Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 627365 · 26/12/2013

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 627365, arrêt du 26 décembre 2013

تعد على ملكية عقارية - خلسة - تدليس

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكوِّن جريمةَ التعدي على الملكية العقارية، الاعتراضُ على حرث قطعة أرض ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها، لانعدام الشرطين الأساسيين : الخلسة والتدليس

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 386، جريدة رسمية عدد : 49
  • قانون رقم : ⁦82-04⁩ ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0627365 قرار بتاريخ ⁦2013/12/26⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ن)

الموضوع : تعد على ملكية عقارية - خلسة - تدليس.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 386، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون رقم : ⁦82-04⁩ ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

المبدأ : لا يكوِّن جريمةَ التعدي على الملكية العقارية، الاعتراضُ على حرث قطعة أرض ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها، لانعدام الشرطين الأساسيين : الخلسة والتدليس.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلحسن السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2009 /02 /21 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة، ضد القرار الصادر عن نفس المجلس القضائي، الغرفة الجزائية بجلسة 2009 /02 /17 القاضي بما يلي: "قرر المجلس، علنيا، نهائيا، حضوريا : في الشكل : قبول استئناف النيابة العامة والمدعى المدني، وفي الموضوع :

1- في الدعوى العمومية : تأييد الحكم المستأنف،

2- في الدعوى المدنية : عدم الاختصاص"، والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة بسكرة ، قامت بمتابعة المتهم (ب.ن) ، لارتكابه خلال سنة 2008 ، وعلى كل حال منذ زمن غير متقادم، بإقليم بلدية ( ...)

، دائرة اختصاص ذات المحكمة ومجلسها القضائي جنحة التعدي على الملكية العقارية، إضرارا بالمدعو (ت.ص)، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عنه بأحكام

المادة 386 من قانون العقوبات، وأن المتهم المذكور أحيل على محكمة بسكرة ، قسم الجنح، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر عملا بأحكام المواد 334 ،333 و335 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه بجلسة ⁦2008/06/14⁩ أصدرت ذات الجهة القضائية حكما جاء فيه: "حكمت المحكمة، حال فصلها في قضايا الجنح، علنيا، ابتدائيا، حضوريا بالنسبة للضحية وغيابيا بالنسبة للمتهم :

1/ في الدعوى العمومية : بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ، وعقابا له، الحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذة، 2/ في الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني مبلغ مائة ألف دينار (⁦100.000⁩ دج) تعويضا عن الضرر "وأنه بناءا على المعارضة المرفوعة بتاريخ ⁦2008/08/02⁩ من طرف المتهم ضد الحكم الغيابي المذكور، المبلغ له في ذات اليوم، أصدرت نفس الجهة القضائية حكما بجلسة ⁦2008/10/27⁩ قضى بما يلي: "حكمت المحكمة ، حال فصلها في قضايا الجنح، علنيا، ابتدائيا ، حضوريا : في الشكل : قبول المعارضة شكلا، في الموضوع :

التصريح ببراءة المتهم (ب.ن) من الجرم المنسوب إليه.

وأنه فصلا في الاستئنافين المرفوعين بتاريخ ⁦2008/10/28⁩ و2008 /⁦11/24⁩ على التوالي من الطرف المدني والنائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة، ضد الحكم المذكور الفاصل في المعارضة، أصدر المجلس القضائي المذكور، الغرفة الجزائية ، بجلسة 2009 /02 /17 القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

حيث أن الطاعن، وتدعيما لطعنه، قدم مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للطعن طبقا لأحكام المادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية على النحو المبين أدناه :

الوجه الوحيد للطعن: مأخوذ من قصور الأسباب، مفاده أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة المجلس القضائي اعتمدوا في قضاءهم بتبرئة المتهم على أساس أن أركان الجريمة المتابع بها هذا الأخير غير ثابتة في حقه، دون أن يسعوا إلى مناقشة أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية ومدى إسنادها إليه منعدمة، وعليه، وبالنتيجة لذلك ، يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا، والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، حيث أن المطعون ضده ، المتهم (ب.ن) وهو غير ممثل أمام المحكمة العليا، ورغم إشعاره بطعن النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة و بإيداع طلباته في القضية ، فانه لم يقدم أية مذكرة جوابية.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية تهدف إلى التصريح بقبول الطعن شكلا وبنقض القرار المطعون فيه،

حيث أن الطاعن معفي من دفع الرسم القضائي طبقا لنص المادة ⁦1/506⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض الحالي وقع في الآجال القانونية واستوفى الأشكال المنصوص عليها بالمواد 495 إلى 498 و 504 إلى 506 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من قصور الأسباب،

