Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 7515 · 15/07/2015
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 7515, arrêt du 15 juillet 2015
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرر · مقاول
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يستحق المقاول، المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر، تعويضا جزافيا عن توقف نشاطه، بناء على اتفاقيات و أذونات إنجاز المشاريع وتصريح إدارة الضرائب بسنوات النشاط
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 007515 قرار بتاريخ 2015/07/15
قضية (ب.ط) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - مقاول.
المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: يستحق المقاول، المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر، تعويضا جزافيا عن توقف نشاطه، بناء على اتفاقيات و أذونات إنجاز المشاريع وتصريح إدارة الضرائب بسنوات النشاط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2014/09/24 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب.ط)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بادي بلقاسم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/09/24.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007515 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة باتنة بجرم الفعل المخل بالحياء بالعنف والسرقة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2013/12/16، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2014/06/18، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2014/09/10. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة اثنا عشر شهرا ونصف من 2012/02/19 لغاية 2013/03/07. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية، تمثلت في تضرر مشاريعه وتوقف دخله، طالبا تعويضه إجماليا بمبلغ 5.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحكيم عينوز المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض غير مؤسس، طالبا رفضه.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة نسخ عن اتفاقيات وأذونات لإنجاز مشاريع بناء لفائدة مقاولته، إضافة لتصريح لإدارة الضرائب بالنشاط لسنوات 2013/2012/2011، مما يدل على أنه كان يمارس نشاطا يدرّ عليه ربحا فقده بسبب الحبس، وعليه يستوجب منحه تعويضا جزافيا جبرا لهذا الضرر المادي.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007515 عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.ط).
منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ (560.000.00 دج) خمسمائة وستون ألف دينار.
وتعويضه معنويا بمبلغ (800.000.00 دج) ثمانمائة ألف دينار، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007551