Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 724804 · 19/01/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 724804, arrêt du 19 janvier 2012
Mots-clés: تعويض · تركة (ميراث)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التعويض عن حوادث المرور تحكمه نصوص خاصة. لا يشكل التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث مرور ميراثا. لا محل لتطبيق المادة 137 من قانون الأسرة، عند التعويض عن حادث مرور
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل بقانون رقم 88.-31 قانون الأسرة : المادة 137
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0724804 قرار بتاريخ 2012/01/19 @
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة بشلول ضد ذوي حقوق (ر.ح)
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: تعويض - تركة (ميراث).
المرجع القانوني : أمر رقم 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل بقانون رقم 88.-31 قانون الأسرة : المادة 137.
المبدأ : التعويض عن حوادث المرور تحكمه نصوص خاصة.
لا يشكل التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث مرور ميراثا.
لا محل لتطبيق المادة 137 من قانون الأسرة، عند التعويض عن حادث مرور.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/07/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
) منشور في العدد الأول 2012، ص 150.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي «وكالة بشلول رمز 322» ممثلا بمديره والمدعو (ح.ح) بواسطة محاميهما الأستاذ حسن مصطفى، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البويرة بتاريخ 2010/03/29 يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن القسم المدني لمحكمة نفس المدينة بتاريخ 2009/11/26 والذي قضى بعدة تعويضات لذوي حقوق المرحومة (ر.ح).
وحيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جوابية بواسطة محاميهم الأستاذ أيت بن أعمر أبو بكر وطلبوا رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أن قضاة المجلس أجابوا بخصوص المادة 137 من قانون الأسرة أن لا مجال لتطبيقها عملا بمبدأ الخاص يقيد العام ويستندون إلى نص
المادة 08 من الأمر 15/74 الذي يحدد الأشخاص الذين يستفيدون من التعويض مع أن الأمر المذكور حدد الأشخاص في الحالات العادية ولم بتطرق للحالات الخاصة مثل هذه الحالة وبالتالي لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة وبالرجوع إلى المادة 13 من الأمر رقم 15/74 فإن المتسبب في الحادث لا يستفيد من التعويض إلا إذا كان عجزه الدائم يعادل أو يفوق 50 % وبالتالي فكيف يمكن لمتسبب في حادث مرور أودى بحياة زوجته أن يستفيد من التعويض بعدما تمت إدانته وثبتت مسؤوليته.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا ذلك أن التعويض عن حوادث المرور تحكمه نصوص خاصة وهو الأمر رقم 15/74 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/88 والمراسيم التطبيقية له. إذ المادة 08 من الأمر المشار إليه لم نقص أحدا من ذوي الحقوق ولم تحرمه من الاستفادة بالتعويض عن الضرر الناجم عن مركبة أساسه عقد التأمين والملحق المحدد لجدول التعويضات قد حدد للزوج 30 % من الرأسمال التأسيسي في حالة وفاة ضحية بالغة. وأن احتجاج الصندوق الطاعن بالمادة 137 من قانون الأسرة لا محل له في دعوى الحال فهي تتعلق بالأحكام العامة في الميراث وأن التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث مرور لا يشكل ميراثا. أما
المادة 13 من الأمر رقم 15/74 التي أشار إليها الطاعن فتطبق في حالة الجروح الخطأ التي يترتب عنها عجزا جزئيا دائما وتثبت معه مسؤولية السائق في وقوع الحادث.
وعليه فالوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا مقررا