Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 628008 · 17/03/2011

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 628008, arrêt du 17 mars 2011

تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما بإجراء التحقيق، إذا تبين لقاضي التحقيق بأن المشتكى منه هو أحد الأشخاص المعددين في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، القابل لاتهامه بارتكاب جناية أوجنحة، أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يخطر وكيل الجمهورية، الذي يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة، لتعيين عضو منها لإجراء التحقيق

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦06-22⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84
  • قانون رقم : ⁦90-24⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 36
  • قانون رقم : ⁦85-02⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 5

Texte de l’arrêt

ملف رقم 628008 قرار بتاريخ ⁦2011/03/17⁩

قضية (ه.ع ) ضد النيابة العامة

الموضوع : تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي.

آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦06-22⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84.

قانون رقم : ⁦90-24⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 36.

قانون رقم : ⁦85-02⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 5.

المبدأ : يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما بإجراء التحقيق، إذا تبين لقاضي التحقيق بأن المشتكى منه هو أحد الأشخاص المعددين في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، القابل لاتهامه بارتكاب جناية أوجنحة، أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يخطر وكيل الجمهورية، الذي يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة، لتعيين عضو منها لإجراء التحقيق.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي المدني (ه.ع) في ⁦2009/01/25⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2009/01/20⁩ والقاضي بتأييد الأمر لمستأنف الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة بئرمراد رايس في ⁦2008/12/14⁩ والمتضمن رفض الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني لعدم الاختصاص الشخصي.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ عبد الحميد رهيوي في حق الطاعن، والذي أثار فيها سبعة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الخامس والسادس معاً لتشابههما :

الخامس : المأخوذ من تجاوز السلطة ومخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، من فرعين :

١- بدعوى أن قاضي التحقيق امتنع عن إصدار الأمر بتقدير مبلغ الكفالة، مما حال دون تسديدها من طرف الطاعن، وهو ما أثاره أمام غرفة الاتهام إلا أنها أعرضت عن ذلك وتقاعست عن تفعيل رقابتها والتصريح ببطلان الإجراءات.

ب- بدعوى أنه حتى مع افتراض تقاعس الطاعن عن تسديد الكفالة فإنه كان يتعين على قاضي التحقيق التصريح بعدم قبول الادعاء المدني شكلا وليس الخوض في مسألة الاختصاص، وهو ما أهملته كذلك غرفة الاتهام وسايرت قاضي التحقيق.

السادس : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أنه وفقاً لأحكام المادتين 579 و581 من قانون الإجراءات الجزائية كان يتعين على قاضي التحقيق المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضية وفي مقدمتها تقدير الكفالة، ثم الشروع في البحث عن أدلة الاتهام والنفي إلى حين بلوغ التحقيق المرحلة التي تجعل المشكو منه قابلا للاتهام، إلا أن غرفة الاتهام تجاهلت ذلك.

حيث أنه من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة غرفة الاتهام ذكروا فيه أن قاضي التحقيق قد أصاب في أمره مما يتعين تأبيده، وبالتالي فقد تبنوا أسبابه.

وحيث أن قاضي التحقيق خلص في أمره المؤيد بالقرار المطعون فيه والقاضي برفض الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني لعدم الاختصاص الشخصي على سببين :

الأول : يتمثل في عدم تسديد المدعي المدني مبلغ الكفالة.

والثاني : يتمثل في كون المشتكى به يتمتع بامتياز التقاضي كون له رتبة قاضي بالمحكمة العليا.

وبالتالي فإن قاضي التحقيق ومن بعده غرفة الاتهام قد وقعا في تناقض بين الأسباب والمنطوق وخالفا القانون، ذلك أن عدم تسديد مبلغ الكفالة يترتب عليه عدم قبول الدعوى طبقا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية، أما تمتع المشتكى منه بامتياز التقاضي فيترتب عليه إجراء التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى حين تعيين الجهة القضائية المختصة وفقا لأحكام المادة 581 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما أن منطوق الأمر المؤيد بالقرار المطعون فيه خالف القانون، إذ لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات الجزائية يسمح لقاضي التحقيق أن يتصرف في القضية على أساس عدم اختصاصه الشخصي.

وحيث أنه كان يتعين في قضية الحال على قاضي التحقيق ومن بعده غرفة الاتهام وفقاً لأحكام المواد من 72 إلى 78 ومن 573 إلى 581 من قانون الإجراءات الجزائية وبعد تسجيل عريضة الادعاء المدني بمكتبه أن يحدد مبلغ الكفالة حتى يسمح للمدعي المدني بتسديدها، ثم عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه فيها.

وبعدها يتصرف في الدعوى سواء بعدم قبول الادعاء المدني أو رفض إجراء التحقيق أو بمباشرة التحقيق إذا تبين له أن الوقائع تحمل وصفا جزائيا.

وإذا تأكد له أثناء التحقيق أن المشتكى به له رتبة قاضي بالمحكمة العليا وقابل للاتهام بارتكابه جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها فعليه أن يبلغ وكيل الجمهورية بذلك، وعلى هذا الأخير إخطار النائب العام لدى المحكمة العليا بالملف بالطريق السلمي. وفي هذه الحالة تبقى الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق سليمة إلى حين تعيين قاضي تحقيق من بين قضاة المحكمة العليا من طرف الرئيس الأول.

وحيث يستخلص مما سبق أن قضاة غرفة الاتهام وبقضائهم بمثل ما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا و موضوعاً، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلاً آخراً للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بياجي حميد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة محدادي مبروك لويفي البشير بوشيرب لخضر

بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام- أمين الضبط .

ملف رقم 628008