حيث من المقرر قانونا، استنادا إلى مقتضيات المادة 386 من قانون العقوبات، سند المتابعة الجزائية الحالية، والمستقر العمل به تكريسا لاجتهاد المحكمة العليا، أن التصرف المجرم قانونا المستوجب لفرض عقوبة جزائية، والذي يشكل جنحة"التعدي على الملكية العقارية " يتجلى في قيام الجاني بانتزاع عقار مملوك للغير وذلك خلسة أو عن طريق التدليس، وأنه بمقتضى هذا التعريف، يجب أن يظهر الركن المادي لهذه الجريمة في فعل انتزاع الحيازة ممن بيده العقار-دون رضا هذا الأخير-وإدخاله في حيازة المعتدي ، وينتفي ذات الركن إذا حصل تسليم العقار بفعل حائزه بصرف النظر عن نية المسلم له،

حيث متى كان الوضع القانوني محددا ومعرفا على هذا المنوال، فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة هيئة الاستئناف عاينوا بالعناية الوفية وقائع الدعوى التي فحواها أنه بتاريخ ⁦2008/02/06⁩، تقدم المدعو (ت.ص) بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بسكرة ضد المطعون ضده - في قضية الحال

- على أساس أن هذا الأخير أوقف له الموسم الفلاحي ⁦2008/2007⁩، وجاء فيها أنه يملك قطعة أرضية ذات طابع فلاحي ذات رقم 121 ، تقع بمنطقة ( ...)

بإقليم بلدية ( ...) مجاورة للقطعة رقم 139، وأن المشتكي ضده اعترض له ومنعه من حرثها ومنع كذلك العمال من استصلاحها بالرغم من وجود حكم عقاري مؤرخ في ⁦2005/04/23⁩ يقضي بالمصادقة على خبرة الخبير طهراوي حسين الذي حدد معالم حدود كل قطعة، كما اطلع قضاة المجلس القضائي على كافة الإجراءات القضائية المتبعة بشأن القضية، وأجروا فيها تحقيقا نهائيا خلال جلسة المرافعات احتكاما منهم لمقتضيات المادتين ⁦2/212⁩ و 431 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث أنكر المطعون ضده الحالي الوقائع الملاحق بها في مواجهة تمسك الضحية بمضمون شكواه، وخلصوا، على ضوء ذلك، وبناءا على نتائج دراسة الملف و عناصره التي تمت المناقشة فيها حضوريا أمامهم خلال جلسة النظر في الاستئناف ، إلى أن أركان جنحة " التعدي على الملكية العقارية" المنصوص والمعاقب عنها بنص المادة 386 من قانون العقوبات غير متوفرة في حق المتهم ، كون الضحية يدعي أن هذا الأخير منعه من حرث قطعته الأرضية، في حين أنكر المتهم ما نسب إليه، وأن الحكم العقاري المشار إليه أعلاه يتعلق بأخ المتهم المذكور، وارتأى لهم تأييد الحكم المستأنف كون قاضي الدرجة الأولى أحسن تقدير الوقائع وأعطى لقضائه أسبابا كافية،

حيث اعتبارا لكون قضاة المجلس القضائي قضوا بتأييد الحكم المستأنف فإنهم يكونوا بذلك قد تبنوا مضمونه وتعليله وكذا النتيجة التي توصل إليها قاضي الدرجة الأولى إثر معاينته وقائع القضية وعقب التحقيق فيها نهائيا خلال جلسة المرافعات، من حيث تأكيده أن جرم التعدي على الملكية العقارية غير قائم بالنظر إلى أن هذا الجرم يقتضي أن يكون انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو عن طريق التدليس، وهو الركن الغير متوفر في قضية الحال لكون المطعون ضده منع العمال ولم يعتد خلسة على الأرض، حيث متى كان الحال كذلك، يتبين أن قضاة هيئة الاستئناف ومن قبلهم ، قاضي الدرجة الأولى، قد عاينوا وحللوا وناقشوا وقائع الدعوى، وأبرزوا في قضاءهم، بما لا يدع مجالا لأي غموض أو لبس، انتفاء الأركان القانونية والعناصر المستوجبة لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية، على ضوء ما تقتضيه المادة 386 من قانون العقوبات، بالنظر إلى أن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده، حسب تصريحات الضحية، ينحصر في اعتراضه على حرث قطعة أرضية ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها ولم يقم بانتزاع ذات العقار من حائزه أومن مالكه خلسة أو عن طريق التدليس، وهما الشرطان الأساسيان في هذا الجرم ، ويكونوا بذلك قد سببوا قرارهم تسبيبا قانونيا كافيا بما ينسجم ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وطبقوا صحيح القانون ، مما ينجر عنه اعتبار ما ينعاه الطاعن غير سديد وغير منتج ومرفوض،

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة شكلا وبرفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني، المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد بلحسن السعيد معلم اسماعيل بوعقال فاطمة بوعمران وهيبأ بوزيتونة عبد القادر

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: شامبي محمد - أمين الضبط.

ملف رقم 0627365