Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 610645 · 07/10/2010
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 610645, arrêt du 7 octobre 2010
إضراب - نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب، قبل كل توقف جماعي عن العمل، ناتج عن نزاع جماعي، استيفاء الإجراءات المسبقة، المقررة قانونا. لا يكفي توجيه الرسائل إلى المستخدم ومفتشية العمل، لاستيفاء إجراءات الإضراب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-02 : المادتان : 2 و 33 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 610645 قرار بتاريخ 2010/10/07
قضية (ب.ب) ضد المؤسسة المتعددة الخدمات للخشب
الموضوع: إضراب - نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل.
قانون رقم : 90-02 : المادتان : 2 و 33 مكرر.
المبدأ : يجب، قبل كل توقف جماعي عن العمل، ناتج عن نزاع جماعي، استيفاء الإجراءات المسبقة، المقررة قانونا.
لا يكفي توجيه الرسائل إلى المستخدم ومفتشية العمل، لاستيفاء إجراءات الإضراب.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/02/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن (ب.ب) بواسطة محاميه الأستاذ تليلي عمارة طعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2008/7/15 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا في 2009/02 /04 أثار فيها وجهين للنقض.
وحيث أن المدعي عليها في الطعن ردت بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم، بدعوى أنه بناء على طلب الفرع النقابي للعمال بتوقيف العمل لمدة يومين للاحتجاج على وضعية العمال، استجاب العمال لذلك بعد إخطار المؤسسة والفرع النقابي ومفتشية العمل، ومن ثم احترام الإجراءات، وحين قضت المحكمة باعتبار الاحتجاج إضراب غير شرعي افقد الحكم أساسه القانوني يعرضه للنقض.
لكن حيث من المقرر قانونا أن كل نزاع جماعي في العمل يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم ، يباشر الطرفين إجراءات المصالحة وفي حالة فشلها يرفع الخلاف الجماعي إلى مفتشية العمل.
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت لقاضي الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات السالفة الذكر والواردة في المواد 2.6 - وما بعدها من القانون 02/90 المعدل والمتمم وهذا ما يعد خطأ جسيم وفقا للمادة 33 مكرر من القانون المذكور أعلاه يخول للمستخدم مباشرة الإجراءات التأديبية الواردة في النظام الداخلي. مما يجعل الوجه غير وجيه.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن نية الفرع النقابي والعمال كانت تتجه إلى الاحتجاج على الوضعية الكارثية للعمال، وفي سبيل ذلك قاموا بإخطار الإتحاد العام للعمال الجزائريين والفرع النقابي وكذا المؤسسة ومفتشية العمل وبعد انتهاء اليومين الاحتجاجيين عادوا إلى العمل، مما يجعل عقوبة الطرد تعسفية، وبذلك يكون الحكم وقع في تناقض بين تفسير الاحتجاج والإضراب ، دون اخذ كل الإجراءات التي قام بها العمال قبل اللجوء إلى الإضراب ، وبذلك جاء حكمها غير مسبب يتعين إلغائه.
لكن حيث بالإضافة إلى ما جاء إلى الرد على الوجه الأول فإنه من الثابت قانونا أن كل توقف عن العمل تحت أي تسمية يجب أن يسبق ذلك الإجراءات التي حددها القانون 02/90 في مادته الثانية وبعدها والمعدل والمتمم.
وحيث أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت لقاضي الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات المحددة قانونا لمعالجة المشاكل المهنية قبل التوقف عن العمل وان توجيه الرسائل إلى المستخدم ومفتشية العمل غير كاف للقول باحترام الإجراءات السابقة للإضراب بل يجب عقد اجتماعا أو اجتماعات بين ممثلي العمال والمستخدم، وفي حالة فشل هذه الاجتماعات- يتم إخطار مفتشية العمل للقيام بالإجراءات المصالحة ، قبل التوقف عن العمل وهي الإجراءات التي ثم تجاهلها من الطاعن-يجعل النعي غير وجيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : رفض الطعن .
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية بو شليط رابح طالب آسي بو خلوف بلقاسم سنقاد علي
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.
ملف رقم 610645