Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 613194 · 07/04/2011

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 613194, arrêt du 7 avril 2011

ساعات إضافية - عمل ليلي- تعويض جزافي - خدمة دائمة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب التمييز، بين الساعات الإضافية، التي يلجأ المستخدم إليها، عند الضرورة القصوى، ولها طابع استثنائي، وبين العمل الليلي، والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادتان : ⁦2/27⁩ و 31

Texte de l’arrêt

ملف رقم 613194 قرار بتاريخ ⁦2011/04/07⁩

قضية المؤسسة الوطنية لتهيئة الري ضد (ق.خ)

الموضوع: ساعات إضافية - عمل ليلي- تعويض جزافي - خدمة دائمة.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادتان : ⁦2/27⁩ و 31.

المبدأ : يجب التمييز، بين الساعات الإضافية، التي يلجأ المستخدم إليها، عند الضرورة القصوى، ولها طابع استثنائي، وبين العمل الليلي، والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية لتهيئة الري عن طريق مديرها في القرار الصادر بتاريخ ⁦2008/10/14⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة المؤيد للحكم الصادر بتاريخ ⁦2008/03/30⁩ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ⁦228.702.32⁩ دج تعويضا عن الساعات الإضافية ومبلغ ⁦10.000.00⁩ دج تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة به.

حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطإ في تطبيق القانون.

عن الوجهين معا لارتباطهما :

بدعوى أن المطعون ضده حارس ليلي لا يستحق التعويض عن الساعات الإضافية التي يستفيد بها عمال آخرون غير الحرّاس كما تؤكد ذلك المادة 177 من الإتفاقية الجماعية مع العلم أن المطعون ضده كان قد أخذ كل حقوقه في الوقت الذي كانت علاقة العمل فيه قائمة والتي انتهت بإنتهاء العقد.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أن التعويض عن الساعات الإضافية يختلف عن التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة واعتبر قضاة المجلس أنّ دفع الطاعنة غير مؤسس طالما أنه ثبت لديهم قيام المستأنف (المطعون ضده الحالي) يعمل ساعات إضافية خلال الفترة الممتدة من ⁦2004/03/09⁩ إلى ⁦2007/02/09⁩ ونتيجة لذلك أفادوه بالتعويض عن تلك الساعات تأبيدا للحكم المستأنف دون أي تأسيس قانوني و لا مرجع تعاقدي يثبت قيامها فعلا في حين أن الساعات الإضافية فضلا عن أن المستخدم يلجأ إليها للضرورة القصوى ولها طابع إستثنائي حسب ظروف العمل والإنتاج طبقا لنص المادة 31 من القانون رقم ⁦11/90⁩. فإن المطعون ضده حارس ليلي تطبّق بشأنه المادة 2 /27 من نفس القانون المتعلقة بالعمل الليلي التي تحدد ظروف قيامه الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية ، فكان على قضاة الموضوع الرجوع إلى هذه الأخيرة للوقوف على ظروف العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها وما خصّت به الحراس الليليين وما أقرته من تعويض في هذا الشأن خاصة ما جاء في نص المادة 177 من الإتفاقية الجماعية المحتج بها وما تضمنه الملحق السابع لها وتحديد موقفهم منها ولما قضوا بالتعويض عن الساعات الإضافية جزافيا وفقا لما طلبه المطعون ضده دون مناقشة دفوع الطاعنة والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، فإنهم ليس فقط قصروا في تسبيب القرار المطعون فيه بل أفقدوه أيضا الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2008/10/14⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.