرير منطقي لذلك يبقى القول بأنه القرار المطعون قد أخطأ فعلا في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات كون القرار المطعون فيه أعاد تكييف التهمة دون تمكين الاطراف من الدفاع عن وجهة نظرهم.

حيث أن هذا الوجه أيضا مؤسس وكان من المفروض حين ترى الجهة القضائية اعادة الوصف ان تمكن أطرف القضية، النيابة ، المنهم، الطرف المدنى من إبداء رأيهم قبل الفصل وعليه فإن القرار المطعون فيه في هذه الناحية قد خرق القواعد الجوهرية للإجراءات لأنه حرم الأطراف من الدفاع وإبداء رأيهم.

وعليه فلكل ما تقدم فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبق للقانون.

لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضوعا.

تقرر نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء. سطيف بتاريخ ⁦1987/7/12⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبقًا للقانون.

وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة.

بذا صدر القرار السابع عشر من شهر أفريل عام ألف وتسعائة وتسعون من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة.

مراد بن طباق ' الرئيس جماد علي. المستشار المقرر بالرزوق خالد المستشار وبحضور السيد / بونابل عبد القادر، المحامي العام وبمساعدة السيد / اقرقيقي عبد النور، كاتب الضبط.

: