Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 615023 · 23/12/2010

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 615023, arrêt du 23 décembre 2010

تأمين - عقد تأمين - عقد حلول

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يخوّل عقد التأمين للمؤمِّن، الحلول محل المؤمَّن له. يحل المؤمِّن محل المؤمَّن له، بموجب عقد حلول

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • الأمر رقم : ⁦95-07⁩ : المادة : 38

Texte de l’arrêt

ملف رقم 615023 قرار بتاريخ ⁦2010/12/23⁩

قضية شركة تأمين سلامة ضد الشركة الجزائية لتأمينات النقل CCAT

الموضوع: تأمين - عقد تأمين - عقد حلول.

الأمر رقم : ⁦95-07⁩ : المادة : 38.

المبدأ: لا يخوّل عقد التأمين للمؤمِّن، الحلول محل المؤمَّن له.

يحل المؤمِّن محل المؤمَّن له، بموجب عقد حلول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/02/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة والقائم في حقها الأستاذ محمد بوزيدي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ ⁦2008/01/14⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المعاد وتصديا من جديد القرار بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ ⁦482.9000.00⁩ دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بمركبة مؤمنة شركة نفطال.

حيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة مباركة صليحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا تلتمس رفض الطعن بالنقض شكلا لعدم صحة عريضة الطعن شكلا ومخالفتها للقانون طبقا للمادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وفي الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني والحكم على المدعى بأن يدفع لها مبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا عن الطعن التعسفي.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقص قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.

في الموضوع :

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2004/05/19⁩ وقع اصطدام بين شاحنتين كان يقودها كل من (د. س) و (ك. أ) الشاحنة المؤمنة لدى الطاعنة كانت تحمل مادة الكبريت والشاحنة الثانية المؤمنة لدى المطعون ضدها وهي ملكية نافطال مخصصة لنقل البنزين أدى الحادث إلى وفاة السائقين الاثنين على إثر نشوب حريق لكلتا الشاحنتين.

قررت النيابة العامة بحفظ الملف في الميدان الجزائي لسبب وفاة السائقين.

رفعت شركة كات دعوى حلول أمام القسم المدني لتحل محل المؤمن له نافطال للمطالبة بمبلغ ⁦5.530.000.00⁩ دج اللاحقة بالشاحنة المؤمنة لديها والتعويض.

أصدرت المحكمة حكما بتاريخ ⁦2007/06/03⁩ يقضي برفض الدعوى شكلا.

بعد استئناف الحكم المعاد فإن المجلس قد أصدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد.

الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة القانون لاسيما مخالفة

المادة 38 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المتعلق بالتأمينات ومخالفة المادة 323 قانون المدني المتعلقة بالإثبات، بدعوى أن قضاة المجلس تبنوا بحق حلول المدعى عليها في الطعن في حقوق نافطال دون الاطلاع على عقد التأمين الرابط بينهما.

إن شركة كات لما رفعت الدعوى ضد الطاعنة على أساس المادة 38 من قانون التأمينات التى تجيز لها أن تحل محل مؤمنها نافطال بشرط أن تدفع للنقاش ما يثبت حق الحلول وهو عقد التأمين الذي يربط شركة كات بنفطال لم تدفع المطعون ضدها عقد التأمين فاكتفت بدفع مجرد استمارة لا ترقى إلى درجة عقد التأمين.

في هذه الحالة لا يمكن لقضاة أن يمارسوا مراقبتهم للتأكد من :

1) العلاقة التعاقدية القائمة ما بين المؤمن والمؤمن له.

2) درجة حقوق المؤمن له المالية والمبلغ المحدد في عقد التأمين الخاص بقيمة الشيء المؤمن حتى يتأكد القضاة أن المبلغ المطلوب هو ⁦4.829000.00⁩ دج هو في حدود المبلغ المؤمن لأن المادة 38 من قانون التأمينات تشترط ذلك إذ تنص على أنه يجب أن يستفيد المؤمن به أولويا من أي طعن يقع حتى إستفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.

حيث أن المحكمة أصابت حينما رفضت الدعوى شكلا لعدم إثبات الصفة أي انعدام دفع عقد التأمين لذا يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه بالرجوع إلى معطيات القضية والقرار محل الطعن يتبين بأن قضاة المجلس لما انتهوا إلى إلغاء الحكم المعاد والفصل من جديد بإلزام المستأنف عليها الطاعنة بأن تدفع مبلغ ⁦482.9000.00⁩ دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بمركبة مؤمنة شركة نفطال لم يخالفوا تطبيق القانون بل طبقوه تطبيقا سليما لأنه وكما هو ثابت من قضية الحال فإنها تتمثل في دعوى الحلول وليس بدعوى الضمان وأنه خلافا لما جاءت به الطاعنة فإن المادة 38 من الأمر ⁦07/95⁩ المؤرخ ⁦1995/01/25⁩ لم يشترط عقد التأمين وإنما يجب إثبات عقد الحلول لأن عقد الحلول هو ناجم عن عقد التأمين .

كما أنه يتبين من القضية أن طرفي النزاع هما ضامنين ومسؤولين مدنيين بموجب عقدي التأمين لطرفي حادث المرور وهذا ثابث من محضر الضبطية القضائية كما أن عقد الحلول يثبت بوثيقة تلتزم فيها شركة نفطال وأن عقد التأمين لا يمكن أن يثبت ذلك.

لذا فإن الدفع بعدم تقديم عقد التأمين غير مؤسس قانونا.

كما أن شركة نفطال قد وافقت كتابة على حلول المطعون ضدها محلها لطلب التعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بشاحنة شركة نفطال .

حيث أن مسؤولية مؤمن الطاعنة المرحوم (ب.ع) ثابتة لأنه هو المتسبب في الحادث الذي سبب أضرار لشاحنة شركة نفطال .

حيث أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنة بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بمركبة مؤمنة شركة نفطال فإنهم قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا .

لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

حيث أن طلب التعويض من طرف المطعون ضدها عن الطعن التعسفي غير مؤسس طبقا للمادة 377 من ق.ا.م . إيتعين رفضه.

حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.ا.م .إ .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع رفض طلب التعويض .

الغرفة المدنية والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة:

زودة عم زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد بوجعطيط عبد الحق

بحضور السيد: حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.

ملف رقم 615023