Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 714956 · 11/10/2012
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 714956, arrêt du 11 octobre 2012
حبس - تحبيس نفس العين مرتين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحبس هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد. لا يمكن للمحبس، بعدما صار غير مالك، تحبيس نفس العين من جديد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 213 و216، جريدة رسمية عدد : 24
- قانون رقم : 91-10 (أوقاف) ، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 714956 قرار بتاريخ 2012/10/11
قضية (ع.م) ومن معها ضد (ش.س) ومن معه
الموضوع : حبس - تحبيس نفس العين مرتين.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 213 و216، جريدة رسمية عدد : 24.
قانون رقم : 91-10 (أوقاف) ، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الحبس هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد.
لا يمكن للمحبس، بعدما صار غير مالك، تحبيس نفس العين من جديد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (ع.م) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2010/06/08 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2009/12/28 القاضي ب :
قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1997/11/19 ومن جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلتهم الأستاذة عبد اللّٰه ويزة عريضة تتضمن خمسة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ بوعزيز مولود أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن بالرجوع إلى القرار محل الطعن نلاحظ أن قضاة المجلس لم يلتزموا بأحكام المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية لكونهم لم يبينوا علاقة فريق (ش) أي المدعى عليهم في الطعن بعقد الحبس المؤرخ في 1950/11/25 بل اكتفوا بالقول أن تحرير العقد المؤرخ في 1950/11/25 يعد ترجعا عن العقد الأول المؤرخ في 1947/08/31 وأن المدعي في الطعن غير مستفيدين من عقد الحبس المؤرخ في 1950/11/25 وهذا ما يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من الحكم مما لم يطلب و بأكثر مما طلب :
بدعوى أن قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2008/10/15 طلب البحث في علاقة المدعي عليهم في الطعن بالعقد المؤرخ في 1950/11/25 وليس علاقة المدعين في الطعن به الذين لم يتمسكوا بعقد الحبس المؤرخ في 1950/11/25 وإنما بعقد الحبس المحرر في 1947/08/31 وعليه فإن قضاة المجلس فصلوا بما لم يطلب منهم ويتعين نقض وإبطال القرار.
الوجه الثالث : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات :
بدعوى أن قضاة المجلس قد سهو عن تبيان علاقة المدعي عليهم في الطعن بعقد الخبر المؤرخ في 1950/11/25 كما طلب منهم مما يتعين نقض وإبطال القرار.
الوجه الرابع : المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أن قضاة المجلس أكدوا أن عقد الحبس المؤرخ في 1947/08/31 كان شاملا ومحددا وجازما وأنه أكدوا أن (م.ب) أثبت أنها في نفسها (ج) الواردة في عقد الحبس وأثبتت أنها ابنة الحبس ومن جهة أخرى تصرح أنها ليس لها الحق في المطالبة بطرد المدعي عليهم في الطعن ورفضت الدعوى الأصلية لانعدام الصفة.
الوجه الخامس : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أنه بما أن المدعي عليهم في الطعن لم يبينوا علاقتهم بعقد الحبس المؤرخ في 1950/11/25 وبالتالي ليس لديهم الحق بالتمسك بهذا العقد لإثبات تعديهم على تركة المرحوم (م.م) المحبس لانعدام صفتهم إلا أن قضاة المجلس لم يجيبوا عن ذلك و لم يشيروا إلى هذه النقطة مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا الجواب عن الوجه الخامس بالأفضلية : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، أنه بالفعل و بالرجوع إلى القرار محل الطعن و أوراق الملف يتضح و أن المدعين في الطعن رفعوا المدعي عليهم في الطعن والتمسوا إلزامهم بالتخلي عن القطع محل النزاع الذي استولوا عليها بدون وجه حق والتي تعود إليهم بموجب عقد حبس المحرر في 1947/08/31.
حيث أجاب المدعي عليهم في الطعن وبرفض الدعوى واستظهروا بعقد حبس لاحق لحبس الذي استظهر به المدعيون في الطعن و المحرر في 1950/11/25.
حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن الحبس هو حبس العين عن التملك عن وجه التأييد طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية ومادام كذلك فإن الحبس الثاني المحرر في 1950/11/25 هو قد وقع من الحبس غير مالك للعقار طالما أنه حرر حبسا سابقا مؤرخ في 1947/08/31 وعلى ذلك يبقى الحبس المحرر في 1947/08/31 هو الحبس الصحيح وكان على قضاة المجلس أن يفصلوا في الدعوى على هذا الأساس ولما خالفوا ذلك فإنهم لم يؤسسوا قرارهم تأسيس قانونيا و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال بدون إجابة عن الأوجه الأخرى .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : التصريح بقبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع: التصريح بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2009/12/28 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة رئيس القسم رئيسا مرابط سامية مستشارة مقررة رواينية عمار مستث ارا مواجي حملاوي مستت ارا العابد عبد القادر مستش ارا
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر -أمين الضبط.