Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 7411 · 14/01/2015

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7411, arrêt du 14 janvier 2015

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - تعويض - حق شخصي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

التعويض عن الحبس المؤقت حق شخصي، لا ينتقل إلى الغير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48

Texte de l’arrêt

ملف رقم 007411 قرار بتاريخ ⁦2015/01/14⁩

قضية (م.ك) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - تعويض - حق شخصي.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم: ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد: 34.

المبدأ: التعويض عن الحبس المؤقت حق شخصي، لا ينتقل إلى الغير.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2014/06/09⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن المدعي (م.ك) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2014/06/09⁩، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جماعة إرهابية مسلحة والقتل من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007411 العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام أمر إيداع بتاريخ ⁦2013/03/18⁩. واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة في ⁦2014/01/20⁩. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن النيابة العامة بالنقض المؤرخة في ⁦2014/04/23⁩. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث إن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر (10) من ⁦2013/03/18⁩ لغاية ⁦2014/01/20⁩. ولحقته أضرار جسيمة تمثلت في حرمانه من أسرته وتوقف دخله بسبب الحبس، إضافة إلى ميلاد ابنه وهو محبوس، وكان قبل دخوله السجن قد أجر محلا تجاريا لمدة عام انتهت بعد خروجه من الحبس، مما ألحق به ضررا كبيرا. طالبا تعويضا ماديا ومعنويا بمبلغ ⁦600.000.00⁩ دج. وتعويض عائلته وخاصة زوجته بمبلغ ⁦500.000.00⁩ دج. وعن مبلغ الإيجار المدفوع للمؤجر بمبلغ ⁦156.000.00⁩ دج. وعن السلع التي فسدت بمبلغ ⁦380.000.00⁩ دج. وعن عدم الربح بمبلغ ⁦180.000.00⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.

وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .

حول قبول الطلب،

حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث إنّ المدعي قدم للجنة نسخة من السجل التجاري، وتصريح للضرائب بالمداخيل، وعقد إيجار محل توثيقي. مما يؤكد أنه كان له دخل قار حرم منه بسبب الحبس، يتعين اعتماد أسس ربحه الصافي فقط لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال، وذلك بمنحه تعويضا جزافيا في هذا المجال.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007411

وحيث إنّ التعويض عن الحبس غير المبرر حق شخصي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتقل للغير، وعليه يستوجب رفض طلب التعويض عن تضرر الزوجة والعائلة جراء حبس المدعي الغير مبرر.

عن الضرر المعنوي:

حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م.ك).

2- منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ (⁦400.000.00⁩ دج.) أربعمائة ألف دينار.

3- وتعويضه معنويا بمبلغ ( ⁦400.000.00⁩ دج.) أربعمائة ألف دينار. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

4 - تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة: زويتن فوزية - أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007460