Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 654448 · 19/05/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 654448, arrêt du 19 mai 2011

عقد توثيقي- موثق- بيع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يترتب على عدم دفع الحصة المقررة من ثمن البيع، بين يدي الموثق، بطلان العقد التوثيقي، الموقع من الطرفين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 3
  • أمر رقم : 105 - 76، يتضمن قانون التسجيل : المادة : 256
  • قانون رقم : ⁦11-11⁩ : المادة : 7

Texte de l’arrêt

ملف رقم 654448 قرار بتاريخ ⁦2011/05/19⁩

قضية (ق.م) ضد ورثة (ب. ح) ومن معهم

الموضوع : عقد توثيقي- موثق- بيع.

قانون مدني : المادة : 3.

أمر رقم : 105 - 76، يتضمن قانون التسجيل : المادة : 256.

قانون رقم : ⁦11-11⁩ : المادة : 7.

المبدأ: لا يترتب على عدم دفع الحصة المقررة من ثمن البيع، بين يدي الموثق، بطلان العقد التوثيقي، الموقع من الطرفين.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/07/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2009/05/05⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد القضاء بإبطال العقد المتضمن اعتراف ببيع منابات عقارية المحرر بتاريخ ⁦2004/06/02⁩.

حيث أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سور الغزلان بتاريخ ⁦2008/11/15⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث يثير الطاعن وجهين للطعن.

حيث رد المدعى عليهم بواسطة محاميهم طالبين رفض الطعن .

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض لأوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى عدم النص قانونا على بطلان عقد البيع إذا لم يتضمن ما يفيد إيداع الثمن بين يدي الموثق خلافا لما ذهب إليه المجلس.

وحيث تقضي المادة 324 من ق.م في فقرتها الأخيرة بأن الأموال الناجمة عن العقود المتضمنة نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية تودع لدى الضابط العمومي المحرر للعقد وبناء على ذلك فإن الضابط العمومي وقبل التوقيع على العقد من الطرفين يتعين عليه أن يأمرهما بإيداع النسبة التي يحددها القانون من ثمن البيع بين يديه.

فإذا قام الأطراف بالتوقيع على العقد دون أن يأمر الموثق الذي حرر العقد بإيداع تلك النسبة فإن ذلك لا يترتب عليه أي بطلان. فكل ما في الأمر أن الموثق هو الذي يتحمل المسؤولية خاصة فيما يتعلق بدفع الرسوم و الضرائب المستحقة لفائدة الدولة التي تقع على عاتقه إذا امتنع المشتري عن دفعها لذلك فما أثاره الغرفة المدنية الطاعن في هذا الوجه كان سديدا وما انتهى إليه قضاة المجلس جاء مخالفا للقانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

قررت المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا.

ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2009/05/5⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الثالث-المتركبة من السادة :

زودة عم بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.