Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 669244 · 14/07/2011

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 669244, arrêt du 14 juillet 2011

خبرة - استئناف - طعن بالنقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تشكل المناقشات، المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تثر مسبقا، أمام الجهة القضائية، الفاصلة في نتائج الخبرة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : ⁦2/145⁩

Texte de l’arrêt

ملف رقم 669244 قرار بتاريخ ⁦2011/07/14⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.س)

الموضوع : خبرة - استئناف - طعن بالنقض.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : ⁦2/145⁩.

المبدأ : لا تشكل المناقشات، المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تثر مسبقا، أمام الجهة القضائية، الفاصلة في نتائج الخبرة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/11/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2009/06/01⁩ القاضي ب : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع المصادقة على الخبرة محل الترجيع وبحسبها إلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦2008/03/05⁩ و الذي قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات و القضاء من جديد بإلزام المدعي في الطعن بعدم التعرض للمدعي عليه في الطعن في استغلال الأرض محل لنزاع.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ حمود محمد الطيب عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ مليلي إبراهيم أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :

بدعوى أن المجلس تبني الخبرة التي توصلت أن محل النزاع بحوزة المدعي عليه في الطعن بناء على شهادة الشاهد (ع.ع) وهي الشهادة التي جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما أن سبق له التخاصم مع المدعي في الطعن مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.

الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة :

بدعوى أنه جاء في القرار محل الطعن أن "بعد المعاينة الميدانية والإطلاع على وثائق الطرفين وسماع الفلاحين المجاورين" وأنه بالرجوع إلى الخبرة فأن الخبير استمع إلى شاهد الخصم فقط مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن المدعي عليه في الطعن أدعى أنه يحوز مساحة 15 هكتار في حين أن الشهادة المستظهر بها تتعلق أرض مساحتها 5 هكتار و أن هذا التناقض لم يرد عليه المجلس كما أن الوثيقة التي احتج بها تثبت له حيازته لجزء من الأرض أما الجزء الأخر المحاذي لأرضه فقد حازه بوضع اليد و أن عدم مناقشة والرد على الدفوع الأطراف بمثابة انعدام الأساس القانوني مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا الجواب عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القانون، لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضح أن ما أثير في هذا الوجه لم يسبق للمدعي في الطعن أن أثاره أمام المجلس و أن وقائع القرار محل الطعن خير دليل على ذلك و أن المادة ⁦2/145⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أن " لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا للاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة مما يتعين رفض هذا الوجه.

الجواب عن الوجه الثاني: والمأخوذ من تجاوز السلطة، لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضح و أن الحيثية المبنية أعلاه جاءت خلاصة لما توصل إليه المجلس إذ تؤكد أن الخبير قام بمعاينته الميدانية وقام بالإطلاع على الوثائق الطرفين و بالتالي و بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يتجاوزوا سلطتهم وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

الجواب عن الوجه الثالث: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضع و أن المجلس حقق في الحيازة وبين أن محل النزاع بحوزة المدعي عليه في الطعن منذ سنة 1982 وبين تاريخ التعرض للحيازة وهو شهر ديسمبر 2007 تم بين أن الخبير قد قام بالمهمة المسندة إليه وأن في المقابل فإن المدعي في الطعن لم يقدم أي دليل على حيازته لمحل النزاع وعليه فإن المجلس بحث في الحيازة وفصل فيها لصالح المدعي عليه في الطعن وبالتالي وبقضائهم كما رفضه فإن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا و عليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : التصريح بقبول الطعن.

الغرفة العقارية

في الموضوع : التصريح برفض الطعن لعدم التأسيس مع تحميل المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة مرابط سامية رواينية عمار مواجي حملاوي العابد عبد القادر

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود-أمين الضبط.

ملف رقم 669244