Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7493 · 11/03/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7493, arrêt du 11 mars 2015
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - براءة - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الإدانة من أجل جريمة والبراءة بخصوص جريمة أخرى، لا يعني البراءة المبرِّرة طلبَ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007493 قرار بتاريخ 2015/03/11
قضية (ب.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - براءة - تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم: 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل و تتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ: الإدانة من أجل جريمة والبراءة بخصوص جريمة أخرى، لا يعني البراءة المبرِّرة طلبَ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2014/09/04 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007493
حيث إن المدعي أودع عريضته بتاريخ 2014/09/04 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت و ذلك على إثر متابعته بتهمة السرقة والضرب والجرح العمدي، وأن محكمة الجنح بوهران عاقبته بعام حبسا نافذا و10.000.00 دج غرامة منفذة، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء وهران صدر قرار بتاريخ 2009/12/10 بإلغاء الحكم المعاد جزئيا فيما قضى بإدانة المدعي بجرم السرقة وتصديا من جديد بتبرئته منها وتأييده في الباقي وتعديلا له حذف عقوبة الحبس المحكوم بها على المدعي و الإبقاء على الغرامة عن جرم الضرب والجرح العمدي والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا بعدم قبول طعن المدعي شكلا بتاريخ 2011/06/23.
حول قبول الطلب:
حيث إن حكم محكمة الجنح بوهران أدان المدعي عن جرم السرقة والضرب والجرح العمدي وعاقبته بعام حبسا نافذا و10.000.00 دج غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء وهران صدر قرار بتاريخ 2009/12/10 بإلغاء الحكم المعاد جزئيا فيما قضى بإدانة المدعي بجرم السرقة وتصديا من جديد بتبرئته منها وتأييده في الباقي وتعديلا له حذف عقوبة الحبس المحكوم بها على المدعي والإبقاء على الغرامة عن جرم الضرب والجرح العمدي والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكما العليا بعدم قبول طعن المدعي شكلا بتاريخ 2011/06/23.
حيث إن المدعي لم يستفد أصلا بحكم البراءة كما تقتضيه المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
و حيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الطلب.
وتحميل المدعي المصاريف القضائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007493
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:
أسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الانسة : زويتن فوزية - أمينة الضبط.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007496