Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7496 · 10/06/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7496, arrêt du 10 juin 2015
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر غير عادي - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم تعويض الضرر، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرّر، عندما يكون هذا الضرر غير عادي و يتجاوز الأعباء العادية، التي يمكن لكل فرد تحمّلها لفائدة المجتمع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007496 قرار بتاريخ 2015/06/10
قضية (ك.ص) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر غير عادي - تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم: 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ: يتم تعويض الضرر، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرّر، عندما يكون هذا الضرر غير عادي و يتجاوز الأعباء العادية، التي يمكن لكل فرد تحمّلها لفائدة المجتمع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2014/09/07 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007496
حيث إن المدعي (ك.ص) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/09/07. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل جماعة إرهابية والإشادة بأفعالها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2007/03/17، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2009/02/14 أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2010/07/22. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/12/23، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة ثانية أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/06/19. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث إن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة وعشرون شهرا (23) من 2007/03/17 لغاية 2009/02/14. ولحقته أضرار مادية ومعنوية معتبرة، وطرد من عمله بسبب الحبس. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000.00 دج. وعن الضرر المعنوي بمبلغ 3.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ وليد لعور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا خلص فيها إلى أن التعويض عن الحبس المؤقت لا يمنح على أساس الخطأ وإنما على أساس توافر الضرر وأن القانون يشترط على المتضرر أن يثبت تعرضه لضرر متميز أي غير عادي، والضرر الغير عادي هو ذلك الضرر الذي يتجاوز الأعباء العادية التي يمكن لكل فرد تحملها، وأن الضرر عن الحبس المؤقت يجب أن يكون خاصا وذو جسامة خاصة وأن الضرر نفسه وليس العمل هو أساس معيار تقدير التعويض، أي أنه يمكن تقدير التعويض حسب وضعية كل شخص تعرض له.
وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007496 حول قبول الطلب،
حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
لكن حيث إن الدفع الذي أثاره المدعى عليه من كون الضرر الذي يدعيه المدعي يجب أن يكون متميّزا وغير عادي يتجاوز الأعباء العادية التي يمكن لكل فرد تحملها، إضافة إلى كونه غير مؤسس لعدم انسجامه وأحكام المادة 137 مكرر 4 رابعا من قانون الإجراءات الجزائية التي تتطلب فقط تحديد طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها، فإن الاعباء العادية التي يمكن لكل فرد تحملها لفائدة المجتمع يجب أن كون فجائية وغير مباشرة، وهي الظروف الغير متوفرة في دعوى الحال مما يؤدي إلى استبعاده.
عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي قدم للجنة كشفا للراتب لشهر فيفري 2007 بمبلغ 80.700.25 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
1 - بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ك.ص).
2 - منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ (2.016.000.00 دج) مليونين وستة عشر ألف دينار.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007496
3 - وتعويضه معنويا بمبلغ (800.000.00 دج) ثمانمائة ألف دينار. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
4 - تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيسا ومقررا مقداحي حسين مستشارا ملاح عبد الحق مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : زويتن فوزية - أمينة الضبط.
رابعا :
من نشاط المحكمة العليا