Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 697874 · 09/02/2012
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 697874, arrêt du 9 février 2012
شهر عقاري-ملكية- عقد ملكية- عقد إداري- حكم قضائي. امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 793، جريدة رسمية عدد : 78
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تكون الأولوية للعقد الإداري المشهر على الحكم القضائي غير المشهر، عند المنازعة في الحقوق الواردة فيهما
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم رقم : 76-63 (تأسيس السجل العقاري)، المادة : 66، جريدة رسمية عدد : 30
Texte de l’arrêt
ملف رقم 697874 قرار بتاريخ 2012/02/09
قضية (ع. ب) ومن معه ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية (ع.ف) ومن معها
الموضوع : شهر عقاري-ملكية- عقد ملكية- عقد إداري- حكم قضائي.
امر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 793، جريدة رسمية عدد : 78.
مرسوم رقم : 76-63 (تأسيس السجل العقاري)، المادة : 66، جريدة رسمية عدد : 30.
المبدأ : تكون الأولوية للعقد الإداري المشهر على الحكم القضائي غير المشهر، عند المنازعة في الحقوق الواردة فيهما.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار الجزائر بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة فضيلة زبيري المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنين (ع.ب) و (ع.١) و (ل.ر) و (ل.م)، (ح) و (ع) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2010/04/04 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ احمد عجال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2010/01/13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضدهم المستثمرة الفلاحية الجماعية (ع.ف) رقم....، الممثلة من طرف رئيسها السيد (ل.١) ومديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس ومديرية المصالح الفلاحية لولاية بومر داس قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ آيت حمودي محمود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ أحمد عجال أثار في حق الطاعنين ثلاثة أوجه للطعن بالنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من تناقض قرارات صادرة في آخر درجة (13/358 ق.إ.م.إ)، سبق أن حكم القرار الصادر في 1990/02/19 للطاعنين بالقطعة الأرضية (...) ، ونصبوا فيها، ثم صدر قرار في 2007/02/21 قضى بصحة محضر التنصيب المؤرخ في 1998/09/15 على نفس القطعة التي يشغلها الطاعنون إلى اليوم حسب محضر المعاينة المحرر في 2009/10/28، لكن قضاة الموضوع رفضوا دفع الطاعنين بسبق الفصل رغم توافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف (بقرار 2007/02/21)، وفي ذلك تناقض بين القرارين المذكورين والقرار المطعون فيه، وأن إعادة طرح نفس النزاع، فيه خرق لحجية الشيء المقضي فيه، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني (م 8/358 ق.إ.م. إ)، أكد العارضون أنهم يشغلون القطعة الأرضية بموجب محضر التنصيب ليوم 1998/09/15 تنفيذا لقرار 1990/02/19، وقضاة الموضوع لم يذكروا ما هي المادة القانونية التي تعتبر التنصيب تنفيذا لقرار نهائي، تعدي، ولم يذكروا أية مادة قانونية بني عليها القرار، وبذلك لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا وهو ما يعرضه للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور التسبيب ( م 10/358 ق.إ.م.إ)، الحكم المصادق عليه أعاب على الطاعنين عدم تقديمهم ما يثبت أن القطعة الأرضية التابعة للمستثمرة هي نفسها التي شملها محضر التنصيب المؤرخ في 1998/09/15، والحال أن المدعين لم يدفعوا أبدا بأنه تم تنصيبهم في القطعة التابعة للمستثمرة، بل نصبوا في القطعة التي عادت إليهم بقرار 1990/02/19، والمستثمرة هي المطالبة بالإثبات، وعليه فقضاة الموضوع لم بسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ، لذلك ينبغي نقضه وإبطاله.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أنه وفيما يخص عريضة الطعن الثانية المحررة من طرف الأستاذ حوالي حميد، المسجلة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2010/12/30، نظرا لكونها غير مستوفية لأحكام المواد 354 وما بعدها و 568 وما بعدها ق.إ.م.إ، لذلك يتعين استبعادها مع ما تلاها من إجراءات.
في الموضوع :
حيث أنه وعن الوجه الأول : المأخوذ من تناقض قرارات صادرة في آخر درجة، بدعوى أن القرار المطعون فيه متناقض مع ما قضى به القرار الصادر لصالح الطاعنين في 1990/02/19 والمتبوع بالقرار المؤرخ في 2007/02/21 القاضي بصحة محضر تنصيب الطاعنين فوق نفس القطعة محل النزاع، المؤرخ في 1998/09/15
حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه ومجمل الوثائق المرفقة به، يتبين أن القرار المحتج به، المؤرخ في 2007/02/21 غير مدرج في ملف الطعن، وعليه يستبعد الدفع المثار بشأنه، أما عن القرار المؤرخ في 1990/02/12 المدرج في الملف، فالبرجوع إليه يتبين أنه صادر في النزاع القائم بين المستأنفين فريق (ع)، والمستأنف عليهم فريق (ل) ، وليس من بين أطرافه، المطعون ضدها المستثمرة الفلاحية الجماعية ومن معها.
حيث أنه ما دامت حجية الأحكام القضائية قاصرة على أطرافها، لذلك فلا حجية لقرار 1990/02/19 على القرار المطعون فيه لاختلاف أطرافهما وأسانيدهما، ولا يوجد بذلك أي تناقض بينهما بمفهوم المادة 13/358 ق.إ.م.إ والنعي المثار في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث أنه وعن الوجهين الثاني والثالث معا لتكاملهما في المحتوى:
المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومن القصور في التسبيب، بدعوى أن حق الطاعنين في الأرض محل النزاع ثابت بقرار قضائي صادر في 1990/02/19 وقد نصبوا فوقها بالمحضر المؤرخ في 1998/09/15، إلا أن قضاة الموضوع استبعدوها دون تسبيب ومن غير الاستناد إلى أي نص قانوني.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع ناقشوا هذا الدفع وأجابوا عنه بما ملخصه : ( أن المستثمرة الفلاحية الجماعية، استندت في دعواها إلى العقد الإداري، الذي يثبت حق انتفاعها من القطعة الأرضية رقم 03، القسمة المساحية رقم 01، البالغ مساحتها 19 ه و17...، الواقعة ب...، وهي القطعة التي كانت محل خبرة الخبير بوشامة الطيب، الذي أكد في خبرته أنها محل اعتداء من طرف المستأنفين...).
الغرفة العقارية
حيث أن هذا التسبيب وما سواه مما ورد في القرار المطعون فيه كا في لتبرير ما قضوا به، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعنين، وما حكموا به يجد أساسه في العقد الإداري المشهر، الذي يقدم على ما دونه من المستندات الغير المشهرة بما في ذلك قرار 1990/02/19 الغير مشهر، كل ذلك تطبيقا للمادة 793 ق.م والمادة 66 من مرسوم 63/76، وعليه فالمآخذ المثارة في وجهي الطعن غير مؤسسة ويتعين رفضها كذلك.
حيث أن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 ق.إ.م.إ.
قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تبقى المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف بلمكر الهادي بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب عميور السعيد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.