Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 670264 · 02/05/2013

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 670264, arrêt du 2 mai 2013

إيقاف التنفيذ- إنذار

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يرتب قانون الإجراءات الجزائية أي بطلان على عدم توجيه الإنذار، المنصوص عليه في المادة 594. لا يؤدي إلى النقض إغفالَ القرار المطعون فيه الإشارةَ إلى هذا الإنذار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 594، جريدة رسمية عدد : 48

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0670264 قرار بتاريخ ⁦2013/05/02⁩

قضية (م.د) ضد النيابة العامة

الموضوع : إيقاف التنفيذ- إنذار.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 594، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : لا يرتب قانون الإجراءات الجزائية أي بطلان على عدم توجيه الإنذار، المنصوص عليه في المادة 594.

لا يؤدي إلى النقض إغفالَ القرار المطعون فيه الإشارةَ إلى هذا الإنذار.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بناصر مليك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.د) بتاريخ ⁦2009/10/06⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2009/09/30⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف على اثر استئناف النيابة والمتهم للحكم الصادر عن محكمة الجنح بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2009/03/03⁩ القاضي بإدانة المتهم بجنحة تقليد مطبوعات رسمية مستعملة من الإدارات العمومية طبقا للمادة (209) من قانون العقوبات و الحكم عليه ب (06) أشهر حبس مع وقف التنفيذ و (⁦20.000⁩ دج) غرامة نافذة.

حيث إن دفاع الطاعن الأستاذ قميح محمد الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع مذكرة طعن بالنقض أثار فيها (03) أوجه للنقض كالتالي :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول :

بدعوى أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يثبت صحة التهمة المنسوبة للطاعن وكان على قضاة الموضوع التصريح ببراءته.

الفرع الثاني :

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يندروا الطاعن بمقتضيات المادة (594) من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب، مفاده أن قضاة الموضوع أغفلوا الفصل في طلب الطاعن الرامي إلى إجراء تحقيق تكميلي بغرض سماع المسماة (ر.ر) التي كانت تستعمل جهاز الكمبيوتر وهي التي أدخلت شهادة الميلاد الأصلية الفارغة والمختومة في الوقت الذي كانت فيه متربصة.

الوجه الثالث : المأخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم أو القرار فسه، مفاده أن الطاعن أنكر و خلال جميع مراحل القضية ارتكابه التهمة المنسوبة إليه غير أن قاضي الدرجة الأولى أكد من جهة إنكار الطاعن ومن جهة أخرى اعترافه عند سماعه بمحضر التحري واستجوابه من طرف المحكمة كما أن قضاة المجلس أشاروا من جهة إلى إنكار الطاعن ومن جهة أخرى إلى اعترافه أمام قاضي الدرجة الأولى وأمام قاضي التحقيق وطلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إن المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن رغم التبليغ الرسمي المرسل إليه طبقا للمادة (⁦03/513⁩) من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات مكتوبة طالب من خلالها رفض الطعن بالنقض.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا للمادة (506) من قانون الإجراءات الجزائية. الحوالة : 1000 دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد ورد ضمن الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها بالمادة (495) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فهو إذن مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المستمد من مخالفة القانون :

حيث أن عدم إشارة القرار المطعون فيه للإنذار الوارد بالمادة (594) من قانون الإجراءات الجزائية رغم الحكم على الطاعن بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ لا يؤدي إلى نقض القرار مادام أن القانون لا يرتب أي بطلان على إغفال الإجراء المذكور مما يجعل الوجه المثار بهذا الشأن غير سديد ويرفض.

عن الوجهين الثاني والثالث والفرع الأول من الوجه الأول مجتمعة لتكاملها :

حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المنتقد المؤيد له يتبين بأن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح ولم يخالفوا القانون في أي جانب منه و أن أسباب الحكم و القرار وخلافا لما يزعمه الطاعن لا تنطوي على أي تناقض يذكر مادام أن قضاة درجتي التقاضي أشاروا إلى اعتراف الطاعن بارتكابه الجريمة محل المتابعة وذلك أثناء التحقيق القضائي وإنكاره ارتكابها خلال جلسة المحاكمة أمام الجهتين القضائيتين كما أنهم وبتقريرهم إدانته بما نسب له يكونون قد ردوا ولو ضمنيا على طلب دفاع الطاعن بإجراء تحقيق غرفة الجنح والمخالفات نكميلي لسماع المدعوة (ر.ر) خاصة وإن الطلب المذكور لا يكتسي طابع الطلب أو الدفع الجوهري الذي يلزمهم بالرد عليه بالرفض أو بالقبول وهو ما يجعل كامل الأوجه المثارة في هذا الصدد غير مؤسسة يتعين رفضها ومن ثم رفض الطعن بالنقض موضوعا.

حيث إن الخصم الذي خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة (524) من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-والمتركبة من السادة :

يحي عبد القادر بناصر مليك دلال بدوي طاع اللّٰه عبد الرزاق نجيمي جمال نويزي إبراهيم

بحضور السيد : إبراهيم محمد الشريف- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : إزري سامية- أمين الضبط.