Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 685822 · 30/01/2014

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 685822, arrêt du 30 janvier 2014

حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - شهادة جامعية - أجر أساسي لمنصب- تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم تعويض ضحية حادث مرور جسماني، الحاملِ شهادة جامعية أو المتمتع بتجربة أو تأهيل مهني، يمكنه من شغل منصب عمل مناسب، على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، الصافي من التكاليف والضرائب

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم: ⁦88-31⁩ ( إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، الملحق، أولا، الفقرة الأخيرة، جريدة رسمية عدد: 29

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 0685822 قرار بتاريخ ⁦2014/01/30⁩

قضية (ب.غ) وشركة التأمين - وكالة مستغانم ضد النيابة العامة

الموضوع: حادث مرور تفصيل الموضوع: حادث مرور جسماني - شهادة جامعية - أجر أساسي لمنصب- تعويض.

المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦88-31⁩ ( إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، الملحق، أولا، الفقرة الأخيرة، جريدة رسمية عدد: 29.

المبدأ: يتم تعويض ضحية حادث مرور جسماني، الحاملِ شهادة جامعية أو المتمتع بتجربة أو تأهيل مهني، يمكنه من شغل منصب عمل مناسب، على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، الصافي من التكاليف والضرائب.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ملاح عبد الحق، المستشار المقرر، في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عربية طيب، المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة ، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ الطرف المدني (ب.غ) والشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم ضد القرار الصادر في ⁦2009/10/21⁩، عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء مستغانم ⁦2009/10/21⁩ (رقم الفهرس ⁦04092/096⁩) القاضي، حضوريا، في الدعوى المدنية فقط، بتأييد الحكم المستأنف، والجدير بالإشارة أنه الحكم المستأنف صدر عن محكمة ستغانم ي ⁦2009/06/07⁩، وقضي، بعد قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة الطبية شكلا، بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر في ⁦2008/12/21⁩ واعتماد الخبرة الطبية محل إعادة السير المنجزة من طرف (ع.ع)، وبالتبعية إلزام المدعى عليه في إعادة السير (ل.ج)، تحت مسؤولية المدعى عليه (ل.١) وضمان المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رقم 2212، بأدائه للمدعية في إعادة السير (ب.غ) المبالغ التالية:

- مبلغ ⁦84.000⁩ دج تعويضا عن العجز الكلي المؤقت،

- ⁦161.700⁩ دج تعويضا عن العجز الدائم،

- ⁦24.000⁩ دج تعويضا عن ضرر التألم،

- ⁦4.000⁩ دج تعويضا لمصاريف الخبرة الطبية،

- كل واحد من الطاعنين قام بتسديد الرسم القضائي ( 800 دج ).

حيث إنه بتاريخ ⁦2012/03/13⁩ قدمت الضامنة، الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رقم 2212، مذكرة ذكرت فيها أنها تتنازل عن طعنها بالنقض، بتاريخ ⁦2012/03/23⁩ أودع الأستاذ بوخاتم الشريف، محامي مقبول لدى المحكمة العليا مكتبه كائن بمدينة مستغانم، في حق الطاعنة (ب.غ)، مذكرة لتدعيم طعنها بالنقض ضمنها وجها وحيدا للنقض :

الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

المادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بدعوى أن قضاة المجلس قدروا التعويضات المستحقة لها على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، المقدر آن الحادث ب ⁦12.000⁩ دج، وذلك باعتبارها، خطأ، أنها من عديمي الدخل، مستبعدين بذلك كشف الأجرة الشهرية الذي قدمته؛ بينما يفرض القانون عليهم حساب التعويضات على أساس كونها طبيبة عاملة بالقطاع العام وتتقاضى أجرة شهرية قدرها ⁦42.000⁩ دج شهريا ،

حيث إنه بتاريخ ⁦2012/05/03⁩ أصدر رئيس غرفة الجنح والمخالفات أمرا يتضمن الإشهاد للطالبة، الشركة الوطنية للتأمين وكالة مستغانم رقم 2212، التنازل عن طعنها بالنقض وذلك ابتداء من ⁦2012/03/13⁩، النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

عن الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (بغ) :

حيث إن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني و استوفى الأشكال والشروط المنصوص عليها قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد للنقض: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ قي تطبيقه المادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث إن الطاعنة تؤاخذ على قضاة الاستئناف تقديرهم للتعويضات المستحقة لها على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والمقدر آن الحادث ب ⁦12.000⁩ دج، وذلك باعتبارهم، خطأ، أنها من عديمي الدخل ولم يأخذوا بكشف أجرتها الشهرية والذي يثبت صفتها كطبيبة عاملة بالقطاع العام وتقاضيها لأجرة قدرها ⁦42.000⁩ دج شهريا ،

حيث إنه من الثابت طبقا للمادة 34 من القانون ⁦88-31⁩ من الملحق (أولا)، الفقرة الأخيرة، ومن اجتهاد المحكمة العليا أن الضحايا الحاملين الشهادات الجامعية أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني، يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب، يتم تعويضهم على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائب، وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من الجدول.

يث إنه كان بالتالى على قضاة الموضوع حساب التعويضاد لستحقة للطاعنة مبدئيا على أساس كونها طبيبة عاملة بعد التحقق م دخلها الشهري وفي حالة عدم ثبوت مدخولها يكون الحساب باعتبارها ذات تكوين جامعي باعتماد الحد الأدنى للأجر الأساسي لمنصب طبيب بالمؤسسة الاستشفائية العمومية.

حيث إن الوجه المثار فعلا سديد و طعن الطرف المدني مؤسس، فيترتب عما سبق ذكره التصريح بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة،

وحيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (ب.غ) شكلا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر في ⁦2009/10/21⁩، عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء مستغانم ⁦2009/10/21⁩، وإحالة الدعوى على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطعون ضدهم بالتضامن، كل من المتهمة المدانة (ل.ع) والمسؤول المدني و (ل.١)، المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات - القسم الرابع - المتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا ملاح عبد الحق مستشارا مقررا بليدي محمد مستشارا عبد الصدوق لخضر ستشارا بن مسعود رشيد مستشارا بشيري عبد الكريم مستشارا

بحضور السيد : رحمين براهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سفيان بوجمعة - أمين الضبط.