Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 623530 · 02/09/2010
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 623530, arrêt du 2 septembre 2010
حادث عمل - اعتراض - أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي البت في الطابع المهني للحادث، خلال عشرين يوما من تاريخ العلم بالحادث
Articles appliqués
- Article 16Loi 83-13 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
- Article 17Loi 83-13 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 13-83: المادتان : 16 و 17
Texte de l’arrêt
ملف رقم 623530 قرار بتاريخ 2010/09/02
قضية (م.ب) ضد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
الموضوع: حادث عمل - اعتراض - أجل.
قانون رقم : 13-83: المادتان : 16 و 17.
المبدأ : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي البت في الطابع المهني للحادث، خلال عشرين يوما من تاريخ العلم بالحادث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن (م.ب) بواسطة محاميه الأستاذ خميستي محمد فريد طعن في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2008/11/16 القاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتتميما له القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس، بعريضة كتابة ضبط المحكمة العليا في 2009 /04 /07 اثار فيها وجهين للنقض.
وحيث أن المدعي عليه في الطعن رد بمذكرة ترمي الى رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع : عن الوجه الثاني لأسبقيته : والمأخوذ من مخالفة المادتين 17/16 من القانون 13/83، بدعوى أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الإعتبار دفع الطاعن بالمادتين ولم يرداعليها ، لقد نصت المادة 16 من القانون 13/83 أنه عندما تتوفر لهيئة الضمان الإجتماعي عناصر الملف يجب البت في الطابع المهني للحادث في ظرف 20 يوما، والمطعون ضده رغم اخباره بالطابع المهني للحادث الذي تعرض له في مكتبه لم يبت في الطلب ويعد مخترقا لإجراء جوهري في مجال الضمان الإجتماعي ينجر عنه نقض القرار.
فعلا حيث من المقرر قانون أنه عندما تتوفر لهيئة الضمان الإجتماعي عناصر الملف خاصة التصريح بالحادث، يجب عليها البث في الطابع المهني للحادث خلال عشرين يوما وإذا لم تصدر هيئة الضمان الإجتماعي الإعتراض المنصوص عليه في الفقرة المحددة في المادة 17 من القانون 13/83، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابت في جانبه.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المدعي في الطعن باعتباره طبيب مراقب بالصندوق تعرض لإعتداء اثناء ممارسة مهامه ، وصرح بالحادث لهيئة الضمان الإجتماعي الأ أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لم يرد على التصريح وفقا للشروط المحددة في المادتين 17/16 من القانون 15/83.
وحيث ان القرار المطعون فيه ورغم تقديم الطاعن لهذا الدفع اغفل مناقشته والى الرد عليه ، وهذا ما يعرضه للنقض.
الغرفة الاجتماعية
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2008/11/16 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بو شليط رابح طالب آسيا بو خلوف بلقاسم سنقاد علي
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.
ملف رقم 623530