Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 667765 · 06/05/2010

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 667765, arrêt du 6 mai 2010

محكمة عليا - التماس إعادة النظر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يطعن في قرارات المحكمة العليا بالتماس إعادة النظر، باعتبارها محكمة قانون، لا تطبق المادتان 392 في فقرتها الثانية و395 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على قراراتها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 392 ف 2 و 395

Texte de l’arrêt

ملف رقم 667765 قرار بتاريخ ⁦2010/05/06⁩

قضية ورثة (م.م) ضد (ب. ع) ومن معه

الموضوع: محكمة عليا - التماس إعادة النظر.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادتان : 392 ف 2 و 395.

المبدأ: لا يطعن في قرارات المحكمة العليا بالتماس إعادة النظر، باعتبارها محكمة قانون، لا تطبق المادتان 392 في فقرتها الثانية و395 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على قراراتها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 378،557، 377، 360 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرّة الرّدّ التّي تقدمٌ بها محامي فريق (ب).

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة صحراوي الطاهر مليكة ، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول دعوى الالتماس كونها غير مستوفيّة لشروط المادّة 392 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة أي اكتشاف أوراق حاسمة ومحتجزة لدى الخصم.

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 22 أكتوبر 2009، طعن ورثة (م.م)، بطريق التماس إعادة التنازل بواسطة وكيلتهم الأستاذة بن بليدية لمياء المحامية المقيمة بالجزائر و المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية و البحريّة في 3 جوان 2009 تحت رقم 533889 القاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء الجزائر في 8 جويلية 2007 و بدون إحالة.

حيث أسّس الملتمسون طلبهم على المادّتين ⁦392/2⁩ و395 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة.

حيث تنصّ الأولى على اكتشاف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في الدّعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم والتمسوا لذلك سحب القرار الصّادر عن المحكمة العليا محل الالتماس المؤرخ في 3 جوان 2009 رقم 533889 و من ثمّة القضاء من جديد برفض طعن الملتمس ضدّهم.

حيث ثمّ تبليغ المطعون ضدّهم بعريضة الطّعن بالنّقض وفقا للقانون فأجاب (ب.ه) و(ع) و (ح.ف زوجة ح.م) بواسطة الأستاذ محمد ساطور ، المحامي المقيم بالجزائر العاصمة والمعتمد لدى المحكمة العليا الذّي أودع مذكرته بأمانة ضبط المحكمة العليا في 8 ديسمبر 2009 و اعتبر الالتماس غير مؤسّس و التمس رفضه لذلك.

حيث وبتاريخ 21 ديسمبر 2009، بلغ وكيله الطّاعنين الملتمسين بمذكرته للجواب.

حيث لم يجب باقي الملتمس ضدّهم.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول التماس إعادة النظر في قرار المحكمة العليا :

حيث لا يوجد بقانون الإجراءات المدنيّة و الإداريّة أيّ نصّ قانوني يسمح بالطعن بأيّة وسيلة كانت في قرارات المحكمة العليا :

الغرفة التجارية والبحرية

حيث تبقى المادّة 392 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة المعتمد عليها من قبل الطاعنين في تأسيسهم لالتماسهم، خاصّة بالطّعن بالالتماس ضدّ الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع الدّعوى.

حيث و مادامت المحكمة العليا محكمة قانون فلا تنطبق عليها المادّتين 392 في فقرتها الثّانيّة و 395 من قانون الإجراءات المدنيّة و الإداريّة .

حيث و متى كان ذلك، يتعيّن الحكم بعدم قبول الالتماس.

تقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول الالتماس و بإبقاء المصاريف على الملتمسين.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 667765