Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 825550 · 30/01/2014

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 825550, arrêt du 30 janvier 2014

حادث مرور جسماني-براءة - تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تتحمل التعويضَ عن حادث مرور جسماني شركة التأمين، المؤمِّنة للمركبة، المستفيد سائقها من البراءة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المعدَّ لو المتمَّم، المادة : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جريدة رسمية عدد : 15

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0825550 قرار بتاريخ ⁦2014/01/30⁩

قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد (م.ف) ومن معها والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور جسماني-براءة - تعويض.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المعدَّ لو المتمَّم، المادة : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : لا تتحمل التعويضَ عن حادث مرور جسماني شركة التأمين، المؤمِّنة للمركبة، المستفيد سائقها من البراءة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المسؤول المدني الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة عين ولمان رمز 222 بتاريخ ⁦2011/11/02⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2011/10/27⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين من أجل جنح القتل الخطأ وانعدام محضر المراقبة التقنية وانعدام رخصة المرور الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 288 من قانون المرور و67 و83 و50 و92 من الأمر ⁦09/03⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه ( 800 دج).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أودع الأستاذ خلفي مبارك المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مذكرة بتاريخ ⁦2012/02/26⁩ في حق الطاعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أودع الأستاذ لكحل الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مذكرة بتاريخ ⁦2012/07/11⁩ في حق المدعى عليهم في الطعن بالنقض طلب فيها رفض الطعن موضوعا.

عن الوجه الوحيد المثار : والمأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن العارض أثار أمام المحكمة الابتدائية وأمام المجلس دفعا متمثلا في أنه بعد التصريح ببراءة المتهم (ك.ف) من جنحة القتل الخطأ كون مسؤولية الحادث تقع على عاتق الضحية (ض.ع) وهذا ثابت من خلال محضر الضبطية القضائية فإن التعويضات تكون تحت ضمان الشركة الدولية لتأمين وإعادة التأمين رأس العيون رمز 6230 المؤمنة لديها سيارة مرسيدس التي كان يقوده CA الضحية المرحوم (ض.ع) المتسبب في وقوع الحادث واستدل العارض بالقرار الصادر عن المحكمة العليا الموقرة بتاريخ ⁦2008/06/25⁩ رقم 417963 وأن قضاة المجلس برفضهم هذا الدفع المؤسس اكتفوا بحيثية واحدة مفادها : . أن دفاع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة عين ولمان التمس جعل التعويضات تحت ضمان شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة في الحادث وهو طلب غير مخصص قانونا مما يتعين عدم الاستجابة له ... " " وأن قضاة المجلس صرحوا من جهة بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى العمومية الذي قضى ببراءة المتهم باعتباره لم يرتكب أي خطأ وأن الضحية هو الذي أخطأ ومن جهة أخرى صرحوا أيضا بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى المدنية مع الملاحظة أن هذا الأخير ألزم الطاعن بدفع التعويضات لذوي الحقوق رغم القضاء بتبرئة مؤمنه وكان على قضاة المجلس بعد التصريح ببراءة مؤمن العارض من جنحة القتل الخطأ جعل التعويضات على عاتق الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR رأس العيون رمز 6230 بوصفها ضامنة الضحية الذي ثبت خطأه وأن قضاة الموضوع لما حملوا الطاعن دفع التعويضات لذوي الحقوق رغم انتفاء الخطأ للمؤمن لديه وإثبات خطأ الضحية فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث يناقش الطاعن في هذا الوجه رفض قاضي أول درجة وبعده قضاة المجلس طلبه الرامي الى إخراجه من النزاع ومنه جعل التعويضات المحكوم بها على عاتق شركة تأمين الضحية (ض.ع) المتسبب في الحادث من جهة.

حيث من جهة أخرى لقد رد قضاة المجلس على طلب ودفع الطاعن على أنه غير مخصص قانونا.

لكن حيث أن ما قضى به القرار المنتقد ومن قبله حكم أول درجة في مسألة الضامن عن دفع مختلف التعويضات المحكوم بها لذوي الحقوق يتعارض مع ما تم الفصل فيه في الدعوى العمومية فيما يخص المسؤول عن الحادث.

حيث يتضح فعلا بأن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قضى ببراءة المتهم (ك.ف) المؤمن شاحنته لدى الطاعن وذلك لثبوت خطأ الضحية (ض.ع) ومنه انتفاء مسؤولية المتهم.

حيث وطالما أن الحكم المستأنف وبعده القرار المنتقد توصل إلى انعدام مسؤولية المتهم المؤمن لدى الطاعن في وقوع الحادث ومنه ثبتت مسؤولية الضحية المؤمن سيارته لدى شركة تأمين أخرى فإن هذه الأخيرة هي التي تصبح ضامنة ومسؤولة دون غيرها عن دفع التعويضات من جهة.

حيث من جهة أخرى إن القرار المنتقد لم يؤسس قضائه بنص قانوني صريح ولم يسبب بما فيه الكفاية.

حيث بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس وقبلهم قاضي أول درجة قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم المنتقد للنقض والإبطال.

وعليه فإن الوجه مؤسس ومؤدي لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

غرفة الجنح والمخالفات بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف (الغرفة الجزائية) بتاريخ ⁦2011/10/27⁩ فهرس رقم ⁦11/07162⁩.

بإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- المتركبة من السادة :

رامول محما بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق

بحضور السيد : رحمين إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوجمعة سفيان- أمين الضبط.

ملف رقم 0825550