Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 629262 · 20/01/2011
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 629262, arrêt du 20 janvier 2011
Mots-clés: أهلية التقاضي · شخص متوفى · بطلان الإجراءات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يترتب على رفع دعوى ضد شخص متوفى بطلان الإجراءات لانعدام أهلية التقاضي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 25 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0629262 قرار بتاريخ 2011/01/20
قضية (م.خ) ضد (ح.م)
الموضوع: أهلية
الكلمات الأساسية: أهلية التقاضي - شخص متوفى - بطلان الإجراءات.
المرجع القانوني : المادة 25 من القانون المدني.
المبدأ : يترتب على رفع دعوى ضد شخص متوفى بطلان الإجراءات لانعدام أهلية التقاضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2009/01/17 رقم الفهرس 305 عن مجلس قضاء البليدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في الشكل : حيث أن المطعون ضده تمسك بدفع شكلي مفاده أن الطاعن رفع طعنه على المطعون ضده المتوفي بتاريخ 2008/12/19، في حين سجل طعنه بتاريخ 2009/04/28، مما يترتب عليه التصريح بعدم قبوله شكلا (أي ببطلان عريضة الطعن).
وحيث أن ما يتمسك به المطعون ضده ثابت ذلك أنه وكما سيتفاد من شهادة الوفاة التي تثبت وأن المطعون ضده قد توفي بتاريخ 2008/12/19، في حين الطعن بالنقض قد تم تسجيله بالتاريخ المومى إليه أعلاه وبالتالي تم رفع الطعن على شخص غير موجود من الناحية القانونية.
وحيث أن القانون يفترض لصحة الطعن أن يرفع من شخص على شخص أي موجود من الناحية القانونية، بأن تتوافر في الخصمين أهلية الاختصام طبقا لما تقضي به المادة 25 من القانون المدني، وتخلف هذه الأخيرة يترتب عليها بطلان إجراءات الطعن، بل ينزل هذا البطلان إلى درجة الانعدام ومن ثمة يعد وجود الشخص من الناحية القانونية مقتضى ضروريا لصحة الإجراءات، وانعدام وجود الشخص يؤدي إلى بطلان الإجراءات.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا ببطلان إجراءات الطعن.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جانفي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستش ارا زرهوني صليحة مستشارة بو جعطيط عبد الحق مستشارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.