Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 661695 · 09/06/2011
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 661695, arrêt du 9 juin 2011
إيجار - حق البقاء - قانون واجب التطبيق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تخضع للقانون رقم 05-07، المتضمن تعديل القانون المدني، وطيلة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (13 مايوسنة 2007)، الإيجارات المبرمة قبل التعديل، بما فيها حق البقاء
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني) : المادة : 507 مكرر
- قانون رقم : 07-05 : المادة : 7 (الجريدة الرسمية، العدد 31 لسنة 2007)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 661695 قرار بتاريخ 2011/06/09
قضية (م. ف) ضد (س.ز)
الموضوع: إيجار - حق البقاء - قانون واجب التطبيق.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني) : المادة : 507 مكرر.
قانون رقم : 07-05 : المادة : 7 (الجريدة الرسمية، العدد 31 لسنة 2007).
المبدأ: لا تخضع للقانون رقم 05-07، المتضمن تعديل القانون المدني، وطيلة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (13 مايوسنة 2007)، الإيجارات المبرمة قبل التعديل، بما فيها حق البقاء.
إن المحكمة العلي
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/09/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (م.ف) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/09/08 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن تركية المختار المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2009/01/10 القاضي ب: تأييد الحكم المعاد الصادر محكمة سيدي بلعباس بتاريخ 2008/05/12.
حيث أن المطعون ضدها (س.ز) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة جديد فاطمة تلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الأستاذ بن تركية المختار أثار في حق الطاعنة وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضدها رافعت الطاعنة مدعية أنها أعارت المسكن الذي تملكه بموجب عقد رسمي مشهر إلى الطاعنة التي رفضت إرجاعه، وملتمسة إلزامها بإخلاءه، حيث قضت المحكمة بذلك، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.
عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يلاحظ في القرار موضوع الطعن والحكم المستانف المؤيد بموجبه أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما قضوا به على أن حق البقاء الذي احتجت به الطاعنة بالتبعية لأبيها المستأجر الأصلي، ملغى بموجب قانون 07-05 المؤرخ في 2007- 13-05 و المتضمن تعديل القانون المدني، في حين أن المادة 507 مكرر من القانون المدني تنص على أن الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق تبقى خاضعة له لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون 07-05 المذكور، حيث يعد بالتالي القرار موضوع الطعن مخالفا من هذا الجانب للمادة المذكورة، وهو ما يعرضه للنقض، بغض النظر عن اعتماد قضاة الموضوع من جهة أخرى على اعتبار العارية التي ادعت بها المطعون ضدها ثابتة، في حين أنها اكتسبت العقار الغرفة العقارية في شهر يناير 2008 ورفعت الدعوى الحالية في الشهر الموالي كما أن القرار صدر حضوريا بالنسبة لها رغم أنها لم تجب عن عريضة الاستئناف
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2009/01/10 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف الطيب محمد الحبيب بوشليق علاوة بلمكر الهادي عميور السعيد
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.
ملف رقم 661695